لقد توصل الفقه السياسي والدستوري إلى أن الأفراد لا يمكن أن يسهموا جميعا في صنع القرار ولهذا أبتدع (الفقه السياسي )النظام التمثيلي الذي بموجبه يختار الشعب ممثلين عنه يأخذون على عاتقهم هذه المسؤولية (صنع القرار ),وعملية اختيار الناخبين اصطلح على تسميتها بالانتخاب ,ويوجد في العالم اكثر من نظام للتصويت , فان منظمات المجتمع المدني تقع على عاتقها عملية التوعية وهي ليست بالعملية السهلة لاسيما انها قد تضر بمصالح بعض الأحزاب والتيارات التي وصلت الى البرلمان عن طريق التزوير او تضليل وخداع الناخبين,وما رافق وصولها من انتكاسات وإخفاقات رافقت العملية السياسية طيلة الفترة الماضية والتي لم تعد خافية على أحد,أذن فان عملية تثقيف الناخب التي يجب ان تقوم بها منظمات المجتمع المدني هي ان تجعل المواطن على دراية بحقوقه المدنية ومنها تنويره فيمن يمثل افضل اختيار بين المرشحين ,فخلق الوعي عند الناس لا يعني ان خياراتهم ستكون
موحدة إنما الغرض منه هو توفير المعلومات الدقيقة عن المرشح ,ولهذا السبب فان أي شخص لم يكن جدير بالانتخاب اذا لم نعرف ماضيه وانتمائه الحزبي وسلوكه الاجتماعي والأخلاقي .
ومن المهام الاخرى التي يجب ان تتبناها هذه المنظمات هو حث الناخبين على المشاركة في الانتخابات بما يرونه مناسبا لهم كي تعيد الثقة بين الناخب والمرشح لاسيما بعد ردود الافعال لدى الناس وندمهم على المشاركة السابقة وعدم الذهاب الى صناديق الانتخاب حتى لا يخدعوا مرة اخرى ,وهذا ما نسمعه من اكثر المواطنين,وهذا ما حدث فعلا في انتخابات مجالس المحافظات التي اجريت قبل ايام والتي اكدت بيانات المفوضية الى تراجع نسبة المصوتين في بغداد الى 33% ولم تتجاوز الخمسين بالمائة في اغلب المحافظات الاخرى 
فعلى منظمات المجتمع المدني ان تعمل من اجل تثقيف الناخب وإبعاده عن التعصب بكل اشكاله سواء كان قوميا او طائفيا او سياسي والعمل كذلك على تعريف الناخبين بعمل المفوضية العليا للانتخابات وطبيعة القوانين التي تشكلت بموجبها هذة المفوضية ويمكن تثقيف الناخبين عن طريق الوسائل التالية : 
1- الندوات 2- المؤتمرات 3- وسائل الاعلام 
ان الانتخاب ما هو الاعبارة عن شهادة او تزكية من الناخب للمرشح وفي الحالتين لايجوز للشاهد ان يأخذ المال مقابل شهادته لانه ذلك يعد من قبيل الرشوة المحرمة شرعا وهذة الملاحظة اخص بها الاحزاب الدينية ومرفوضة اخلاقيا بالنسبة للأحزاب الاخرى غير الدينية ، ان عمليات التزوير لا تخلو منها دولة من الدول على الاطلاق مما حدا لبعض هذة الدول الى اختيار التصويت الالكتروني وفق البطاقة الذكية التي لا تقبل التزوير وهي شبيه لبطاقة الموبايل او كارت الستلايت ، هذا النوع من التصويت يقلل من الكلفة المالية المخصصة لأجراء الانتخابات لاسيما ان المبالغ المصروفة على المراكز الانتخابية

حسب ما ذكرته بعض الاحصائيات الرسمية العراقية قد بلغ 250 مليون دولار كما ان التصويت الالكتروني ييسر العملية الانتخابية ويسرع من عمليات فرز الاصوات ويحقق الدقة في النتائج وهذة التجربة ( التصويت الالكتروني ) من التجارب التي قامت بها الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا وسويسرا والهند .