التقاعد حق مكتسب في جميع قوانين العالم ... ولم نسمع يوماً حقاً وصدقاً انه الغت رواتب متقاعديها سواء من عموم الموظفين او من الدرجات الخاصة وعلى هذا يكون الغاء تقاعد الدرجات الخاصة اختراع عراقي ...واذا كان العراقيون الاوائل قد اخترعوا القانون لاول مرة في تاريخ البشرية متمثلاً في وثيقة اصلاحات اوركاجينو وقانون اورنمو وقانون لبت عشتار واخير شريعة حمورابي .. هذه الشرائع التي اذهلت العالم بسعيها لتحقيق العدالة كما نص عليها صراحة في شريعة حمورابي ... فاننا نقول الحمد لله ان هؤلاء العراقيون القدماء لم يكونوا من احزاب الاسلام السياسي لانهم لو كانوا كذلك لغيروا مجرى التاريخ القانوني لأغراض انتخابيةوجعلوا من رجعية القانون على الماضي والحقوق المكتسبة اصلاً بدلاً من أن يكون استثناءاً كما هو الحال في جميع قوانين العالم اليوم...
الحق المكتسب:أورد الفقه عدة تعريفات للحق المكتسب، وعلى هذا النحو عرفه (الحق المكتسب) انصار الاتجاه الشخصي للحق، بأنه الحق الذي دخل ذمة الشخص نهائياً بحيث لا يمكن نقضه أو نزعه منه إلا برضاه. بينما ذهب فريق ثالث إلى تعريفه، بأنه: الحق الذي يملك صاحبه المطالبة به والدفاع عنه أمام القضاء. بينما ذهب اتجاه أخر إلى تعريفه بانه: الحق الذي يقوم على سند قانوني.
وقد عرفه الفقيه مارلين بأنه: الحق الذي يدخل ذمة الشخص بشكل نهائي بحيث لا يمكن نزعه منه إلا برضاه. كما عرف بأنه الحق الذي لا يجوز للقاضي أن يمسه بسوء أو يسبله صاحبه بحجة تطبيق قانون مستجد.
ان فكرة دوام الحقوق واستقراراها هو الذي قاد إلى قاعدة لا يكاد يخلو منها نظام قانوني ألا وهي قاعدة عدم رجعية القانون، وحسب هذه القاعدة، لا يمكن لقاعدة قانونية جديدة ان تمحو بصفة تلقائية ما تم انتاجه من حقوق في اطار قاعدة قانونية سابقة. وقد اعتبر الفقيه جارلس دي فيشر) ضمان استمرار الحقوق من أولويات النظام القانوني أياً كان.
وعليه ليس للمشرع ثمة سلطة، كقاعدة عامة، لإعادة النظر في الحق الذي تم اكتسابه وفقاً لشروط مشروعيته المنصوص عليها قانوناً. وان فعل ذلك يكون قد مس بمتانة العلاقات الاجتماعية، لما فيه من اهدار للثقة بالقانون وتهديم لتصرفات الاشخاص التي تمت صحيحة، فلا يطمئنوا إلى تصرفاتهم، ولا إلى ما اكتسبوه من حقوق.