مما لاشك فيه ان  الخوض في هذا الموضوع لايعتبر شائكا فحسب  بل من الامور الصعبة ان لم تكن  بدرجة من الاستحالة في عرض  مقترحات يتفق عليها الجميع لجهة تعديله او تطويره ولانقل باعادة صياغته  فهذا ضرب من الخيال بالظروف والقناعات والتطلعات الحالية. وهنا ارجوا من القارىء الكريم ان لا يتعجل الحكم بانني من مؤسسي ثقافة التشائم بناء على ما ورد في المقدمة من ان هذا البلد سيكون يوما ما صالحا للعيش بمنظومات متكاملة قانونيا واجتماعيا  وسياسيا. ان المطالب باعادة كتابة الدستور لا تتعدى حالات الاماني حيث ان صيغ الطرح والمطالبة كانت وما تزال خجولة, فالامر يتعدى عملية حصر الثغرات وعدم تغطيته بمجموعة مواده وبنوده  وفصوله لحاجة المواطن اولا وبما يفي بمتطلبات بناء الوطن ثانيا. والجميع يعلم  المراحل التي مر بها الدستور صياغة ونقاشا وتصويتا فالكل وحتى اللحظة الاخيرة لم يتمكنوا من الوصول  الى الصيغة النهائية لولا تدخل (طيب الذكر) فاتح العراق السيد بريمر وهذا يذكرنا بالجنرال مود-جئنا محررين لافاتحين- وكلهم كذابين,  ونحن اول من يصدق اكاذيب  الغربيين الغزاة, حيث اصدر الفاتح الامريكي ارشاداته وتوجيهاته وتعليماته  (ومن ثم  تهديداته) بضرورة المصادقة على الصيغة الاخيرة وغير المقبولة من  جهات عدة  مع تعهدات منه بانه سيتم مستقبلا مراجعة الدستور وبما يضمن اعلى مكاسب لكل طرف وبمباركة المحتل , لذا جاء الدستور بحالته والتي لم يرضى عنها الجميع كونه لايؤمن .طموحات واماني  الاطراف وكما تريد  ,  

ان من  المنطقي والمنطقي جدا ان لاياتي اي دستور  بما تشتهي  الفئات المتصارعة بل هو يعتبر حالة الرضا بحدها المعقول والمقبول لكل طرف طالما كان الهدف هو الحصول على مكاسب  ومنافع فئوية كتلوية, اما لو كانت مصلحة الوطن وبعين كل الاطراف هي  الهدف الاسمى لجاء الدستور  بحالة الشمول والمتفق عليه مع روح عالية يحملها الجميع في سبيل تطويره والارتقاء ببنوده ومكوناته مستقبلا, فلا دستور ثابت  على وجه الارض وانما هو حالة متغيرة يكيفها البشر حسب حاجتهم في البقعة التي يسكنوها ويرتقى بها يوم بعد يوم.لذا فان اعادة كتابة الدستور بالروحية الحالية والرغبات الجامحة للاستئثار والاستحواذ على المكاسب دستورية  الغطاء ستكون  الاستحالة بعينها,  وعلى كافة المسميات الحديثة من كتل وحجوم وكثافات وائتلافات ( واتلافات) وتجمعات وتيارات وزمر وزبانيات واصحاب توجهات ومساعي ونيات ان تعلم بانه لايمكن كتابة دستور بمفردات ومواد لصالح كل منهم, وان لم تتجمع كل المصالح وتتلائم وتتوائم وتندمج جميعها   وتنصهر في بوتقة اسمها الوطن , فلا يحلم احد بوطن مثل الاوطان وليبحث كل منهم عن وطن اخر   بديل تحكمه مجموعة قاسية من قوانين  ذلك البلد  يطيعها وهو صاغر شاء ام ايى, 
خلاصة :اصبحنا نشكك في تاريخ هذا البلد الذي سن اول القوانين الوضعية في العالم والتي كتب بعض منها بنقوش في مسلة حمورابي الملك البابلي قديما فقد لاتكون تلك القوانين عراقية ولاكان حمورابي عراقيا هو الاخر, وعذرا ياعراق