بغداد: أكد تيار الاصلاح الوطني بزعامة رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري ان مرحلة توزيع المناصب الوزارية لم تدخل بعد مرحلة المفاوضات في تشكيل الحكومة بين القوى السياسية.
وقال المتحدث باسم التيار احمد جمال في تصريحات صحفية اطلعت عليها العراق تايمز، ان "قضية توزيع المناصب الوزارية وكم حصة كل كتلة منها ومن هم المرشحون كل ذلك لم يحسم بعد ولم يدخل حيز النقاش الموسع".
وأضاف ان "الكرد ليس لديهم مطالب ذات سقف عالٍ وهي نفسها في عام 2010 ولكنهم يطالبون اليوم بضمانات بسبب ما قالوه بان الاربع السنوات الماضية كانت في حال عدم الثقة وانهم سمعوا وعودا لم تنفذ ودخلوا بصفقات سياسية مثل اتفاقية اربيل".
وبين جمال ان "من بين مطالب الكرد والتي تعد من الثوابت عندهم تطبيق المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها وحسم الخلاف حول ادارة الثروة النفطية بين بغداد واربيل"، مبينا "نحن في التحالف الوطني متفقون مع الكرد بحسم هذه الملفات وفق الدستور والقانون".
وتابع "اما مع اتحاد القوى الوطنية فمبدأ التوازن متفق عليه والمفروض ان يأخذ حيز التطبيق ولكن لا نتكلم عن محاصصة في المؤسسات وانما نتكلم عن ضمان عدم اقصاء اي مكون في الوزارات وهذا كان موجودا في بعضها".
وبين "اما في اتحاد القوى الوطنية يقولون ان مقاعد السنة في البرلمان لا تمثل الوجود السني في كل العراق بسبب عدم مشاركة الكثير من ابناء المكون بالانتخابات ما انعكس سلبا على عدد مقاعدهم النيابية".
وأضاف المتحدث باسم تيار الجعفري ان "اتحاد القوى يطالبون بان تكون حصة تمثيلهم اكثر من عدد مقاعدهم وهذا الامر ليس بالصعب أوالشائك والتحالف الوطني سيتعامل معه بايجابية ويمكن حله بوزارات او هيئات".
وأشار جمال الى ان "البعض في اتحاد القوى رغم انه ليس لديه موقف موحد من اطراف قدمت مطالب غير منطقية واخرى مستفزة ومنها اطلاق سراح اشخاص مدانيين وصادرة بحقهم احكاما قضائية مثل ازلام في النظام السابق والنائب المعتقل احمد العلواني وهذا امر غير منطقي وليس من حق التحالف الوطني التصرف بذلك فالامر بيد القضاء ولا يحل بصفقة سياسية".
وتابع "هناك من يتكلم ايضا عن قانون المساءلة والعدالة "اجتثاث البعث سابقا" وقلنا ايضا ان هذا قانون شرع في مجلس النواب وان تعديله او الغاءه هو ايضا يكون داخل البرلمان وليس سياسيا ومنهم من يتكلم عن الجيش وتشكيل قوات امنية في المحافظات الساخنة"مشيرا الى ان"اتحاد القوى مؤمن بان الجميع سيشارك في الحكومة ومطالبهم مجرد محاولة لمغازلة شارعهم الذي هو ساخن هذه الايام وهذا من حقهم".
ولفت الى ان "هذه الأمور كلها تبقى غير معرقلة لتشكيل الحكومة وان التحالف الوطني أكد لجميع القوى السياسية بانه مع اي مطلب مهما كان كبيرا اذا كان يتفق مع الدستور والقانون وان البرنامج الحكومي سيكون قريبا من رؤى جميع الاطراف السياسية".
واعرب المتحدث باسم تيار الاصلاح الوطني عن "تفاؤله بتشكيل الحكومة المقبلة لسببين الاول تغيير التحالف الوطني لمرشحه لرئاسة الحكومة وتكليف حيدر العبادي"مضيفا"الأمر الآخر بان الجميع بات يدرك ان قوة الحكومة الاتحادية في بغداد هي قوة للجميع والعكس صحيح وهذا يشمل حتى الكرد فضلا عن التزام الكتل السياسية بضرورة تشكيل الحكومة وفق المدة الدستورية".
وختم جمال بالقول "سنرى حكومة قريبة بكابينة متكاملة وممثلة للجميع وحتى ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي الذي لم يشترك في المفاوضات وان التحالف الوطني يبذل جهوداً لمحاولة اشراكهم بالحكومة وسيتم ذلك في الايام المقبلة".
