لن أخوض بتفاصيل مسألة التطبير ولكني أحببت أن أضع بين يدي الأخوة أتباع السيد مقتدى الصدر (حفظه الله) هذه المعلومة إبراء لذمتي لأنه روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله. الكافي ج1 ص54
وعن الصادقين (عليهم السلام) أنهم قالوا: إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه فإن لم يفعل سلب نور الإيمان. بحار الأنوار ج48 ص253
وأفهم من هاتين الروايتين بدرجة من الدرجات يمكن أن يكون مشمولا بهذين الحديثين الذي يكون لديه علم بخصوص قضية ما فهو يكون عالما بها وعليه يجب أن يكون لديه موقف اتجاهها فإن كانت بدعة عليه أن يبذل ما لديه من علم في سبيل محاربتها وإذا كانت شبهة فينبغي أن يبذل ما لديه من علم لأجل دفعها ومن لديه معلومة تصحح سلوك أشخاص بخصوص قضية معينة فعليه أن يبذلها ومن يعرف حكما شرعيا عليه أن يعلم من لا يعرف هذا الحكم الشرعي وخاصة المبتلى به ... ألخ
وعليه أقول لأخوتي اتباع السيد مقتدى الصدر (حفظه الله) أن ممارستكم للتطبير مخالف لمنهج الشهيد الصدر (رضوان الله عليه) وإليكم الدليل ...
ورد في الرسائل الاستفتائية مسائل وردود الجزء 3
مسألة (20) : ما هي وظيفة المؤمنين في عصر الغيبة الكبرى بالنسبة لأخذ الاحكام الشرعية مع عدم وجود نائب للامام المنتظر(عج)؟
بسمه تعالى : وظيفتهم هي الرجوع في اخذ الاحكام الشرعية الى مراجع التقليد الجامعين للشرائط حسن ما ورد في الحديث الشريف عن الامام الحجة ارواحنا فداه (اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة أحديثنا فنهم حجتي عليكم وانا حجة الله عليهم) ولايجوز الرجوع الى غيرهم في ذلكك اطلاقا.
ثبتنا بحسب كلام الشهيد الصدر (رضوان الله عليه) بوجوب اخذ الأحكام الشرعية من المراجع الجامعين للشرائط ولا يجوز الرجوع الى غيرهم في ذلك اطلاقا.
نأتي للفقرة التالية : في نفس المصدر
مسألة (31): هل تستمر ولاية الفقيه بعد وفاة الفقيه؟
بسمه تعالى: ولاية الفقيه محددة بحال الحياة ؟لأنه القدر المتيقن من ادلة الولاية وتتحول الى من يكون جامعا للشرائط بعده.
عرفنا الآن أن ولاية الفقيه محددة بحياة الفقيه ويشترط السيد الشهيد (رضوان الله عليه) في المقلّد الحياة للتقليد ابتداءً. مسألة (6) الصراط القويم.
نأتي للمرحلة الثالثة:
مسائل وردود ج3 مسألة (27): البقاء على تقليد المتوفى في المسائل التي عمل بها في حياته، وتقليد الحي في المسائل الاخرى هل جائز ام لا؟
بسمه تعالى: جائز مما عمل به المكلف حال حياة المتوفى ويرجع في المسائل الاخرى الى من قلده بجواز البقاء.
مسائل وردود جزء 4
مسألة (29) : هل الاصل في التقليد النية ام تطبيق الفتاوى للمجتهد ؟
بسمه تعالى : بل التطبيق .
وجاء في الرسالة العملية للشهيد الصدر الثاني (رضوان الله عليه) الموسومة بـ (الصراط القويم)
(مسألة 8): يجوز البقاء على تقليد الميت في خصوص ما عمل به من المسائل، ويتعين له الرجوع في سائر الأحكام إلى الحي الجامع للشرائط الذي قلّده في جواز البقاء على تقليد الميت، ولكن البقاء المشار إليه هو الأحوط استحبابا وخاصة إذا كان الميت أعلم من الحي أو كانت فتاواه أقرب إلى الاحتياط.
ومما تقدم نعرف أن السيد الشهيد الصدر (رضوان الله عليه) يشترط الحياة في مرجع التقليد للتقليد ابتداء ونحن نعلم أن الكثير من أتباع السيد مقتدى الصدر لا يصح لهم تقليد الشهيد الصدر الثاني (رضوان الله عليه) إلا إذا حصلوا على إجازة في تقليد السيد الشهيد الصدر (قدس سره) ابتداء من المجتهد الحي الجامع للشرائط ولا يحق لهم العمل بالمسائل التي لم يُعمل بها في حياة الشهيد الصدر (رضوان الله عليه) كمسألة التطبير فإن غالبية بل جميع مقلدي الشهيد الصدر الثاني (رضوان الله عليه) لم يطبروا في حياته لأنه لم يكن للتطبير أي وجود مما يعني لا يمكنهم العمل بفتوى التطبير التي نتنزل ونقول أن السيد الشهيد لا يرى حرمته فينبغي الرجوع في هذه المسألة للفقيه الذي أجاز لهم تقليد الشهيد الصدر ابتداء أو الذي أجاز لهم البقاء على تقليد الشهيد الصدر (رضوان الله عليه)
والذي أعلمه أن اثنين من المجتهدين أجاز أحدهما تقليد السيد ابتداء والبقاء على تقليده بشرط الرجوع إليه بالمستحدثات والمسائل الخلافية وهو الشيخ اليعقوبي والثاني أجاز البقاء على تقليد الشهيد الصدر وهو السيد كاظم الحائري وكلاهما يرى حرمة التطبير مما يعني أن الذين بقوا على تقليد الشهيد الصدر أو الذين قلدوه ابتداء عليهم الرجوع في هذه المسألة إلى هذين المرجعين والذي قلد الشهيد الصدر ابتداء أو الذي بقى على تقليد الشهيد الصدر (رضوان الله عليه) من غير أجازة المجتهد الحي الجامع للشرائط يعتبر تقليده غير صحيح وعمله بلا تقليد يكون باطلا ...
جاء في الصراط القويم (مسألة7): لا يجوز تقليد الأموات ابتداء سواء لم يسبق له تقليده أو قلده وعدل عنه ومات حال العدول، فيكون رجوعه إليه بعد موته من تقليد الميت ابتداء.
(مسألة 4) : يجب التقليد على كل فرد غير مجتهد في سائر الأمور والأعمال من عبادات ومعاملات عدا ما علم حكمه في الشريعة من القطعيات والضروريات.
(مسألة 5) : العمل بغير تقليد محكوم عليه بالبطلان شرعا ما لم يتبين مطابقته للواقع أو لرأي المجتهد الذي كان حجة عليه حال العمل , مع حصول نية القربة منه فيما إذا كان العمل عباديا.
أنا بذلت ما اعلمه بخصوص هذه المسألة والحمد لله قد أبرئت ذمتي والأمر متروك لك أيها القارئ
ابو محمد الحسني 
19/01/2015 - 11:03
البداية
السابق
