بغداد: اعلن اتحاد القوى العراقية، مساء الخميس، عن عدم "قناعة" جميع نوابه بالإجراءات الإصلاحية الأخيرة لرئيس الوزراء حيدر العبادي، واصفاً تلك الاجراءات بأنها "ادارية" و"تقشفية"، فيما أوضح أن "عدم قناعة نوابه" سيحدد موقفه من قضية "ابقاء او سحب التخويل الممنوح لرئيس مجلس الوزراء".
وقال الاتحاد في بيان صحافي، إنه "طالما أكدنا على ضرورة تبني أسلوب المنهج العلمي في استخلاص وتقييم الاداء الحكومي بعيدا عن المواقف والتأثيرات السياسية، وقد عبرنا عن موقفنا الداعم لحكومة العبادي والإصلاحات التي وعد بتحقيقها من خلال اعطائه التفويض".
وأضاف البيان أنه "وبعد انقضاء ثلاثة أشهر على التفويض قمنا بعمل استبيان علمي ومنهجي من اجل استكشاف مواقف أعضاء اتحاد القوى من حركة الإصلاحات التي وعد بها رئيس الوزراء من خلال أسئلة علمية بعيدة عن اي موقف سياسي، كون الإصلاحات مطلب جماهيري وطني عبرت عنه التظاهرات السلمية ودعمت من قبل منظمات المجتمع المدني والعشائر والمرجعيات الدينية".
وتابع البيان، أنه "تم انجاز عملية الاستفتاء وعكست رؤية وتقييم نواب اتحاد القوى العراقية، وهي خطوة كاشفة ستعطي مؤشر لنا في تحديد موقفنا من قضية ابقاء او سحب التخويل الممنوح لرئيس مجلس الوزراء".
واشار الاتحاد في بيانه الى أن "الاستبيان تمخض عن عدم قناعة جميع نواب اتحاد القوى بالإجراءات الإصلاحية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء كونها كانت عبارة عن إجراءات ادارية وتقشفية لم تلامس مطالب أبناء الشعب العراقي بصورة عامة ومطالب جماهيرنا من معتقلين ابرياء ومهجرين ونازحين بصورة خاصة".
