بغداد - تسبب واقع المرأة العراقية في ظل حكم حزب الدعوة وممثل سلطة الإحتلال البريطانية في العراق نوري المالكي، في خلافات إعلامية بين المتحالفين السياسيين أريد لها أن تكون ضمن الدعاية الإنتخابية للقوى السياسية المشاركة في الإنتخابات المحلية التي من المزمع أقامتها في العشرين من نيسان المقبل، من دون أن تنطلق تلك الخلافات من غيرة عراقية على الأم والأخت والزوجة العراقية التي تعاني الإضطهاد والإعتقال والتعذيب على يد الأجهزة الأمنية التابعة لحزب الدعوة.
ورفع رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي جلسة مجلس النواب الـ 35، اليوم الخميس الى يوم السبت المقبل بعد مشادة كلامية حادة بين نواب من دولة القانون ونواب القائمة العراقية، على خلفية مقترح قدمته لجنة المرأة في البرلمان لإصدار بيان بمناسبة اليوم العالمي للعنف ضد المرأة. حيث أستغلتها الكتل البرلمانية كدعاية أنتخابية ورد على أتهامات وجهتها شخصيات سياسية وبرلمانية على تصرفات سلطات حزب الدعوة ضد المرأة العراقية. أدت لتبادل الإتهامات بين دولة القانون والعراقية في داخل البرلمان.
وقال مصدر نيابي ان الخلاف بين ائتلافي دولة القانون والعراقية، وقع على خلفية تقديم لجنة المرأة بيان بمناسبة اليوم العالمي للعنف ضد المراة، بعد قراءة تقرير حول واقع السجينات في مختلف السجون والمعتقلات العراقية، مما اثر على هدوء القاعة واعاقة انعقاد الجلسة، وهو ما أضطر النجيفي لرفع جلسة اليوم وتأجيلها للسبت المقبل.
وكانت جلسة البرلمان التي عقدت أمس الاربعاء شهدت أيضا مشادة كلامية بين أسامة النجيفي ورئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حسن السنيد على خلفية عرض لجنة حقوق الأنسان النيابية تقريراً بشأن حقوق الإنسان في المعتقلات. وقال مصدر برلماني أن "المشادة حصلت بعد أن تم عرض ملاحظات اللجنة بشأن مذكرات القبض الصادرة على نساء في منطقة التاجي", لافتا الى ان السنيد دعا "لعدم الاعتراض على اعتقالات تتم وفق مذكرات قضائية وان تبادر لجنة حقوق الإنسان إلى المطالبة بالدفاع عن حقوق الضحايا".
من جانبه حمل التحالف الوطني العراقي النجيفي مسؤولية ما حصل اليوم داخل البرلمان، مؤكدا أنه "منحازا"، وقال النائب خالد العطية في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان مع عدد من أعضاء التحالف الوطني، إن "ما حصل أمس واليوم من مناقشات مسيسة حول أوضاع السجينات واتهامات بعض النواب للأجهزة الامنية يتحمله رئيس مجلس النواب"، مؤكدا أن "موقفه كان سلبياً ومنحازاً تجاه ما قدمته اللجان المعنية حول هذا الموضوع من معلومات".
وكانت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية حمّلت، حكومة المالكي كامل المسؤولية عن حالات التعذيب ضد المعتقلات، داعيةً النساء اللاتي أُطلق سراحهن إلى تقديم دعاوى قانونية لإدانة الضباط والمنتسبين الذين قاموا بالاعتداء عليهن.
يذكر أن منظمة العفو الدولية كشفت في تقرير صدر، في أيلول عام 2011، عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وتوقعت تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.
