تعقيباً على ما ذكره السيد مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الأعلى في مؤتمره الصحفي من أن عدد القضاة قد إرتفع من 573 في عام 2003 الى 1056 حالياً أبين الآتي: . الأمور لا تقاس بهذه الطريقة انما بهذه : . 1. ماهو حجم المشكله..؟. . 2. ما هو حجم الموارد المتاحه لمواجهة المشكلة..؟. . 3. كم هو حجم الإخفاق ..؟. . 4. كم هو حجم الضرر الناجم من جراء الإخفاق ..؟. . 5. من يتحمل مسؤولية ذلك ..؟ . . أولا: حجم المشكله: . 1. العدد اليوم 1056 قاضي..كم منهم مفرغون في أمانة مجلس الوزراء ودوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، وفي الهيئات المستقلة ، وفي الرئاسات الثلاث..ينزل من الـعدد 1056..كم المتبقي......؟. . 2. مقارنة الحال في العراق مع ماهو عليه في دول العالم : . أمريكا: 22,9 قاضي لكل 100 ألف مواطن.. . بريطانيا : 55 قاضي لكل 100 ألف مواطن.. . روسيا : 49 قاضي لكل 100 ألف مواطن.. . ألمانيا : 25 قاضي لكل 100 ألف مواطن.. . اليابان : 2،4 قاضي لكل 100 ألف مواطن.. . فرنسا : 42 قاضي لكل 100 ألف مواطن.. . تركيا : 9 قاضي لكل 100 ألف مواطن.. . مصر : 28 قاضي لكل 100 ألف مواطن.. . السعوديه : 19 قاضي لكل 100 ألف مواطن .. . العراق : 4،3 قاضي لكل 100 ألف مواطن.. . الشهاده لله العراق متقدم بس على اليابان في هذا الجانب..بس : . ـ باليابان رئيس وزرائهم أو الوزير إذا يرتكب هنه مجرد هنه يغل الواكيزاشي ( سيف الساموراي) بخاصرته وينتحر..مو مثل جماعتنا يفرط بثلث العراق ويخش بعينك والخزينه تفرغ وهو ابو الراهي .. . ـ وباليابان القائد العسكري إذا يتحاصر ايده تروح للسيف بدون نقاش ويتوجه للقبله ويهوي على نصل السيف مو مثل كَنبر يعوف الوادم ويروح لاربيل ومن يرجع يلبس بدلة المناسبات الرسميه .. . ـ وباليابان الناس مكوكه جيناتها على إحترام الحقوق والنظام والقانون ومن امه يعوف الكاروك ويتمشى على السراط ... وعود من يصير حالنا مثل حال اليابان نحول مهمة القضاء عدنا لمنازعات الحب والغزل .. . 3. مقارنة عدد القضاة اليوم في العراق مع عددهم قبل 2003 غير صحيح ومظلل للأسباب التالية : . ـ العراق قبل عام 2003 كان يحتاج على أقل تقدير الى 6250 قاضي محسوب على أساس 25 قاضي لكل 100 ألف مواطن وهو أقل من المعدل في مصر مثلاً.. وليس الى 573 قاضي .. . 4. اليوم حصلت في العراق قضايا جوهرية حاكمة تتطلب ارتفاع عدد القضاة من بينها : . ـ سد النقص البالغ 5500 قاضي في عدد ما قبل عام 2003 .. . ـ مواجهة الزيادة المطلوبة للعدد الاعتيادي لمواجهة قضايا الارهاب التي لم تكن موجودة قبل عام 2003 ... . ـ سد الزيادة المطلوبة لمواجهة قضايا الفساد وهذا النوع من القضايا لم يكن قائما قبل عام 2003 ... . ـ سد الزيادة المطلوبة لمواجهة الفوضى المجتمعية العارمة والتي لم تكن قائمة قبل عام 2003 واضرب بعض الأمثله : . ـ اليوم اذا واحد من عشيرة البزون يعطس بوجه واحد من عشيرة بني مالك تحترك البوابه الشرقية للأمة العربية وتبدا الهرولة للسواتر في البصره .. . ـ واذا واحد من قلعة صالح قال: أحنا أحق من الغراف بالترفيع الى مرتبة قضاء أعلنت الحرب على مشارف الناصريه .. . ـ أما بين الأحزاب ..فـ امحاكك ..كل يوم وغاروا هذولا على ذولاك وحركَوا حسينياتهم بتوجيه المراجع العظام... . في هذه الحالة انت لا تحتاج الى 1056 قاضي وانما 17000 قاضي محسوبه على اساس 50 قاضي لكل 100 ألف نسمه من الـ 34 مليون عراقي (والعراقي في هذه الجنبه بينه وبين الياباني شعره..). . ثانيا:الموارد المتاحة لمواجهة المشكله : . 1. القاضي مو محطة توليد كهرباء وينراد له استقدام عروض والمفاضله بين الغاز والكاز كوقود ..ولا العراق حديث عهد بالقضاء فهي مهنة شائعة من ايام حمورابي وأورنمو.. ولا ينراد له توجيه القبول في الجامعات العراقية لدراسة القانون فعدد أعضاء نقابة المحامين اليوم تجاوز الـ 60 ألف والمحامي يسمى القاضي الواقف يعني بيتكم على الشط ومنين ما ملتو غرفتوا ( طبعاً عدد اعضاء إتحاد الحقوقيين أكبر من ذلك بكثير ).. . 2. أما الموارد المالية المتاحة فحدث ولا حرج والوحده القياسيه المستخدمة في العراق تريليون مو مليار ... . 3. وبدل معهد واحد لتخريج القضاة أفتح خمسه واحد بالبصره والثاني بالحله والثالث بالكوت والرابع بالموصل والخامس باربيل .. . 4. مشكلة المكان ..؟ دمج اثنين من الكليات في كل محافظه وتخصيص إحداهن كمجمع قضائي كلش كافي ... . ثالثا: حجم الإخفاق: . هو الفرق بين 17000 قاضي وبين 1506 يعني اكثر من 10 أضعاف ..يعني 1130./. هذا بس بالكم ..النوع بحث آخر... . رابعاً :حجم الضرر الناجم عن الاخفاق : . 1.عن قاض ثقه أن دراسة أجرتها الأمم المتحدة عن القضاء في العراق يقول : سألت القاضية المستقصية زميلي عن عدد القضايا التي ينظرها في اليوم فإستحى أن يقول لها 50 فشطر العدد وقال: 25 ففغرت القاضية فاها ورفعت أصبعين وقالت له في بلدنا قضيتين فقط .. . 2. وعن قاض ثقه يقول: احياناً أنظر كل قضيتين سوا أكعّد كتاب ضبط اثنين يمي واسأل المتخاصمين بهذي القضية سؤال وأعوفهم وأسأل الثانين ويجوز الكاتب يكتب جواب هذي القضيه بذيج ... . 3. القاضي قبل نص ساعه تجده بمحكمة العمل تجي تلكيه صاعد للجنايات ومنها يروح للشخصيه واحتمال للتجاريه و..التخصص ضايع .. . 4. محكمة قوى الأمن الداخلي متنقله يوم بالبصره ويوم بالناصريه ويوم بالسماوه وهكذا ...واحتمال هسا مسجلين على كرفان من صالح المطلك.. . نجم عن ذلك : . 1. التأخير في التوقيف قبل بانتظار المحكمه .. وطبعاً هذا الى جانب كونه إعتداء صارخ على حقوق الانسان فإنه تسبب بالحاق ضرر بالغ بسمعة العراق الدولية .. . 2. التأخير الفضيع في حسم القضايا خصوصاً الحساسة منها مثل الارهاب والفساد. 3. كثرة التمييز الناجم عن عدم التخصص بالنسبة للقضاة .. . 4. فقدان الثقة بالقضاء وتحطيم هيبته .. . طبعاً أنا لحد الآن لم أتطرق الى مايشوب القضاء في الحرص على استقلاله والذي بات معروفا خلال المرحلة السابقة .. ولم أتطرق الى دور القضاء في إحباط جهود مواجهة الفساد فذاك له مكان آخر يوجع الكَلب ... وموقفكم فيه لا يسمح لكم بوصفه إنجازاً.. إنما كارثة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من دلالات