بغداد: اعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاحد، عن سعيه الى سن تشريعات لحماية متخذي القرار فيه من الاتهامات، مؤكدا استمراره في اليات عمله التي تكفل استقرار سعر الصرف في الاسواق.
وقال محافظ البنك علي العلاق في بيان صحافي، على هامش اجتماع عقده مع عدد كبير من الأكاديميين والخبراء المختصين حول الاحتياطيات الدولية ونافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي ،ان "الاجتماع جاء لمواجهة حملات التشكيك والاتهامات الجزافية التي وجهت الى عمل البنك المركزي من قبل البعض من غير المختصين والتي وجدت طريقها الى الإعلام وانطوت على قدر كبير من المغالطات وسوء الفهم، وما قد يستتبع ذلك من آثار سلبية على استقرار السوق وتوقعات المستثمرين والتي من الممكن ان تمتد الى إلحاق الضرر بالمعاملات المالية والمصرفية في الداخل والخارج".
وأضاف العلاق ان "الاجتماع خرج بمجموعة من التوصيات منها العمل على سن التشريعات الواضحة التي لا لبس فيها لحماية متخذي القرار وذوي الصلاحيات من منتسبي البنك المركزي من الاتهامات والتخرصات التي تضر بسمعتهم وسمعة مؤسستهم العريقة والتي تصدر عن بعض الاطراف، إما بسبب الجهل، او بدوافع سياسية ومصلحية، ومنحهم الحصانة القانونية التي يتمتع بها نظراؤهم في البنوك المركزية العالمية".
وتابع العلاق ان "التوصيات اقرت استمرار البنك المركزي في توجهاته وآليات عمله التي تكفل استقرار سعر الصرف، ومنع المضاربات، وإزالة الفروقات الكبيرة عن السعر الرسمي، واعتماد الشفافية التامة في عمليات البيع من خلال نافذة بيع العملة" ،مشيرا الى ان "من بين التوصيات الاخرى اعتماد الدراسة المقدمة من قبل المحافظ, كإطار عام لعمل البنك المركزي والخيارات المتاحة له, ويوزع على المختصين والإعلاميين لغرض تجلية الحقائق, وتبديد الصورة الضبابية عن آليات عمل البنك المركزي".
