العراق تايمز ــ كتب: حسين علوان
مع حلول العد التنازلي لاقتراب نهاية حكم نوري المالكي كرئيس للوزراء عن حزب الدعوة الاسلامي، باشر مؤخرا الوجود البريطاني بالعراق، المتمثل في السفارة البريطانية بحمع تعهدات من خصوم المالكي لدعم مصالحه النفطية في العراق عبر الاستمرار على ما تم الاتفاق به مع المالكي ابان تنصيبه رئيسا للوزراء.
وقد تم الاتفاق مع خصوم المالكي الذين يتمثلون في كل من الاكراد والقائمة العراقية وبعض كتل التحالف الوطني على اكمال الاتفاق الذي يتعلق بجولات التراخيص النفطية والغازية وعدم ابداء اي اعتراض عليها، بالاضافة الى المباشرة بجوالات تراخيص الكهرباء لانشاء مشاريع اسثمارية تابعة للشركات البريطانية والامريكية.
ويبدو بما لا يقبل الشك ان جميع الخصوم ابدوا ترحابهم بالفكرة بمن فيهم التيارات السلفية والاخوانجية والمقتدائية في العراق مقابل تخليصهم من المالكي وازاحته من على كرسي الرئاسة.
ان حالة الفساد السياسي والادراي المستشري في ربوع العراق لم يكن وليد اللحظة او وليد ظرفيات معينة بل صاحبت اول وطأة لقدم المحتل البريطاني من خلال السيطرة الكاملة على المنظومة النفطية من الوزارة الى البحر مرورا بانابيب النفط المترامية الاطراف، بعلم و تواطئ الساسة في العراق حيث قد فضلت بريطانية أن تكون المستفيد الرئيسي من الثروات النفطية العراقية، وقد جاءت عملية تقسيم الوجود الإحتلالي بين الولايات المتحدة الامريكية والبريطانيين، لصالح الأخير، حيث دفعت بريطانيا بأمريكا لأن يكون وجودها في المناطق التي تعيش أضطرابا مقاوميا ونقصا واضحا في الموارد النفطية، بينما حظيت هي ــ بريطانيا ــ بالسيطرة على المناطق الجنوبية الغنية بالنفط والثروات الطبيعية الأخرى.
وبما أن النفط العراقي يشكل مسألة حيوية لأمن الطاقة في المملكة المتحدة على المدى الطويل، ورأت أن خصخصته ستلعب دوراً محورياً في خطط ما بعد غزو العراق وجب لفت الانتباه الى مسألة مهمة جدا كان قد اشار اليها الكثير من المتتبعين والمحللين السياسيين وهي ان وزراء بريطانيين عقدوا خمسة اجتماعات مع شركتي النفط (بي بي) و(شل) سنة2002، وقبل خمسة أشهر من إحتلال العراق، كانت قد اجتمعت البارونة إليزابيث سيمونز بمسؤولين في "بريتيش بتروليوم" كبرى شركات النفط البريطانية وقالت لهم إن الحكومة تعتقد أن شركات الطاقة البريطانية ينبغي أن تأخذ حصة من نفط العراق الهائلة واحتياطياتها من الغاز. وتكشف الوثائق التي تطرق اليها الشيخ اسماعيل مصبح الوائلي في كتابه المفتوح مع السيستاني في رسالته الثانية، أن وزارة الخارجية البريطانية دعت شركة "بي بي" في 6 نوفمبر 2002 للحديث عن الفرص المتاحة في العراق "ما بعد تغيير النظام". وأوضحت الوثائق أن الشركات البريطانية حصلت على عقود تصل لنحو 20 عاما في العراق للإستحواذ على الإحتياطي النفطي العراقي .
وقال الوائلي ان بريطانيا مدت أذرعها بكل الإتجاهات لتأكيد سيطرتها على الثروة النفطية العراقية وحظت بمساندة قوية من الاحزاب الحاكمة التي جاءوا برفقتها في ترسيخ وتأكيد تلك السيطرة مؤكدا أن جولات التراخيص الثلاث للنفط العراقي التي جرت بين عامي 2009 و2010 بالاضافة الى الجولة الرابعة التي جرت في ماي الماضي لإستثمار 16 حقلا عراقيا أغلبها في الجنوب، بالاضافة الى سبع رقع جديدة تتوزع على المحافظات الجنوبية، تكشف تغلغل الأيادي البريطانية في السيطرة على الثروة النفطية العراقية، فقبل بدء أول جولة عام 2009 عينت بريطانيا مدراء وعاملين موالين لها على ادارة المنظومة النفطية العراقية، وعملت بمساعدة اقطاب الكيانات السياسية في البرلمان على أبعاد البرلمان والشعب العراقي عن المنظومة النفطية، وأمرت قادة الكتل السياسية بعدم اكمال وتمرير قانون النفط والغاز والتعاطي مع اليات عمل جولات (سرقة) النفط العراقي، ووضح الشيخ الوائلي انه تم توقيع جولات التراخيص الاربع بكوارث دموية عاشها الشارع العراقي قتلا وتفجيرا وأغتيالا حتى ينشغل الإعلام العام بهذه الكوارث ولا يتجه إلى مراقبة ما يجري في كواليس عقود التراخيص التي في ظاهرها تراخيص خدمة وأستثمار ولكنها في حقيقتها عقود شراكة وهيمنة نظرا للصلاحيات المخيفة الممنوحة للشركات البريطانية "بريتش بتروليوم" و"شل" والشركات الغربية الاخرى المملوكة لهما بالتصرف بنفط العراق واراضيه النفطية.
