ما وصل اليه حال العراق يتطلب ثورة ادارية يقوم بها رئيس الوزراء يكنس بها ادران الفساد والترهل الاداري قبل ان تقوم ثورة شعبية تكنس الجميع , ثورة شعبية يقوم بها العراقيون ويزلزلوا عروش الطغاة الذين ابتلعوا ثروات البلد واكترعوا بيت ماله , ثورة تقلب الموازين السبية وتعيد البلد الى وضعه الطبيعي بعد ان تقطع ايادي اللصوص الذين احكموا قبضتهم على المال العام .

اولى مراحل انقاذ البلد تتطلب الغاء البرلمان والغاء مناصب الرئاسات الثلاث التي تنهب امكانات البلد المادية دون ان تقدم للشعب اية خدمات غير نهب ثرواته وعلينا ايضا لغرض انقاذ العراق ان نكف ايادي رجال الدين الذين سرقوا البلاد ونهبوا اموال العباد بأسم الدين وحولوا واردات بيت المال من زكاة وخمس وهبات الى خزائنهم الخاصة ومؤسساتهم المالية التي تتنامى خارج العراق في الوقت الذي يئن فقراء العراق وايتامه وارامله جوعا

لنناقش مضار وجود هذه الفقرات الفائضة ولا نقول منافعها لأن لانفع من ورائها

البرلمان :

في عراقنا الجريح لا وجود لشيء اسمه برلمان، ألبرلمان الحالي يقوده اشخاص هم رؤساء الكتل وما عداهم قرقوزات ليس الا , تاتيهم اوامر رؤساء الكتل ان وافقوا على هذا وارفضوا ذاك فيفعلون

صحيح انهم منتخبون من قبل الشعب غير انهم لا يمثلون الشعب قدر تمثيلهم لرؤساء الكتل وكل وجودهم في جلسات البرلمان هو لعكس وجهة نظر روؤساء الكنل .

رؤساء الكتل يتفقون، يتوافقون ثم يصدرون اوامرهم لنوابهم اللذين لا دور لهم سوى رفع الايادي عند التصويت دون الرجوع الى من انتخبهم، الناخب ينتهي دوره

بوضع بطاقة الانتخاب في صندوق الاقتراع وسوف لن يرى المرشح الا في دورة الانتخابات القادمة حاملا (بطانية وصوبة وبيان مملوء بالوعود الفارغة) ليخبر الناخبين بانه ابنهم البار وانه خير من سيمثلهم تحت قبة البرلمان .

لماذا نلجأ الى الانتخابات وتصرف اموال طائلة مادام قادة الكتل هم من سيحدد سياسة وقوانين الدولة وماداموا هم نفسهم لايتغيرون وفي كل دورة انتخابية سنجدهم امامنا، فلماذا نلجا للانتخابات ونصرف اموالا لو صرفناها على بناء مشاريع تفيد الشعب لكانت انفع واجدى .

قيمة الاموال المصروفة فيها تمثل ميزانيات دول، ولو صرفت لبناء مجمعات سكنية لأفادت المشردين المحرومين من نعمة السكن،الانتخابات هي فقط لذر الرماد في العيون ففي كل الاحوال قادة الكتل هم اعضاء دائمين في هذا البرلمان البائس الذي لا يمثل الناخبين،بل انه صالون ادبي يجتمع فيه الاعضاء وليتنعموا بخيرات وامتيازات يحلم بها رؤساء دول

مادام رؤساء الكتل هم أهل الحل والعقد وهم من يقرركل شيء في البلد ولاتأثير يذكر لأعضاء البرلمان فلنختصر الزمن ونقوم بألغاء هذا البرلمان ونوفر الاموال الطائلة المصروفة عليه وعلى أعضائه وعلى هيأة الانتخابات ونجعل بدلا منه مجلسا يضم قادة الكتل، كما كان حال مجلس قيادة الثورة ليقوم هذا المجلس بادارة شؤون البلاد والعباد ونتخلص من هذه الحلقة الزائدة التي تكلف ميزانية الشعب اموالا خيالية يمكن صرفها على المواطن العراقي ليعيش حياة افضل واسعد خير من ان تنفق على أعضاء صاروا يمثلون عبئا عليه في ممارسة ثبتت انها خاوية .

اما اذا اردنا تمثيلا حقيقيا يعكس وجهات نظر ابناء الشعب فيمكننا الاستعانة برؤساء النقابات والمهن الموجودون فعليا في كل محافظة , فهناك نفيب للأطباء ونقيب للمهندسين واخر للمحامين ومثله للمعلمين والصناعيين والتجار ... الخ

افليس بأمكان هؤلاء ان يمثلوا شعبهم خير تمثيل ويعكسوا وجهات نظر اناس مهنيين وهم تكنوقراط واصحاب خبرة في المهنة والادارة خير من جلب اناس لا – فهم ولاعلم – ليمثلوا شعب العراق ويبتلعوا امواله في صرفيات لا ضرورة منها

هؤلاء موجودون فعلا ويباشرون اعمالهم اليومية دون حمايات وارتال تحيط بهم

نواب الرؤساء في الرئاسات الثلاث

اذا كان مركز رئيس الجمهورية هو مركز تشريفي لا يقدم ولا يؤخر والدليل عندما اضظرت الظروف الصحية لرئيس جمهوريتنا السابق ان يغيب لحوالي سنتين بقيت الامور تمشي من سيء الى اسوأ بدونه دون ان يؤثر غيابه على المضي نحو الانحدارفي غيابه او منعها في وجوده .

اذا كان هذا هو حال منصب رئيس الجمهورية فما هو تأثير نوابه الثلاث غير – أكل ومرعى وقلة صنعة – ما فائدة وجود ثلاث نواب للرئيس بمكاتبهم ومكاتب السكرتارية وحماياتهم وارتال سياراتهم ومخصصاتهم والمنافع الاجتماعية التي يتمتعون بها والتي هي لوحدها تمثل موازنة دول .

ما الحاجة الى اقرار موازنة بعجز يعادل 20 مليار دولار في حين بامكاننا تغطية هذا العجز بضغط نفقات – تنابلة السلطان – الذين يأكلون سدس الموازنة وهم بلا نفع ولا دفع .

هل يصح ان يتنعم نواب الرءاسات الثلاث في الوقت الذي تمر البلاد بضائقة مالية وافلاس على الابواب في الوقت الذي بامكاننا ان نفتتح عشرات المشاريع الخدمية والانتاجية والتي ستهيء فرص عمل لكثير من الشباب العاطلين بالموازنة التي تصرف على هؤلاء التنابلة

رجال الدين

وما ادراك ما رجال الدين , بعد ان مضى زمن دكتاتورية البروليتاريا – دكتاتورية الطبقة العاملة – التي اوجدها الفكر الشيوعي , وبعد ان ولت الدكتاتورية الثورية التي ذقنا ويلاتها مع مجيء الفكر القومي , جاء الان دور دكتاتورية الثيوقراط – دكتاتورية رجال الدين – والتي هي اسوأ واشد من الدكتاتوريات السابقة .

فان اول ما يوصف بها المعارض لتحكم رجال الدين هو التكفير , المعارض لهم كافر و زنديق وعدو لله ولرسوله ولأهل البيت اجمعين يستحق القتل والحرق والسحل والتنكيل هو واهله وعشيرته اجمعين .

عندما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم برسالته داعيا لترك عبادة الاصنام وعبادة الله الواحد , حاربه زعماء قريش ومن اقرب الاقربين له , ليس لأنه دعى الى توحيد الله وابدال عبادة الله الواحد بدلا عن عدة الهة , فما الذي يضر ابا لهب لو كان الله احدا او عشرات , الذي يضره وغيره ان السلطة التي يملكها ورهطه ستنحسر ويخسر

قوته وزعامته والاموال التي تدرها عليه تجارته والقوافل التي تمر بمكة لأنها مركز الاصنام ومركز عبادة تأتي من خلالها ثروات قريش .

الزمن عاد وعادت دورته , المراكز الدينية والعتبات المقدسة في العراق مصدر مهم من مصادر ثراء رجال الدين وتفوق وارداتها ايرادات ابار النفط , واردات تدخل لجيوبهم بعيدا عن الرقابة المالية والضرائب وسجلات بيت مال المسلمين , ايرادات لهم وحدهم تقاسموها فيما بينهم , فلان له مرقد الامام الفلاني وعلان له ايرادات مرقد الامام الفلاني ويا ويل من يسأل اين ذهبت هذه الثروات والتي لا يعرف سبل انفاقها الا وكلاؤهم خارج العراق

اليست هذه الثروات هي حق فقراء وايتام العراق وارامله .

فيا ويلي اليوم مما سيقولوه عني فنعتي بالبعثي اهون النعوت وياليتها تنتهي عند

هذا الحد ولكن سيصفوني بالزنديق والكافر والارهابي والداعشي

بالمناسبة :

اسهل تهمة جاهزة الان هو 4 ارهاب والانتماء لداعش فلا اتعجب لو وصموني بها

عاش العراق العظيم

ولعنة الله على كل من يسرق اللقمة من افواه اليتامى والارامل والعاجزين

ان الذين ياكلون اموال اليتامى ياكلون نارا في بطونهم