العراق تايمز:
يدرس مجلس الوزراء مقترحا مقدما من وزارة المالية لتجاوز العجز المتوقع في موازنة 2016 يقضي بتقليص رواتب وداوم الموظفين.
وكشف مصدر رفيع في وزارة المالية عن "مقترح يقضي بتقليص دوام الموظفين الى النصف، مقابل منحهم نصف المرتب، في حال استمر انخفاض أسعار سوق النفط العالمية"، مبينا ان "ميزانية العراق تخلو الا من 1.4 مليار دولار، وهي تكاد تسد احتياجات البلد حتى شهر شباط المقبل كحد اقصى".
وأشار الى "وجود مقترحين لمنع الانهيار المالي او الافلاس، وتقليص النفقات، يتمثل الأول بتقليص دوام الموظفين على شفتات يومية، والثاني بمنح نصف الموظفين إجازة اجبارية، مقابل منحهم الراتب الاسمي فقط".
ورسم المصدر صورة مرعبة للمستقبل المالي العراقي، اذ بين ان "إيرادات النفط انخفضت بسبب انخفاض سعر سوقه بنسبة 80% خلال 16 شهرا"، مبينا ان العراق اضطر للاقتراض من المصارف الخاصة الأجنبية لسد العجز في موازنة العام الحالي 2015.
وأضاف ان "الشعب العراقي يجب ان يعي ان البلد مقبل على ازمة مالية حقيقية، تذكره بايام العوز والقحط في زمن الحصار الدولي ضد العراق، بعقد التسعينيات من القرن الماضي"، مستدركا بالقول "لكن هذه الازمة لن تستمر طويلا، لان القطاع الخاص في العراق سينهض بشكل غير مسبوق، لاضطرار الطبقات الاجتماعية كافة للعمل فيه".
