المصدر: راديو المربد
وصل عدد حالات الوفاة والإصابات بين العاملين في الشركة العامة للحديد والصلب بالبصرة إلى أكثر من 68 حالة بسبب الإصابات السرطانية بينهم ثلاث نساء، مع وجود أعداد من المصابين في طور العلاج بحسب مصادر خاصة في الشركة.
وتعزو مصادر في الشركة في حديث للمربد اسباب ارتفاع معدلات الإصابة السرطانية الى "تأثر الموظفين بالإشعاعات المنبعثة من اليورانيوم المنضب ومتساقطاتها ومنها مادة السيزيوم Cs137 الفعالة والتي حدثت نتيجة لصهرات خاصة نقذت في التسعينيات وكان هناك تعتيم عليها".
وتحيط بالشركة أكوام كبيرة من المخلفات (السكراب) تضم آليات عسكرية ثقيلة تابعة لجيش النظام السابق التي دمرتها القوات الأمريكية.
ولم تكشف الشركة العامة للحديد والصلب بصورة رسمية عن تلك الوفيات والإصابات وبحسب المصادر فإن "هناك بعض المخاطبات للحكومة المحلية في البصرة تطالبها بالتدخل لمعالجة المصابين، فيما تقرر في إحدى اجتماعات مجلس الإدارة تخصيص مبالغ لمعالجة المصابين ولكنها مبالغ ضئيلة، لم تقدم دعماً حقيقياً للمصابين، جراء توقف معامل الشركة عن الإنتاج".
وقرر مجلس إدارة الشركة في عام 2013 تخصيص مبلغ لكل مصاب لا يتجاوز 250 ألف دينار اي ما يعادل 200 دولار فقط وتوقف بسبب الضائقة المالية التي تمر بها الشركة.
ويبرر أحد مهندسي الشركة طلب عدم ذكر أسمه ضآلة المبلغ بالقول أن الشركة متوقفة عن العمل وتفتقد إلى الإيرادات حيث يتم صرف رواتب منتسبيها من قبل الحكومة بصورة قرض محسوب على وزارة الصناعة.
ويبلغ عدد العاملين في الشركة 6000 موظف وموظفة معظمهم من الكوادر الفنية والهندسية المتخصصة في صناعة الحديد والصلب.
ولا يسمح الوضع المعيشي وتدني الرواتب لكثير من المنتسبين وعدم اهتمام الدولة بالحصول على فرصة علاج ناجعة حيث تم تشكيل لجنة غير رسمية من قبل المنتسبين لجمع الاموال للمرضى المصابين.
ويصف الموظف (جليل . س) ظاهرة الموت والتخوّف من شبح الإصابة بالسرطان بأنها حالة مأساوية، ويقول ان "الشركة تعلم جيداً ما يحدث ولكنها لا تريد إن تعلن ذلك بسبب التخوف من اغلاق الشركة وإلغاءها نهائيا وموتها استثماريا بدلا من الخوف على حياة منتسبيها الذين يطاردهم الموت".
ويضيف ان "الاصابات في تزايد ومسجلة لدى المركز الطبي في الشركة ودائرة السلامة المهنية حيث وصلت عدد الوفيات الى 37 حالة من ضمنهم موظفة واحدة مع وجود اكثر من 60 مصابا في طور العلاج وبينهم موظفتان مصابتان بورم سرطاني في الثدي".
ويتابع "ان العاملين في الشركة شكلوا لجان شعبية لغرض جمع الاموال لمساعدة زملاءهم في مصاريف العلاج ويصفها بالغير مجدية امام تكاليف العلاج الباهظة والحالات المتكررة حيث تشكلت في شركة الحديد والصلب لجنة من قبل الموظفين اطلق عليها لجنة الامراض السرطانية، قامت بنشر اعلاناتها في اقسام ومرآب الشركة تدعو الى مد يد العون والإسهام في التبرعات المادية للموظفين المصابين مع تواجد اعضاء اللجنة في يوم توزيع الرواتب لغرض جمع الاموال المطلوبة لتوزيعها على المصابين لشراء الادوية ودفع تكاليف العلاج".
فيما بين عضو مجلس ادارة الشركة المهندس مسلم ناصر ان "هناك مخاطبات كثيرة لوزارة الصناعة لغرض دعم المصابين بمبلغ 3 مليون لكل مصاب لغرض العلاج الا ان الوزارة اعتذرت لعدم وجود تخصيصات مالية" فيما اشار الى ان "هناك مقترح من الشركة سيقدم الى وزارة الصناعة لغرض الموافقة عليه باستقطاع مبلغ 3 مليون سنويا لكل مصاب من صندوق دعم الموظفين لغرض علاجهم".
احد المصابين طلب عدم ذكر اسمه خوفا على عائلته بعد ان قام بالتعتيم على مرضه وعدم ابلاغ عائلته ويصف حالته المرضية والمعاشية بالمتردية وهو مصاب بورم في اللوزتين وتم ارساله للعلاج في في ايران ولكنه لازال في طور العلاج.
وتقع الشركة العامة للحديد والصلب في منطقة خور الزبير 30 كلم جنوب البصرة، وهي احدي شركات وزارة الصناعة والمعادن وقد تم تأسيسها في سبعينيات القرن الماضي وتم تحويلها في الثمانينيات إلى احدي تشكيلات هيئة التصنيع العسكري.
وفي فترة الحصار (1991 ـ 2003) تم جلب أنواع المخلفات المتبقية من العمليات العسكرية وبشكل عشوائي دون شهادة فحص من مديرية البيئة، ومعظم المخلفات التي تم نقلها ملوث بإشعاعات نووية تفوق النسبة المسموح بها كما تم تأكيد ذلك من قبل احد الخبراء المتخصصين في البيئة.
وتحتوي الشركة على أكثر من (300 ألف طن) من مخلفات الحديد بحسب إحصائية دائرة المخازن وقسم المخلفات في الشركة، وعلى ارض مساحتها 250 دونم والقريبة إلى الحي السكني للموظفين.
ونفى مصدر في لجنة رفع الملوثات في شركة الحديد والصلب أن "تكون نسبة الملوثات بمادة اليورانيوم المنضب عالية في مخلفات الحديد وان تركيزها غير مميت"، مبينا أن "الإصابات كانت عادية وتحدث في كل مكان معلنا عن خلو الشركة أي ملوثات في سكراب الحديد وفي اقسام الشركة المختلفة" موضحا أن "وزارة الصناعة وبالتعاون مع وزارة الصحة أرسلت فريقا طبيا مع لجنة من وزارة البيئة تم الكشف عن المواقع التي يفترض فيها ملوثات قبل رفعها وأعلن عن خلوها ونظافتها".
فيما ذكر مسؤول في دائرة السلامة المهنية في الشركة في تصريح لإحدى اللجان الشعبية التي يطلق عليها بالحراك الشعبي لتطوير البصرة ان "وزارة العلوم والتكنلوجيا هي الجهة المسؤولة عن رفع الملوثات وهناك عقود رسمية مع وزارة الصناعة والمعادن بقيمة 10 مليار دينار وقامت برفع النفايات المشعة وخزنها في اكثر من 1200 برميل سعة 220 واكثر من 59 حاوية حديدية قياس 3 متر مكعب تم تخزينها وفقا للمواصفات العالمية المطلوبة ونقلها الى مواقع الطمر الصحي في منطقة جويبدة بالاتفاق مع مديرية البيئة في البصرة".
وفي الغضون أوضح حميد السليطي مقرر لجنة المخلفات السابق في شركة الحديد والصلب ان "هناك أكثر من (120 طن) من المخلفات الملوثة تم نقلها إلى موقع مقبرة الدبابات في منطقة (خرانك) غرب مدينة البصرة"، مبينا ان "هذا ما تبقى من مئات الأطنان التي تم صهرها في أفران مصنع الصلب في الشركة والمنقولة من منشات التصنيع العسكري والتي تم غلق وتدمير معظمها في تسعينيات القرن الماضي"، مطالبا بضرورة إحالة جميع الموظفين في الشركة إلى المسح الإشعاعي.
فيما وصفها الخبير البيئي الدكتور شكري الحسن بان تلك الاجراءات غير مجدية ومادامت الارض والتربة مصابة بالإشعاعات فلابد من غلق الشركة على اعتبارها منطقة موبوءة وتشكل خطرا على العاملين فيها، محذرا من كون "النويدات" المشعّة ، يمكن ان تختلط مع المياه الجوفية عند هطول الامطار وتوغلها في التربية ووصولها في النهاية لمكمن المياه الجوفية ، وبالنتيجة ستتلوث هذه المياه بإشعاعات مضرة ،مبينا ان العمر الكلي للإشعاع اليورانيوم ومفعوله ينخفض للنصف ويحتاج الى عدة مليارات من السنوات ويعتبر من العناصر الفتاكة ولها القدرة بالتنقل عن طريق الرياح وعن طريق المياه داخل الارض وتترك المنطقة موبوءة وخطرة بنسب معينة.
وفي المقابل تجري نقل معظم الإصابات إلى مستشفى البصرة العام مع التعتيم على المصابين والمتوفين، برغم وجود تأكيد في شهادة الوفاة على الإصابة، وقد حدثت هجرة كبيرة من قبل كوادر الشركة إلى الدوائر الأخرى خوفاً من الإصابات السرطانية.
وفي المقابل من ذلك اوضح النائب الاول لمحافظ البصرة محمد طاهر التميمي لراديو المربد بعد لقائه بمجموعة من المصابين ان محافظة البصرة ستهتم بالحالة الخاصة التي يتعرض لها المنتسبون في الشركة مبينا ان هناك استضافة لمدير الشركة ومجموعة من الموظفين المصابين لمعرفة حالات الاصابة والاسباب ومدى اهتمام وزارة الصناعة والحكومة المحلية.
وطالب رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة محمد المنصوري الحكومة المحلية بضرورة الاهتمام بملف المصابين في شركة الحديد والصلب والاسراع في معالجتهم خارج العراق ومعرفة مدى تأثير المناطق الملوثة على صحة باقي الموظفين.
