بغداد: أعلنت محكمة تحقيق الأعظمية، اليوم السبت، عن اعتقال سماسرة لبيع الكلى يجرون عملياتهم داخل إحدى المستشفيات الأهلية في بغداد، وفيما أشارت إلى أن المتهمين يستغلون ضعف الحالة المادية لزبائنهم أو صغر سنهم ليتم إيهامهم بمبالغ "كبيرة"، أكدت أن المشرّع العراقي يحاسب جميع أطراف هذا النوع من الاتفاقات.
وقالت القاضية ايمان غضبان عودة في بيان أوردته السلطة القضائية، إن "محكمة تحقيق الأعظمية سجلت خلال الفترة الماضية العديد من جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية"، لافتة إلى أن "مكتب التحقيق الذي يقع ضمن قاطع عملنا وصلته معلومات عن قيام بعض السماسرة بشراء كلى مواطنين".
وأشارت عودة إلى "اعتقال العديد من المتهمين بهذا النوع من الجرائم"، مؤكدة أن "السماسرة قاموا باستغلال وجود مستشفى أهلية متخصص بزراعة الكلى في المنطقة لأجل القيام بعملياتهم المشبوهة".
وأضافت أن "مجلس القضاء الأعلى يتابع باستمرار هذا الملف"، مشيرة إلى "تخصيص محكمة تابعة لاستئناف الرصافة تتولى النظر في قضايا الاتجار بالأعضاء البشرية".
وتوقعت قاضية تحقيق الاعظمية أن "تشهد الأيام المقبلة القبض على المزيد من المتهمين وإحالتهم على المحاكم لمحاسبتهم عن هذه الجرائم الخطيرة".
وأوضحت أن "المشرّع العراقي لا يحاسب المتبرع بكليته من دون مقابل"، منوهة إلى أن "العقوبات تطال من يقوم ببيعها وكذلك السماسرة بوصفها أعمال تتنافى مع الطبيعة الإنسانية".
من جانبه، أفاد القاضي علي ناهض، وفقا للبيان، بأن "السماسرة يستغلون صغار العمر، وذوي الدخول الضعيفة لأجل إغوائهم بالأموال لقاء التخلي عن كليتهم"، مبينا أن "المتهمين في العادة يدخلون المستشفى بصفة متبرعين لدفع الشبهة عنهم وحتى لا يتم محاسبتهم".
ولفت ناهض إلى "أنهم يتسلمون قسطا بسيطا من هذه المبالغ لا تتجاوز 75 ألف دينار، على أمل أن يحصلوا على المتبقي والذي يصل أحيانا إلى 10 ملايين بحسب الاتفاق بعد انتهاء العملية".
وتابع ناهض أن "المتهم وبعد خروجه من صالة العمليات لا يجد التاجر الذي اتفق معه وهو بالتالي يفقد كليته والأموال التي كان سيحصل عنها لقاء تخليه عنها"، مؤكدا أن "المحكمة فاتحت الجهات الصحية ذات العلاقة لمراقبة المستشفيات التي تجرى فيها عمليات زراعة الكلى لمنع وقوع حالات مخالفة للقانون".
