بغداد: اكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاثنين، انه لا توجد اتفاقيات بين الكويت والعراق تتعلق بالارض والمياه وان تفاقية 2013 بين العراق والكويت لتنظيم الملاحة ولاعلاقة لها بمنح اراض او مساحات بحرية.”.
وقال حرب في بيان صحافي، انه ” تم رسم الحدود الكويتية العراقية بقرارات من مجلس الامن الدولي كما تم رسم حدود بعض الدول بهذه القرارات كحدود اسرائيل وفلسطين سنة 1948 وحدود كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية بعد ذلك .”.
واضاف “حرب” ان ” قرارات مجلس الامن الدولي باجمعها بما فيها قرارات ترسيم الحدود لا تخضع لاختصاص المحاكم الداخلية والدولية كمحكمة البحار ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ” مبينا ان” الاتفاقية التي عقدت بين الكويت والعراق سنة 2013 اتفاقية تنظيم الملاحة ولا علاقة لها بسنتمتر من الارض او نقطة ماء من البحر”.
واوضح ان” موضوع خور عبد الله خاصة واطلالة العراق المائية على الخليج العربي والقضايا المعلقة بين العراق والكويت لازال /مستعرا /وقد وجدنا يوم 2017/1/29 ان بعض النواب يتصورون ان هنالك اتفاقيات بين العراق والكويت بشان توزيع المساحات البرية والمساحات المائية وهذا غير صحيح اذ لم تعقد اية اتفاقيات بين الدولتين سواء في العهد الملكي او في الجمهوريات او في العهد بعد 2003/4/9 باستثناء الاعتراف بالكويت سنة 1963 عندما كان حزب البعث حاكما وان مجلس الامن الدولي اصدر القرارات (687) لسنة 1991 و(773) لسنة 1992 و(833) لسنة 1993 متضمنة رسم الحدود العراقية الكويتية في الارض وفي الماء طبقا للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بحيث تم اقتطاع اجزاء كثيرة من الارض والمياه العراقية لصالح الكويت “.
واكد انه ” لا توجد اية اتفاقية بين العراق والكويت لتحديد الحدود سواء في الارض او الماء وانما صدرت قرارات مجلس الامن تتضمن ذلك باعتبار ان مجلس الامن هو السلطة التشريعية الدولية وهو الذي يضع اغلب قواعد القانون الدولي اذ اباح ميثاق الامم المتحدة لمجلس الامن الدولي اتخاذ كل ما يشاء خاصة طبقا للفصل السابع والشرط الوحيد هو ان الحالة تشكل تهديدا للسلم والامن الدوليين طبقا للمادة (39) من الميثاق وما بعدها وقد تولت تلك القرارات هذه المهمة لصالح الكويت على حساب العراق واقتطعت اجزاء كثيرة من الاراضي والمياه العراقية وتم ضمها الى الكويت “.
واشار “حرب” الى ان” ما حصل سنة 2013 هو اتفاقية لتنظيم الملاحة لا تتعلق بالتنازل عن سنتمتر واحد من الارض او قطرة ماء من الخليج لذلك صدر القانون رقم (42) لسنة 2013 مصادقا على هذه الاتفاقية التي تتضمن فيما تتضمن تشكيل لجنة مشتركة عراقية كويتية وهذا الذي اثار الموضوع بعد عرض ما اكملته اللجنة على مجلس الوزراء قبل يومين ونادى المنادي ان العراق والحكومة قد تنازلت عن الارض والمياه وهذا غير صحيح “.
وتابع ان” الاتفاقية والقانون يوجدان ما يماثل وجود رجل المرور الذي يتولى تنظيم السير في الطرق العامة ولا علاقة له بملكية الارض التي يتولى تنظيم سير السيارات عليها وهذه القرارات الصادرة من مجلس الامن بدأت بعد غزو الكويت في 1990/8/2وابتدأت بالقرار (661) واوردت القرارات السابقة ومن هذه القرارات القرار الخاص بتشكيل لجنة التعويضات حيث يتم استقطاع 5% من واردات النفط العراقي وتدفع كتعويضات للكويت وغيرها من الدول كما ان لمجلس الامن الدولي سوابق في رسم حدود بعض الدول كقراره الخاص برسم حدود اسرائيل وفلسطين سنة 1948 وقراره الشهير المسمى بالوحدة من اجل السلام الذي حدد ورسم حدود كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية فما يقال من البعض بان مجلس الامن الدولي ليس له صلاحية في رسم الحدود يكون جاهلا اما هذه الوقائع وما ذكر سابقا يذكرنا بالمخفر الذي بنته الكويت قريبا من منطقة صفوان العراقية في بداية السبعينات وكيف تمت ازالة المخفر من الارض وتسوية الارض بحيث لا يمكن معرفة مكان المخفر ولكن ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية كان احد الذين حضروا بعد ذلك وحدد بشكل دقيق مكان مركز الشرطة الكويتي بسبب عمله لسنوات طوال في الكويت قبل ان يصبح رئيسا للمنظمة الفلسطينية
