بغداد: اعلن مدير دائرة السينما والمسرح نوفل ابو رغيف، امس السبت، عزمه مقاضاة المخرج السينمائي محمد الدراجي بسبب ما اسماه الاساءة بحقه، مبديا استعداده للمثول امام لجنة الثقافة الاعلام النيابية، فيما اكد ان نسبة ال10% التي تستقطعها الدائرة من الافلام تذهب لوزارة الثقافة.
وقال ابو رغيف في مؤتمر صحافي عقده في المسرح الوطني في بغداد، ان "العشرة بالمئة التي تستقطعها دائرة السينما والمسرح من الفلم المنتج تذهب الى خزينة الدولة وان اتهامات محمد الدراجي لا اساس لها "، لافتا الى "انه سيقيم دعاوى قضائية ضد الدراجي لاتهامه واتهام مسؤولين في دائرة السينما والمسرح باتهمات باطلة".
واكد ابو رغيف "استعداده للمثول امام لجنة الثقافة والاعلام النيابية"، مؤكدا في مايشبه السخرية "انه لشيء جميل ان تتحرك اللجنة بعد سبات طويل"، داعيا اللجنة او وزارة الثقافة الى "عدم الانحياز الى شخص او جهة معينة".
وكانت لجنة الثقافة البرلمانية والتي يرأسها البعثي السابق والقيادي في حزب الدعوة الحاكم الحالي النائب علي الشلاه، قد اعلنت، يوم الجمعة الماضي، عن عزمها عقد اجتماع يوم الاحد لمناقشة "الشكاوى المتكررة" ضد رئيس دائرة السينما والمسرح نوفل ابو رغيف، مشددة على اهمية تشكيل لجنة للتحقيق في حادثة المسرح الوطني وقطع قناة العراقية الرسمية البث المباشر لاحتفالية اقامتها وزارة الثقافة في المسرح أمس.
وابدى ابو رغيف " استغرابه من فوز الفلم بالمركز الاول في مهرجان ابو ظبي وهو يتحدث عن الانتفاضة الشعبية"، عادا ان الغريب في الموضوع هو ان "توجهات ابو ظبي السياسية معروفة"، في اشارة تشكيكية واضحة بالفلم ومخرجه وجهة تمويله.
وكان المخرج السينمائي محمد الدراجي وجه انتقادات شديدة ضد مدير عام دائرة السينما والمسرح نوفل ابو رغيف، متهما اياه بمنع اجازة فيلمه (تحت رمال بابل) والمطالبة باخذ نسبة 10 % لاجازة الفيلم.
ونال فيلم "تحت رمال بابل" للمخرج الشاب محمد الدراجي نالجائزة أفضل فيلم عربي في الدورة السابعة من مهرجان أبو ظبي السينمائي الدولي، ويصور الفيلم ممارسات نظام صدام القمعية ضد المنتفضين عام 1991 او ما عرف بانتفاضة آذار أو الانتفاضة الشعبانية.
