بغداد: اوضح الخبير القانوني حيدر الصوفي، اليوم الاربعاء، ان الرواتب والتقاعد يدفع من قبل الحكومة الى اناس محكومين بالإرهاب او مسؤولين مفسدين غير موجودين في العراق اساسا هي وفق قوانين مشرعة لم يتم الغاؤها.
وقال الصوفي في تصريح له تابعه، العراق تايمز، ان ” الحكومة لم تلغي او تعدل القوانين التي تسمح بإعطاء الرواتب الى المحكومين بالإرهاب او المسؤولين المفسدين الموجودين في العراق او خارجه او اعضاء مجلس الحكومة او الوزراء السابقين واعضاء الجمعية الوطنية وغيرهم، رغم قطعها لمبالغ من رواتب الموظفين البسطاء”.
وقال الصوفي ان ” الدعوة التي اقيمت في المحكمة الاتحادية قبل سنتين لقطع هذه الرواتب من بعض النواب والسياسيين قدمت بشكل خاطئ من الناحية الشكلية ولم يراعى محاميها الناحية الشكلية لهذه الدعوة”، مشيرا الى ان ” المحكمة الاتحادية قامت برد هذه الدعوة واستمرت الدولة بإعطاء هذه الرواتب”.
