يتحدث النائب السابق عزت الشابندر هذه الايام عن خارطة طريق جديدة للخروج من عنق زجاجة الازمة السياسية التي تضرب البلاد حاليا، وهذه المبادرة فيها مايثلج القلب وفيها مايحزن العين، ميزتها انها دستورية  وعيبها انها تذوب في محاصصصة جديدة لكن هذه المرة  توازن  اجتماع كما وصفها الشابندر  التي لم يتحدث عنها بشكل مفصل او حاول الابتعاد عنها ولا استبعد ان الشابندر اراد ان يجمل المحاصصة الطائفية فحور المصطلح الى توازن احتماعي  واعاد وربط الحكومة بالكتل السياسية عندما اكد على ان تحقق اجماعا سياسيا في البرلمان وهو على مايبدو انه يقصد رضا سياسي وليس الرضا البرلماني. من دون شك ان العملية السياسية في هذه الايام تحتاج الى طبيب جراح ماهر يضع اليد على الجرح لاسيما وان الكتل السياسية جميعها ومن ضمنها كتلة الاحرار مطالبة بسرعة الاجراءات في دعم الاصلاحات لانني افصل مابين التيار الصدري وبين كتلة الاحرار السياسية.
لنعود الى البداية، ونتساءل ماذا يريد العراقيون او بتعبير ادق ماهو نوع الاصلاح الذي يريده العراقيون اصلاح حكومي ؟ ام اصلاح سياسي ام اصلاح دستوري ام اصلاح"  حكوسياسي "، اغلب المبادارات التي تطرح تتحدث عن تغيرات في شكل الحكومة واختصر الاصلاح العمل التشكيل الوزراي وهذا اصلاح ترقيعي لامعنى له ولاطعم. وغاب الحديث عن العيوب التأسيسية للعملية السياسية وهو القالب الاعوج الذي نشأت فيه الحكومات وكل حكومة تخرج بعدة رؤوس وعدة اوجه مادامت الحديث عن اصلاح العملية السياسي في طي الكتمان.
واذا كان الشعب هو الذي يمارس السلطة بنفسه ويقرر مستقبله السياسي فلماذا اللجوء الى الديمقراطية الثانوية؟ اي لماذا لايختار العراقيون حكومتهم بانفسهم عبر صناديق الاقتراع فبدلا من ان يختار لهم البرلمان الذي يحمل طابعا سياسيا حكومة عرجاء مشوهة لاتصمد امام الازمات الكبيرة ولا حتى امام الازمات الصغيرة ينتخب المواطنون رئيسا للوزراء يختار حكومته بنفسه وينتخب بنفس الوقت برلمانا يراقب الحكومة ويشرع لها القوانين التي تحتاجها في العمل التنفيذي. سيقولون هذا يقاطع الدستور وهنا يأتي دور الحديث عن طبيب ماهر اذا اتفقت الكتل السياسية على اجراء تعديل في الدستور فيما يخص طريقة اختيار رئيس الوزراء سنتخلص من ازمة كبيرة تتكرر كل اربع سنوات وسيكون اصلاحا جذريا لا سطحيا.
شخصيا، مع فكرة الشابندر في  تفريغ الحكومة الاتحادية من المسؤوليات الخدمية مثل النقل والبلديات والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية  ومع التأكيد على مركزية التعليم والتربية والداخلية والدفاع والخارجية والمالية والنفط . 
يرافق ذلك تعزيز المصالحة الاجتماعية ولا اقصد  ب" المصالحة الخزاعية" التي كلفت الدولة مئات الدولارات من دون فائدة رميناها على مؤتمرات وهمية و على شخصيات فضائية ولم تكن مقنعة في فهم المصالحة وتقليل اعداء العملية السياسية على الاطلاق.