في 1 / 3 / 2015 قام مدير مؤسسة السجناء السياسيين الوزير محمد شياع السوداني بتوزيع دور مجمعي الاحرار السكنيين في البصرة وميسان على مستحقيهما من السجناء السياسيين وبحضور رسمي تمثل بمحافظي البصرة وميسان وعدد من اعضاء مجلس النواب وكلا حسب محافظته على ان تعطى فترة 30 يوما للطعن بالقرعة لمن لديه اعتراض وانتهت فترة القرعة في 2 / 4 / 2015 وبعدها شكلت لجنة للنظر في الاعتراضات المقدمة والتي اشيع انها فقط 4 اعتراضات ولسوء الحظ تم اعفاء الوزير محمد شياع السوداني بناء على طلبه لتفرغه لادارة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهذا كان القرار الذي كسر ظهر السجناء السياسيين في البصرة .
استلم حسن السلطاني المنتمي الى منظمة بدر ادارة المؤسسة وهنا بدأت المراوغة والمماطلة والتي لم تخلوا من انتهاكات قانونية تخفي ورائها العديد من علامات الاستفهام حيث انه لا يوجد ما يجيز للمؤسسة ان تمد فترة الطعون الى ما يقارب السنة مع ورود تصريحات من المؤسسة ان عدد المعترضين بلغ 90 اعتراضا ولا نعلم متى قدم هؤلاء اعتراضاتهم لانه مع نهاية فترة الطعن كانت فقط 4 اعتراضات ثم ان القضاء الاداري في العراق حدد فترة النظر بالطعون 30 كاقصى حد ليتيح لمن يتم رفض اعتراضه اللجوء للقضاء فما بالك باستمرار الفترة سنه كاملة وهنا مخالفة قانونية تدل على انه ليس للمؤسسة اي دائرة قانونية وليس هناك مفتش عام يراقب الاجراءات .
ولابد من ان نذكر انه مع مجيء السلطاني الى المؤسسة تم ملاعبة السجناء السياسيين في البصرة فكل يوم للمؤسسة راي بخصوص تمليك الفائزين بالقرعة والتي جرت وفق الضوابط فتارة يتم تعليق التمليك على شماعة ان المجمع غير مكتمل البناء برغم ان العقد المبرم بين المؤسسة وشركة الفاو وهي المقاول تم فسخه بالتراضي لعدم وجود سيولة اكمال دفع المستحقات وتارة يتم تعليق التمليك على شماعة ان هناك من استلم منحة تحسين معيشة وتقترح المؤسسة اعطاء مستملي المنحة دور غير مكتملة مقابل اعطاء دورهم الى من لم يستلم المنحه خلافا للقرعة وكل هذا والسجناء يوافقون على كل هذه المقترحات دون جدوى وكل هذا اللعب من المؤسسة يقوده مدير الدائرة الاقتصادية محمد خزعل ومدير الدائرة القانونية علي النوري واخرين ولكن المهم ايضا السؤال الذي يطرحه سجناء البصرة وهو هل يوجد اختلاس مبالغ من قيمة العقد البالغ 64 مليار دينار وهو ما يعطل التمليك ... وحسبما توفر لدينا من معلومات ان المؤسسة دفعت مبلغ 23 مليار دينار من قيمة العقد لشركة الفاو ولكن ما تم استلامه فعليا من المبلغ اعلاه هو فقط 19 مليار ونصف المليار بمعنى ان 3 مليار ونصف المليار لم تسلم الى المقاول برغم انها مصروفه لحساب العقد وهنا تثور شبهات حول من يعطلون تمليك المجمع وهم كل من محمد خزعل وعلي النوري واخرين لان التمليك يعني فضح هذا الفساد ولكن هناك توجه لدى سجناء البصرة باللجوء الى هيئة النزاهة لفتح قضية بحق المتورطين باية شبهة فساد ان وجدت كما ان اللجوء للمحاكم المدنية امر مطلوب لغرض انجاز التمليك بعد مرور هذه الفترة الطويلة على انتهاء فترة الطعون والنظر فيها