حكومة الكفاءات، او كما يصطلح عليها حكومة التكنوقراط، غدت حديث الساعة في الاوساط السياسية العراقية هذه الايام، وكانها طوق نجاة الامة.

وهي كغيرها تتقوم بعناصر ثلاثة :

جهة ترشح، متمثلة بالاحزاب، الكتل والتيارات السياسية.

جهة تصوت، متمثلة بالبرلمان.

ودستور يستند عليه البرلمان في تصويته ذاك، لغرض منح الثقة.

وهذه كلها متوفرة في حكومة بغداد، لكن شكلا لا مضمونا، وللاسف.

فالرئاسات الثلاث وكذلك قادة الكتل، ومنذ ثلاثة عشر عاما والى يومنا هذا، قد حجزوا لانفسهم كل مقاعد الفساد في قطار العملية السياسية، ولم يتركوا حتى ولو مقعدا واحدا شاغرا للنزيه على فرض وجوده.

متخذين من الدستور بمثابة السكة الحديدية التي يسير عليها ذلك القطار.

فنحن اذن، امام ازمة ثقة لا تطاق.

ولا وجود في الوقت الراهن لتلك الارضية الصلبة التي من المفترض تواجدها، لامكانية بناء حكومة التكنوقراط عليها.

فالحديث عن التكنوقراط في الظرف الراهن، سابق لاوانه، وتلاعب بمشاعر الشعب ليس الا.

لبداهة ان مرشح التكنوقراط الذي يقدمونه وينال ثقتهم، انما يكون مقبولا عند الشعب، حينما تتمتع الحكومة والبرلمان بثقة الشعب في المرحلة الاولى.

لبداهة ان ما يبنى على الباطل، باطل لا محالة.

اذن، فليذهب الان مشروع التكنوقراط الى الجحيم، الى حين القدرة على حجز مقاعد قطار العملية السياسية للشرفاء من ابناء الشعب العراقي.

اذ لكل حادث حديث.