العراق تايمز / كان لابد للعراق ان يتخد قرار اغلاق بعض القنوات المحرضة على الفتنة والعنف في البلاد ووقف أنشطتها منذ زمن بعيد، خصوصا وانه كان على بينة من مخططاتها الطائفية، منذ بداية اشتغالها، وكان يوجه لها سلسلة من التحذيرات لم تستطع ان تثنيها عن مشروعها الخبيث، أو ايقافها عند حدها، أوحثها على الامتثال للضوابط المهنية التي فرضت عليها، والتي تصب اجمالا في عدم المساس بسيادة ووحدة البلاد.
تقاعس السلطات العراقية في زجر هذه "المؤسسات الاعلامية" المشبوهة، رغم تحذيراتنا المتكررة، عمد على تأجيج نار الفتنة وتغذية الارهاب، وسفك الأرواح البريئة وتحويل البلاد الى خربة غابت عنها شمس الصباح، وارض أبت أن تجف من الدماء.
لكن الكثير فاته بأن فتيل الطائفية التي عادت لتلبد سماء العراق اليوم، والذي تم اشعاله منذ بدء المظاهرات في المحافظات السنية التي بدت لنا جميعا انها سلمية وساندتها كل المحافظات الجنوبية كان بيد أردنية بحتة، وأن المظاهرات كانت تدار بالكامل من عمان، وأن اغلب هذه القنوات المسمومة توجد مقراتها في الاردن ويديرها فريق صهيوني من داخل المخابرات الاردنية، بعد ان تم تبريزها بواجهات عراقية، وهذا ما يؤكد لنا أن دور الأردن في العراق أشد خطورة من دور قطر، ضف الى ذلك امدادات السلاح المهرب، الذي كان ولا يزال يدخل للعراق عن طريق الاردن منذ عام ٢٠٠٦ ولحد هذه اللحظة، ناهيك عن كون الاردن اليوم الحاضن لعمل القاعدة في العراق بعد استلامها دور سوريا، رغم ان دورها اخطر من دور سوريا بكثير، كون سوريا كانت تنتهج سياسة عداء مفضوحة ومكشوفة للعلن لكن الاردن تعمل عل تدمير العراق وزعزعة استقراره بطرق شيطانية وسرية، على خلاف ما تظهره من مشاعر نحو العراق، لان الاردن يبقى المستفيد اقتصاديا دائماً وأبداً من تدهور الوضع في العراق، وقد استفاد منه في جميع مراحله، وفق المثل القائل "مصائب قوم عند قوم فوائد" ولسوء حظ العراق العاثر، يرى حكام الأردن أن مصلحة بلادهم تقتضي خراب العراق الى ان يرث الله الارض ومن عليها دون رادع من اخلاق أو وازع من ضمير في الوقت الذي يمكن فيه تحقيق مصالحها من في العراق على أساس النوايا الطيبة ولصالح الطرفين.
وحتى لا ننسى، فان الاردن تعتبر ملاذاً مسيلا للعاب فلول حزب البعث ومعهم المليارات من الدولارات التي سرقوها من الشعب العراقي، بعدما دعمت صدام حسين في حربه على إيران وغزوه للكويت وحروبه الداخلية ضد الشعب العراقي، واستمرارها في نهب العراق والاستفادة من الوضع الجديد حتى بعد سقوط صدام، سواء لنهبه ثلاثة عشر مليار دولار بدعوى التعويضات لحرب الخليج الثانية، أو بتحويل العاصمة الأردنية إلى مركز لنقل المؤن وتدريب الشرطة العراقية قبل ان ان تتخذ حكومة نوري المالكي اليوم من عمان عاصمتها الثانية لإدارة العراق من هناك باوامر بريطانية.
ومن بين تجليات الاستفادة الاقتصادية للاردن من تدهور حال العراق، هو توافد الكثير من العراقيين الأثرياء الوافدين وهجرة رؤوس الاموال الذين اخذوا معهم مليارات الدولارت إلى الأردن، وهو ما أحدث انتعاشا اقتصاديا لم تشهده الاردن منذ حرب الخليج، حيث نتج عن تدفق العراقيين انتعاش في سوق العقارات، وارتفاع المبيعات إلى مستويات قياسية في البضائع الاستهلاكية، وانشاء مصانع كبيرة ومتوسطة، وهو الشيئ المفرح الذي دفع بالملك عبد الله استقبال رجال الاعمال العراقيين في قصره، واحتضانه لكثير من السراق، والارهابيين الذين ذهبوا الى هناك محملين باموال الشعب، لانهم وببساطة سينعشون مجال الاسثمار في بلده، وايضا ناصفهم جلالة الملك بمالهم بواسطة لجنة خاصة من المخابرات الاردنية.
وهكذا نرى خراب العراق يعني إعمار الأردن وانعاش اقتصاده.
ومن اعجب هذا الفرض بذل العاهل الأردني قصارى جهوده لإقناع الرئيس بوش على إلغاء الديمقراطية في العراق وتعيين عسكري قوي لحكمه، وحتى وقت قريب طالب بإرجاء الانتخابات خوفاً من هيمنة الشيعة حيث أثار ضجيجاً عالياً لتشويه سمعة القوى الوطنية العراقية وخاصة الشيعية منها والتشكيك في وطنيتها واتهامها بالولاء لإيران والعزف على نغمة "الهلال الشيعي" الذي يرددها جلالته في بداية كل أزمة في العراق.. وغيرها من الخرجات المكشوفة التي لم تعد لتنطلي على العراق وشعبه.
