يعد تأخير تشكيل الحكومة بعد مضي أشهر على الانتخابات أمر بدأ يتفاقم بسبب الصراع السياسي وما أدى هذا التأخير من خلق حالة من النزاعات بين الأطراف السياسية .بحجة تشكيل الحكومة التي اغلب أقطابه السياسية منشغلة في تشكيلها, رغم الانتخابات التي حدثت والنتائج التي بينت من سيشكل الحكومة .ان تأخير تشكيل الحكومة لم ينتج عن التدخلات الخارجية والإقليمية فقط بل يرجع سببه الى عدم الثقة بين الأحزاب والكتل السياسية فضلاً عن النتائج وبقايا أثار الطائفية التي تسير الأحزاب والتدخلات الإقليمية الخارجية والداخلية وتأثير دول الجوار وتمسك بعض الأحزاب بمكانتها بما يخدم مصالحها أضافة الى تقارب النتائج بين الكتل الفائزة جعل المنافسة أكبر لتولي مهمة تشكيل الحكومة التي انحصرت بين قائمتين العراقية بزعامة أياد علاوي رئيس الوزراء السابق ,,ودولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الذين حصلوا على نسبة 91 مقعداً للعراقية ,89 مقعداً لدولة القانون ,تلتهم الائتلاف الوطني 70 مقعداً,والتحالف الكردستاني 43 مقعداً .تضم هذه الكتل أهم الشخصيات على الساحة العراقية التي لها شعبية كبيرة في وسط الشارع العراقي لوجود شخصيات وطنية أختارها الناخب العراقي .أن المشكلة الرئيسية في تأخر الحكومة هي القوى البرلمانية الفائزة في الانتخابات خلقت أزمة من يترأس الحكومة أضافه الى التدخلات الخارجية التي لها اكبر تأثير في ايقاف عجلة العملية السياسية ,ولا ننسى ازمة تعطيل آليات العمل الدستوري أدت الى تعطيل عمل البرلمان وأعضائها في أهمية التعاطي مع مشكلة تشكيل الحكومة وأثارها السلبية على المواطن العراقي ,من مشكلات وازمات كلها تؤدي بوضوح الى تجاهل حقوق الناخب وحاجاته الضرورية الماسة العاجلة والآجلة ويجب على هذه الكتل أن لا تنسى دور القانون ومفردات الدستور العراقي وجعلها بعيداً عن تأويلات القانونية المفتعلة التي تأتي تحت ضغط وتشوه دور القضاء في حسم الأمور التي تتعلق بمؤسسات الدولة وممثليها ونقصد هنا الكتل الكبير .كل هذه الأمور بدأت تؤثر على المواطن وما شهده الشارع العراقي من الاعتصامات والتظاهرات التي عبرت عن الوضع السيئ من تردي الخدمات ومنها الكهرباء أضافة إلى انهيار وتقصير من قبل الحكومة بنسبة للخدمات المقدمة الماء,الكهرباء التي تعتبر من أبسط حقوق المواطن على الدولة .أضافة الى الخدمات الأخرى رغم ان العراق أغنى بلد في العالم من جميع النواحي الاقتصادية والصناعية الا انه ليس لدي المواطن شي بسبب خلافات السياسيي ومصالحهم التي أصبحت فوق مصالح الشعب العراقي الذي عانى وما زال يعاني من حكام أهدروا حقوقهم .أما من الناحية الاقتصادية بدأهذا التأخير يؤثر في الشؤون الاقتصادية وخاصة بالحكومة المنتهية ولايتها بسبب توقف عدد كبير من المشاريع الحيوية المهمة الخاصة بألاعمار والبناء,ومشاريع خاصة بمياه والكهرباء,والاستثمار في البلاد بحجة تشكيل الحكومة الجديدة أدى الى تأخير حوالي 780 من المشاريع المهمة الرئيسية التي من شأنها أن تطور الاستثمار في العراق .وأخيراً الخاسر الوحيد من تأخير تشكيل الحكومة هو المواطن الذي يأمل أن تخفف الكتل السياسية شياً من الهم على عاتقه,خصوصاً ان المواطنين لم يبقى لديهم أمال بالكتل السياسية بعد ان فشلت في التوصل الى حلول مقنعة لتشكيل الحكومة خصوصاً أن الوضع السياسي بدأ يشهد ركود غير مسبق بسبب تصلب الكتل السياسية بمطالبها .