العراق تايمز/ يتساءل الكثير من العراقيين اليوم عن مصير مداخيل إيرادات السياحة الدينية ومردودات المراقد المقدسة، في الوقت الذي يعلمون فيه ان في كل سنه يدخل إلى كربلاء و النجف و الكاظمية و سامراء أكثر من 30 مليون سائح وزائر من الداخل و الخارج بمعنى دخول ملايين من الدولارات.
وربما لا يعلم الكثير منهم أن" بريطانيا العظمى " وإدارة بريمر و مجلس النواب تقاسموا في بينهم تدبير نهب أموال المراقد المقدسة وتوزيعها على بعض "المراجع الدينية العليا" في العراق، وفي المقابل يتم اقصاء الشعب العراقي منها اذا انها لا تظهر في الموازنة العمومية على الاطلاق على الرغم من كون المراقد المقدسة اثر تاريخي و ديني لكل المسلمين و ليس حكرا لمرجعية أو شخص وان الواجب إن تكون أدارتها بشكل يضمن الإيرادات للشعب.
العراق يضم بين ترابه مراقد أئمة المذهب الشيعي البارزة,و يتوجه إليها الملايين سنويا من كل بقاع العالم مما يشكل ثروة كبرى مخفية عن المنظور , تدار بواسطة سلسله من الإدارات الانتهازية استحوذت عليها بعد إن شرعوا قوانين تضمن إحكام قبضتهم دون إن يحق للدولة إن تتدخل في إي صغيرة أو كبيرة و حولتها هذه القوى الانتهازية إلى مصادر لشفط الأموال و إقامة المؤامرات و جذوة لتسعير النعرات الطائفية و المذهبية. و مقرات لإدارة استثمارات خارجية كبيرة تصل إيراداتها إلى مليارات الدولارات و من ابرز استثماراتها تسويق لحوم الكفيل و الروضتين و غيرهما, بإمضاء التحليل و الشرعية من قبل المرجعيات المسيطرة نفسها.حتى أصبحت الحضرات المقدسة و مرجعياتها تعرف من خلال اللحوم و الماركات الخاصة بكل مرقد.
يوجد داخل هذه المؤسسة الفاسدة تنظيما إداريا أشبة بالدولة داخل الدولة المركزية , بل أكثر من ذلك فهي يبدوا على انها الدولة التي لا تنصاع لمؤسسات ألدوله التنفيذية، بل تهدد سلامة الدولة نفسها لأنها تشكل لوبي يضغط على الحكومتين المحلية و المركزية لأنها فوق السلطة وتحرك السلطة بواسطة النفوذ الديني و المالي من داخل الأضرحة، والعامل الاخر هو بسبب الهالة القدسية التي يمنحها التقديس للائمة فهم يسرقون حتى سمة القدسية و يضيفونها إلى دناستهم و إن إي محاولة للتغير و تخليص مراقد أئمة المسلمين و أموال الشعب .
على مر التاريخ لم يكن للحوزة الشيعية أن تصل إلى مستوى مؤسسة تدار من خارج الحدود و تحديدا من قبل بريطانيا و إيران, فمؤسسة الخوئي مقرها في بريطانيا تدير اكبر الحوزات في العراق و تجبى إليها أموال الخمس الشرعي(وهو 20% من المال المتراكم سنويا وهي فريضة واجبة على كل فرد شيعي ) منذ أواخر القرن الماضي وطبعا هذه الأموال و حسب النص الشرعي يجب إن تصل إلى الشعب بواسطة الجهاز الحوزوي و حسب القوانين التي قام عليها الفقه الشيعي و تتراوح بين الصرف على الفقير حتى يقوم بنفسه و بين تحقيق المساواة في المدخولات و القضاء على الفقر في المجتمع. و للأسف تشفط و تصدر و الشعب الذي شمله نص التشريع يقتات على النفايات، علما انه الرافد الثاني لتمويل عملية القضاء على الفقر و إدامة المدارس الدينية و الصرف عليها باستقلالية عن الحكومات حتى لا تكون راضخة لإرادة الحاكم سواء كان جائرا أو عادلا بل ليجب عليها الوقوف بوجه الأول شرعا دون إن يقدر على إن يؤثر عليها. وعلى عكس المؤسسة الدينية السنية و التي لا يمكنها إلا إن تعيش في كنف الحاكم سواء كان عادلا أو جائرا بل وجب فيها عدم الخروج على الجائر نهائيا لأنه يمثل سلطة الله!
