معالجة خروقات الملف الامني لايمكن ان يأتي عاطفيا ومتسرعا ،بل يجب خضوعها الى معايير خاصة بغية القضاء على الخروقات وعدم تكرارها للحفاظ على ارواح الابرياء الذين اصبحوا ضحايا هذه الخروقات .ما يتعرض لها خورماتو ياتي في سياق الخلل في الملف الامني ،ليس المرة الاولى التي يتعرض لها خورماتو لاعمال ارهابية اسوة بالمدن العراقية الاخرى ،اللجنة الحكومية التي شكلتها رئاسة مجلس الوزراء وزيارتها الى القضاء ممكن اعتبارها خطوة ايجابية ،ولكن هذه الايجابية يجب ان تترجم على ارض الواقع ،من خلال تشخيص دقيق لما يجري في خورماتو ،وتشخيص الخلل الامني من اختصاص من له دراية اولا بحغرافية المنطقة من كل نواحيها ،ومن ثم دراسة الواقع الامني ودراسة دقيقة للقطعات المنتشرة هناك ومدى قابليتها على مسك الارض وسحب البساط من تحت اقدام الارهابيين .وان تكون المعالجة الامنية بعيدة عن السياسة ودهاليزها ،اللجنة الحكومية اعلنت خورماتو منطقة منكوبة دون اعلان المعايير التي اعتمدت في اتخاذ هذا القرار وليس المرة الاولى الذي يتعرض بها خورماتو الى اعمال ارهابية وتعرضت الى اشد ما تعرضت لها ولم تتحرك الحكومة الاتحادية لزيارتها والاطلاع على المأسي التي حلت بهم جراء الاعمال الارهابية ،والان اعتبرتها اللجنة الحكومية منكوبة لماذا ؟لايوجد حاليا تفسير علني لذلك ،وربما تكشفها الايام لاحقا ان لم تكن قد اكتشفت الان ، ،لااعتراض على مايحتاجه القضاء من خدمات وفي جميع المجالات لان الاهمال الحكومي لايقتصر على هذا القضاء فقط ،وتسخير امكانيات الوزارات دليل على الاهمال في هذا القضاء .ان كان اعتبارها منطقة منكوبة نتيجة التفجيرات الاخيرة التي شهدتها ،يجب اعتبار كل المدن العراقية ولاسيما العاصمة بغداد منكوبة التي تتعرض يوميا الى تفجيرات ارهابية ،الخلل في الخروقات يجب مساءلة عمليات شرق دجلة عن اسبابها لانها تقع ضمن قواطعها الامنية والتي ازدادت منذ تشكيلها وما جرى قبل فترة من الان خير دليل على ذلك .هناك من لايتوقع شيئا يذكر من اللجنة الحكومية لان فيها اشخاص فشلوا في اكثر من مجال ،وكيف يحققون انجازات عبر هذه اللجنة ؟اين اعمال ونتائج اللجان التي كانت تحت اشرافهم سابقا ؟الحل الامني لايمكن ان يتحقق في هذه المناطق دون تعاون الجميع على الارض ولايجوز اهمال طرف على حساب طرف آخر ليست لاسباب عسكرية وانما لاسباب سياسية ويؤدي الى تدهور اخر .حاجة القضاء من الخدمات تنفذها الوزارات الخدمية وبما ينسجم مع طموحات الاهالي المحرومين منها، على اللجنة الحكومية ان توعد اهل خورماتو بتطوير مدينتهم وسد احتياجاتها وليس الاعلان عنها بانها منكوبة ،وكما يعلم الجميع ان القضاء مشمول باحكام المادة 140 الدستورية وبغية حلحلة مشاكلها لابد من السعي الى تطبيقها مع المناطق الاخرى المشمولة باحكامها ،وليس كما ينفعل البعض في دفاعه عن خور ماتو بالتهجم على هذه المادة الدستورية ،وهذا دليل جهل وانفعالية لامبرر لها ،ولايجوز ان يتصف بها من يعتبر نفسه سياسيا .الابتعاد عن التصريحات المتشنجة ،يجب العمل بكل جدية على ازالة اي احتقان في الشارع العراقي ،وهل زيارة اللجنة الحكومية الى خور ماتو كما يقول المتابعون تاتي في سياق الدعاية الانتخابية ؟