لا أعلم لما يخاف العراقيون من الفدرالية ، الدولة الاتحادية ، ولا أعلم لما الخوف من الأقاليم إذا كانت تحقق مصلحة الجميع ، فبعد أن فرطنا بوطن بلا أقاليم على أساس طائفي ، على أقل تقدير ، ظهرت تحفظات الجميع على بعضهم تظهر للعيان بقوة السلاح وسطوة الطائفية التي لم تسطع كل القيادات العراقية التغلب عليها ؛ بل فتحت الباب على مصراعيه أمام نشوء الأقاليم والتفكير بها بجدية والقتال من أجلها وبقوة من خلال سياسات عدة منها عدم القدرة على تجاوز محنة الإرهاب والسيطرة عليه وتفكيك مسبباته التي أردت حال الوطن لما هو عليه الآن .


وان مسببا أخرى ليس بأهمها ضعف الإداء الحكومي في مواجهة تحديات المطالب الشعبية الكبيرة في تقديم الخدمات على أنواعها والتي أسقط جزء منها ما ولده الإرهاب من بيئة طاردة للإستثمار وتأخير كبير في إقامة المشاريع الكبيرة التي تغطي مساحة العراق ولتكون له عصمة من التقلبات الإقتصادية الكبيرة .

وحدة العراق اليوم أصبحت وهماً كبيراً كنا نمني النفس بها منذ زمان طويل إلا إننا فشلنا في تفتيت مسببات هذا الوهم حتى تحول الى حقيقة بعدما تكالبت الأزمات على الوطن لتحيله الى حقيقة يحلم بها الكثير ، لقد تنامت جراحات التعايش السلمي بين أبناء الشعب الواحد من خلال طول طرق من العمليات الإرهابية في تأجيجها لأفاع الفتنة الطائفية التي نجحت في حفر جحورها في قلب النسيج الإجتماعي العراقي .. التهديدات المستمرة من قوى التطرف على إختلاف طوائفها اسهمت في تحويل المدن الى كانتونات طائفية مقفلة فهاجر من هاجر ونزح من نزح من كل الطوائف بحثاً عن ملاذ آمن .

كما أن نجاح التجربة الثرية لإقليم كوردستان جعل من فكرة الأقاليم اكثر مقبولية لدى كلتا الطائفتين التي يكال لهما أغلب المعارك التي تجري منذ عشر سنوات وحتى يومنا هذا تنطلق التهديدات وتتشعب الجبهات وتتدخل فيها أطراف دولية دعماً وتأجيجاً مستفيدة من نجاح الطوائف في إقناع جمهورها وتسويق المسببات المختلفة في نفوسهم لتصبح بعد حين حقائق على الرغم من عدم مقبوليتها المطلقة بين معتدلي تلك الطوائف ممن لم تثنهم المعارك عن المناداة بالوحدة ، الوهم ، لتجنيب الوطن المزيد من الدماء التي تهدرها الطائفية المقيتة ، وإذا كانت الأقاليم تعصم دماء شبابنا ونسائنا من القتل على الهوية فما الضير في ذلك وحرمة الدم أشد من حرمة بيت الله .

المهم دستورنا ومن وضعه وصوت عليه في عام 2005 كانت نصوصه صريحة في مجال الدولة الإتحادية ، إلا إذا كان من وضع الدستور أخطأ فيما كتبه ليسحب بذلك الشعب الى ماهو عليه اليوم من تخبط أمام المستقبل المنشود ، 55 عضواً كان للإئتلاف العراقي الموحد منها حصة الأسد بنسبة 50% هم من كتبوا الدستور ومنهم دولة رئيس الوزراء نوري المالكي ومنهم السيد عبد الهادي الحكيم وأكرم الحكيم ومنهم بهاء الأعرجي والشيخ همام حمودي .. وغيرهم من أقطاب السياسة العراقيين وأغلبهم لازالوا يمارسون حياتهم العملية في ظل الحكومة أو في ظل السلطة التشريعية في البلد .. فلماذا يتنصل الجميع مما كتبته ايديهم اليوم ـ وقد أقسم الجميع على حفظه .

ما الضير أن يكون هناك أقليم سني أو أقليم شيعي إذا كان ذلك تحت مظلة الدستور وقوانينه بالخصوص والتي لم تشر الى عدم إمكانية تكوين أقاليم على أساس طائفي بل ترك الموضوع بيد المقترعين من أبناء المحافظات الراغبة بالأقاليم ؛ ما الضير أن يكون الإقليم السني إذا كان أهلنا السنة يريدون ذلك وفقاً للضوابط التي أعلنها الدستور فنحن قد نفترق يوماً ولكننا سنجتمع لعمر طويل ، إن شاء الله ، تحت إختصاصات السلطة الإتحادية التي نص عليها الباب الرابع بمواده ( 109 - 115) التي تنظم العمل بالإختصاصات الإتحادية كافة والتي نرى أن الإيمان بها يعتبر السبيل لقيام دولة إتحادية حقيقية تكفل السعادة والأمان لشعبها وتبدأ بتقديم خدمتها وفقاً للتوزيع العادل لثروات البلد وحدود أقاليمه.

العراق ليس دولة ، العراق أمة من قوميات وأديان وطوائف وتختلف ديموغرافياً عن بقية دول المنطقة التي تنعم بقومية واحدة وطائفة واحدة تقريباً وذات المشاكل ستكون لديها لو كان تكوينها الديموغرافي كما العراق . إلا إننا ما أن نفكر بالفدرالية حتى نضع أمام أعيننا دول الجوار وهذا هو الخوف من الفدرالية ، كذلك فالفترة الطويلة التي عاشها العراقيون في ظل الأنظمة القومية وشعاراتها الوحدوية التي تشبعت فيهم دعتهم الى نبذ كل عمل يشير ولو باشارة الى معنى للتقسيم .. مع العلم بإن دولاً كثيرة تعيش في ظل وئام تام بإقاليم يحترم أحدها الأخر ويعيشون في ألفة ووئام وخطو خطوات طويلة في التحضر والتطور في المجالات كافة ـ بل أصبحت فدراليتها قوة ومنعة لها .

ونشير بالخصوص الى المادتين (118-119) المختصتين بسن قانون الأقاليم وطرق تشكيل الأقاليم قد أستثنت من إي تعديل ممكن أن تقوم به لجنة تعديل الدستور كما نصت على ذلك المادة 138 خامساً ـــ أ ـــ وعلى هذا الأساس فتشكيل الأقاليم يعتبر أمراً عابراً للدستور ولامناص من الإيمان به اليوم على الرغم من أن البعض يتكلم دائما عن سيئاته ولايتحدث عن حسناته التي من أهمها .. إمتصاص الغضب الشعبي الكبير لدى القوميات والطوائف كافة المتأتي من شعورها بالغبن .. على الرغم من أن الجميع يعيشون حالة الغبن هذه يرافقها الشعور بالتهميش وشيء من الإقصاء مع بعض التفريط بالحقوق ومن شمال العراق الى جنوبه يتولد هذا الشعور ويتفاقم في نفوسنا لينتج لنا حالة لانحسد عليها اليوم .

من جانب آخر فلدينا القانون 13 لسنة 2008 الذي أختص بالإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم وهو نافذ المفعول ولدينا قانون النفط والغاز الذي سنحل به عقداً شتى تسببت في أزمات كبيرة في الوطن وفرقت أخوته .. فآمنوا بالفدرالية ولتهدأ سريرتكم وتنالوا الوئام وينهض الوطن وبرحمة الله ننهي القتال ونكون يداً واحدة امام التهديدات الخارجية المتعاظمة ونحقن دماء الصابرين من شبابنا ونحل عقد المظلومين.. حفظ الله العراق الفدرالي.