بغداد – بدأت وسائل اعلام ومواقع الكترونية كردية مقربة من رئاسة إقليم كردستان بالتحشيد الإعلامي والبرلماني والسياسي لإجبار حكومة نوري المالكي على أجراء إحصاء سكاني عام في العراق يشمل إقليم كردستان قبل موعد أنتخابات مجالس المحافظة المقرر اجراؤها مطلع العام المقبل 2013، وهو الأمر الذي يرفضه المالكي بشدة.
وقال نواب في التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي انهم بصدد العمل على الدفع باتجاه اجراء احصاء سكاني عام للعراقيين قبل موعد الانتخابات المحلية، وحذر النائب عن التحالف الكردستاني من استخدام نفس معيار الإعتماد على تحديد مقاعد البرلمان للمحافظات على اساس عدد البطاقات التموينية في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة. وقال عثمان ان هذه الطريقة "سوف تعيد تكرار سيناريو العام 2010، لكن بنطاق اوسع". وتابع"اذا يكون عدد مقاعد النواب على اساس البطاقات التموينية، فان الأكراد سوف يخسرون مزيدا من الاصوات هذه المرة"، وأرجع السبب في هذا الى ان "الأكراد، على خلاف السكان العراقيين في جنوب العراق ووسطه، لا يسجلون ابناءهم في نظام البطاقة التموينية".
وطبقا لعثمان، فان على الأكراد الدفع باتجاه اجراء تعداد سكاني في العراق، الذي يعد الآن الطريقة الوحيدة لتحديد عدد المقاعد الذي ينبغي ان تحصل عليه كل محافظة في البرلمان. واذا لم يكن اجراء احصاء سكاني ممكنا، عندها فان عدد المقاعد ينبغي ان يقوم على اساس بيانات ومعلومات من وزارة التخطيط.
وأعرب النائب عن التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي سيروان احمد، عن قناعته الكاملة عن عدم دعم نوري المالكي لأي جهد لاجراء الاحصاء السكاني، وقال ان السبب الرئيس في هذا هو مدينة كركوك.
وأفاد أحمد"مع ذلك، اعتقد ان التحالف الكردستاني في حاجة الى الاجتماع والتشديد على اجراء تعداد سكاني قبل الانتخابات".
وقال احمد، وهو من كركوك، ان الأكراد وحدهم يرغبون باجراء الاحصاء في العراق. ورأى مشيرا الى تعداد العام 1997 في حكم صدام حسين، أن "الأكراد يشكلون اغلبية في كركوك، وكل الاطراف تعرف هذا؛ ولهذا السبب يعارضون اجراء تعداد سكاني".
وأكد النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الأتروشي ان "المالكي لا يريد اجراء التعداد". وأوضح ان السبب هو "كما يعرف الجميع، أن 85 بالمئة من سكان خانقين، و50 بالمئة من اهالي كركوك، و75 بالمئة من سكان شنكال في نينوى،هم من الأكراد. وعليه، اذا اجرى التعداد، فان المالكي سيخسر السيطرة على المناطق المتنازع عليها".
ونوه بأن"الجوانب الفنية لاجراء التعداد اكتملت وجهزت؛ ولم يبق الآن غير انتظار القرار السياسي. لكن هناك ادعاءات كاذبة تقول ان الجوانب الفنية للتعداد لم تكتمل".
ورفض عثمان، العضو في لجنة تنمية الاقاليم بالبرلمان العراقي، المزاعم القائلة ان النواب الأكراد في البرلمان تجاهلوا اجراء التعداد. وقال "لقد تقدمنا بشكوى ضد تأخير اجراء التعداد السكاني عند المحكمة العليا العراقية. وقدمنا شكوى ضد حكومة المالكي. وردت المحكمة بأنها تتفق مع قلقنا، لكنها لم تتخذ اي اجراء اضافي".
وأضاف عثمان ان "العرب الشيعة يريدون مواصلة استعمال البطاقات التموينية كأساس لمعرفة اعداد السكان، أما العرب السنة فيثورون عندما يسمعون كلمة تعداد".
وأظهر عثمان اعتقاده بأن الكرد لا يرون بالبطاقة التموينية قيمة، فيما الشيعة والسنة يرونها مهمة، وان هذا يعني فقدان 15 مقعدا في البرلمان اذا استعملت البطاقة التموينية كمعيار في تحديد عدد الناخبين. وحذر عثمان قائلا "أقل ما يمكننا فعله هو التأكد من جعل العراق كله دائرة انتخابية واحدة في الانتخابات المقبلة".
من جانبه اكد امين عام الكتلة البيضاء في مجلس النواب العراقي اليوم الخميس، ان جميع الكتل متفقة على ضرورة اجراء تعداد سكاني لاستحداث البيانات في العراق، نافياً ان يكون هناك اي مكون يرفض اجراء التعداد.
وقال النائب عن الكتلة البيضاء جمال البطيخ ان "التعداد السكاني حاجة ملحة للبلد، لأن دول العالم اجمع تجري الاحصاء كل عشرة اعوام بغية استحداث البيانات الخاصة بسكان المحافظات واحتياجاتها، والان نحن بأمس الحاجة للتعداد ولكن هناك معوقات تحول دون اجرائها".
واكد على ان"ابرز المعوقات التي تحول دون اجراء التعداد السكاني هو المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد، فهناك تداخل في ادارة تلك المناطق وتبعيتها للاقليم او للحكومة الاتحادية، وهذه هي المسألة الرئيسية التي تعيق مسألة التعداد".
واشار البطيخ الى اننا "ندعم اجراء التعداد السكاني، ولاسيما ان وزارة التخطيط اعلنت قبل عامين انتهاء الاجراءات التحضيرية للعملية، ولكن هناك مسألة اخرى اعاقت اجراء الاحصاء هي مسألة الدين والقومية، ولكن هذه المسألة لم تكن جوهرية لايقاف اجراء العملية بقدر ما يتعلق الامر بقضية المتنازع عليها".
وعن وجود جهود سياسية في النواب، لعرقلة اجراء التعداد، قال البطيخ ان "الجميع يؤيد حاجة العراق الى بيانات حديثة لسكان محافظات العراق، بهدف تنظيم مجمل جوانب الحياة، وبما يسهم في التوصل الى احصائية جديدة تمكن الدولة من معرفة الحاجة الحقيقية لسكان المدن من الخدمات والبنى التحتية وما الى ذلك".
