وكالات: اعتبر ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺎﻥ ﻛﻲ ﻣﻮﻥ عمليات الاﺧﺘﻔﺎﺀ القسري لـ1700 ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺳﺒﺎﻳﻜﺮ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ، واحتجاز عصابات داعش الارهابية البعض منهم ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺘﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﺳﺠﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ تجاوزاً خطيراً على حقوق الانسان.
كي مون اكد في بيان صحفي ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ الذي يصادف الـ30 من آب الجاري ﺍﻥ " ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﺗﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎً ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﺒﻮﻟﻪ"، مشيرا الى ان" ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺳﻬﺎ عصابات داعش الارهابية، ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﺟﺴﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ".
واضاف ان " ﺍﺧﺘﻔﺎﺀ ﻧﺤﻮ 1700 ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺳﺒﺎﻳﻜﺮ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ منذ الـ 12 من ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺗﺮﺩﺩ ﺍﻧﺒﺎﺀ ﻋﻦ ﻗﺘﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻭﺣﺸﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺜﻴﻼ وﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﺤﺘﺠﺰﻩ العصابات الارهابية ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺘﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﺳﺠﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ يعد تجاوزاً خطيراً على حقوق الانسان ".
واوضح مون ﺍﻥ " ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺒﻐﻴﻀﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ، يحتمل ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺤﻮﺍ ﻣﻌﺮﺿﻴﻦ، ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ، ﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺠﺴﺪﻱ، ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻟﻠﻘﺘﻞ ﺍﻟﻮﺣﺸﻲ"، مبينا انه" وﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﻳﺴﺒﺒﻪ ﻫﺬﺍ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﺃﺣﺒﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻭﻗﻠﻖ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮﺭﻫﻤﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻣﻨﺎﺥ ﻳﻌﻤﻪ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻭﺍﻟﺮﻋﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ ".
وتابع " ﻓﻲ ﺃﺯﻣﻨﺔ ﻣﻀﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺛﻢ ﺇﻧﻪ ﺃﺻﺒﺢ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﺃﺩﺍﺓً ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺩﻭﻝ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﻛﺎﻥت ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ تماﺭﺳﻪ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺇﺳﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﻗﻤﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ".
وزاد مون " أود ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺩ، ﺃﻥ ﺃﻛﺮﺭ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، ﺑﺄﻗﻮﻯ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ، ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺣﺪٌ ﺿﺤﻴﺔً ﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﺳﺮّﻱ ﻓﻴﺘﻮﺟﺐ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻳُﺤﺮﻡ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ، ﺃﻥ ﻳﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﻣﻦ ﺗُﺤﺘﺮﻡ ﻓﻴﻪ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﻌﺘﺮﻑ ﺑﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﻟﻼﺧﺘﻔﺎء، ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺣﻖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﺃﺳﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻤﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺿﺮﺍﺭ".
واكد ان" ﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﻊ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، وقد وقعت ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 93 ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ، ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭل 2010، ، ﻭﺻﺪﻗّﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ 43 ﺩﻭﻟﺔ"، مبينا ان" ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﻭﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺨﺘﻔﻴﻦ ﻭﺃﺳﺮﻫﻢ، ﻭﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻹﻧﺼﺎف".
كي مون حث ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ" ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺇﺑﻄﺎﺀ لانه ﺁﻥ ﺍﻷﻭﺍﻥ ﻷﻥ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ".
