بعد ان صوت مجلس النواب العراقي على خمسة مرشحين وحصلوا على ثقة اعضاء مجلس النواب , فان فصلا من فصول حزم الاصلاح قد تحقق على الاقل من جانب رئيس الوزراء حيدر العبادي كما يراها هو وصرح بها ,  والذي مازال يصر على تنفيذ ما قد بدأه منذ اكثر من عام .  لكن العبادي اراد ان يلعب لعبة ( الغميضة ) كما يقال بمحاولة تمرير وزراة التجارة التي هي من حصة القائمة الوطنية والتي اقيل وزيرها ملاس عبد الكريم من قبل رئيس الوزراء لانه لم يباشر في مهام عمله بعد قرار محكمة النزاهة باستقدام واتهام الوزير وعدد من المدراء العامين بقضايا فساد , والحقيبة الاخرى التي يبدو أن هناك اشكالا فنيا أو ملاحظات على شخصية المرشح وهو قاسم الاعرجي مرشح منظمة بدر هي الاخرى  يبدو انها في طريق التلاشي عندما يتم التصويت عليه في الاسبوع المقبل كما هي الترشيحات بسبب تمسك بدر بمرشحها, اضف الى ذلك ان السيد العبادي يعيش حالة التأثير والضغط من جهات داخل التحالف الوطني بقبول الاعرجي مع رفض إعادة الغبان إلى الوزارة .الطريقة الهادئة التي اراد رئيس الوزراء تمرير وزارته دون ضجيج او عرقلة بعض الكتل السياسية مع تمسكه بمشروعه اوعنوان حزمه الاصلاحية الحاملة للتكنوقراط في كابينة الوزراية التي ينادي بها لم تأتي بما تشتهي طموحات العبادي حتى بدا انه ذاهب بعيداً عن ارادات وتمسك الكتل السياسية في انها من تفرض المرشح حتى وان كان تحت عنوان المستقل او التكنوقراط وهذا ما حصل فعلا في وزارتي التجارة والداخلية بصورة احرجت العبادي واطلقت رصاصة الرحمة على وزارته المستقلة .   البرلمان من جانبه صوت على اسماء قديمة جديدة فقد سبق لرئيس الوزراء طرحها واصبحت معلومة للمواطن او للنواب , اي ان الاجماع والمقبولية كانتا حاضرتين في التمرير والموافقة  , وبالتالي افرغ ما بذمته من مسؤولية وعناء البحث وقراءة سير جديدة  , لكن مع كل السلاسة والبساطة التي مرت بها هذه المجموعة من الوزراء هناك من يراقب الصعوبات التي ستواجه الوزراء المصوت عليهم حتى وان اصطبغت هذه الاسماء او احتمت بعنوان الكفاءات والتكنوقراط والاختصاص وبعيدين عن التاثيرات الحزبية او الكتلوية , الا ان توفر عوامل او ركائز نجاح الوزارة او الوزير يبدو انها مفقودة , وبالتالي وجدوا انفسهم امام اختبار غاية في الصعوبة وامام امتحان مسبق قد اتهم بالفشل , ليس من باب التشاؤم او تكسير اجنحة الوزير الجديد او سرقة فرحة المنصب الجديد , لكن الذي لا يدركه المستوزر ان المهمة انتحارية ومجازفه على المستوى المهني والشخصي وحتى بتاريخه الاكاديمي, من هنا يأتي البحث عن مقومات نجاح الوزير المفقودة , فالعراق يعاني ازمات امنية وسياسية واجتماعية اضافة الى وضع اقتصادي ومالي متدهور , بكل تأكيد ان الوزير الجيد لا يحمل العصا السحرية وهو لم يأتي بفريق عمل كامل من وكلاء وزراء ومدراء عامين ودرجات اخرى ؟ وبالتالي هو وافق مجبراً وليس مخيراً ان يعمل مع منظومة ومجموعة من الدرجات الوظيفة فرضتها المحاصصة والاستحقاقات والنقاط وملف التوازن بين المكونات , من هنا تبدأ المتاعب في الصراع مع الزمن وان الوقت المتبقي للوزير اقل من سنتين وهذه فترة اذا ما اختزلت منها السنة الاولى لتطبيق برنامجه الوزاري فان الوقت قد فات وبعدها لا ساعة ندم امام من يريد ان يتربص للذي ضحى بالاحزاب والسياسيين لخاطر عيون التكنوقراط والمستقلين .