العراق تايمز: كتب محمد عبد الرحمن..
تناقلت مواقع الكترونية مقتطفات من بيان صادر عن البنك الدولي يوم 20 الشهر الحالي، جاء فيه ان البنك يمول مشروعا جديدا في العراق يهدف الى "تقليص حوادث الطرق بحوالي 25 في المئة في ممرين يربطان العراق مع البلدان المجاورة في الشمال والجنوب والغرب" كما يهدف المشروع بحسب البيان إلى "تحسين جودة الطرق والسلامة عليها، وتشجيع مشاركة المواطنين في الحياة العامة، وتعزيز الوحدة الوطنية، وتعميق التكامل التجاري الإقليمي" وسيتم تنفيذ المشروع بالاشتراك مع الحكومة العراقية التي ستسهم بمبلغ 384 مليون دولار، والبنك الإسلامي للتنمية الذي سيقدم مبلغ 217 مليون دولار كمرحلة أولى، فيما سيقوم البنك الدولي بتقديم قرض بقيمة 355 مليون دولار للحكومة العراقية لتنفيذ المشروع.
الى هذا الحد انتهى ما منشور عن هذا المشروع "العملاق" الذي يبدو ان حكومتنا عجزت عن تنفيذه وتمويله، ولذا لجأت الى الخبرة الدولية، ولأن العراق يعاني من "شحة" مصادر التمويل فكان لا بد من الاقتراض من البنك الدولي، واللجوء ايضا الى البنك الإسلامي للتنمية، ولم يوضح الخبر المنشور ما اذا كانت أموال هذا البنك هبة لشعب العراق ام هي قرض ايضا؟
المشروع المبهم، غير الواضح، مثل غيره من مشاريع عديدة، لا يثير الشجون فقط، بل هو مؤشر آخر على مدى ما وصل له التخطيط للمشاريع عندنا من تدهور وتسطيح، وافتقاد أية مؤشرات علمية وعملية، وتبذير للاموال بعناوين مختلفة.
والخبر المنشور يوحي بان هذا المشروع كأنه مواصلة لمشاريع العهد الدولي وبعض الوكالات العالمية (الاسم الجديد لها مشاريع التعاون المشترك) التي أصبح مصيرها واضحا، حيث القسم الأكبر منها نفذ واستلم على الورق فقط، في حين صرفت عليها مليارات الدولارات، سواء من اموال العراق او من الدول والمنظمات المانحة.
فهل حقا ان الحكومة العراقية بحاجة الى القروض لتمويل مثل هذه المشاريع؟ وهل ان موازنة تبلغ 160 تريليون دينار عراقي (حسب آخر تصريح لوزير المالية الجديد وكالة) لا مكان فيها لمشروع كهذا؟ هذا إن كانت هناك جدوى فعلية منه ومبررات كافية لتنفيذه، فعلى سبيل المحاججة: هل نحتاج الى من يدلنا على كيفية تمتين الوحدة الوطنية في العراق، او كيف يشرك المواطنون في الحياة العامة ويشجعون على الانخراط فيها؟
أي تبذير هذا وأي عبث، واي سوء تخطيط، إن كان هناك ما يمكن ان نسميه تخطيطا؟
ربما يقول القارئ الكريم لو تم الاكتفاء بهذه المبالغ لهان الأمر، فهي زهيدة أمام المليارات التي ضاعت او سرقت او بذرت على مشاريع فاشلة، او أصبحت مشاريع خاصة داخل العراق وخارجه، ولا يزال "الخمط" متواصلا بعناوين ومسميات عدة.
ويبقى السؤال الكبير: من يوقف هذا النزف المتواصل، ومن يصلح الطعام إذا الملح فسد؟!
