طريقة صرف رواتب الموظفين والعاملين في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص متأخرة ومتخلفة جدا في العراق. لاتزال اكثر دوائر الدولة والقطاع الخاص تدفع رواتب واجور العاملين فيها بطريقة الدفع المباشر (الكاش) والتي غادرتها الدول الأخرى ونستها من زمان بعيد وتحولت إلى صرف الرواتب والاجور بواسطة الدفع عن طريق المصارف والبنوك وحسابات العاملين والموظفين الشخصية. بعد عام 2003 اخذت بعض مؤسسات الدولة تتحول تدريجا إلى طريقة الدفع عن طريق المصارف. وعلى ما اعتقد فان هيئة الإعلام والإتصالات تحولت إلى صرف رواتب موظفيها والعاملين فيها في أواخر عام 2012 بواسطة المصرف العراقي للتجارة. إستلمنا في وقتها استمارات من البنك بواسطة الهيئة وافقنا على فتح حساب فيزا كارت في المصرف المذكور فرع المسبح ودفع كل واحد من الموظفين الأجور التنظيمية لهذا الحساب من ماله الخاص وهكذا كنا نستلم رواتبنا شهريا. كانت عادتي أن لا أسحب كل راتبي شهريا وإنما أترك في حسابي عند المصرف العراقي للتجارة شيئا وإن كان بسيطا على طريقة (الإدخار الإجبار) فربما أحتاج إليه في يوم ما. الأمر الديواني لرئيس الوزراء السابق السيد نوري المالكي كان قد أنهى عملي في هيئة الإعلام والإتصالات يوم 20/8/2013 مما يعني إن على الهيئة أن تصرف راتبي حتى هذا اليوم أي 20/8/2013 . بعد هذا التاريخ مباشرة ذهبت إلى صراف آلي للمصرف العراقي للتجارة لسحب ما عندي في حساب عند هذا المصرف. حاولت عدة مرات غير أن الفيزا كارت الخاص بحسابي في هذا المصرف كان لا يعمل وقد توقعت بأن الأمر عادي في بلد مثل العراق تدخل فيه خدمة الفيزا كارت والصراف الآلي حديثا. في اليوم التالي ذهبت الى المصرف العراقي للتجارة فرع المسبح وراجعت القسم الخاص بالفيزا كارت وسردت عليهم الحكاية. أخذوا مني الكارت والمعلومات المطلوبة ثم عادوا ليبلغوني بان الكارت قد أوقف عن العمل . سالتهم ولماذا .. قالوا لانه تم إغلاق الحساب عاودت الكرة بالسوأل ... ولماذا ؟ قالوا جائنا كتاب رسمي بهذا الغرض من السيد صفاء ربيع بإيقاف الكارت وإغلاق الحساب، سألت أيضا وما مصير ما يقرب من تسعة ملايين دينار فلم أعرف أي جواب حتى الآن.

كان لي في حسابي ما يقرب من تسعة ملايين دينار عراقي وهي مالي الخاص كما أن الأجور التنظيمية لهذا الحساب دفعتها أنا من مالي الخاص أيضا ولم أرتكب أي مخالفة لا إدارية ولا قانونية ولا مالية فكيف يتسنى للسيد صفاء ربيع وهو طرف آخر من خارج النظام المصرفي والقضائي ان يكتب إلى المصرف العراقي للتجارة فرع المسبح بإيقاف الفيزا كارت وإغلاق الحساب وترك ما يقرب من تسعة ملايين دينار عراقي مجمدة دون تكليف ، كيف كيف يجري ذلك؟ ثم كيف إستجابة إدارة فرع المسبح لتنفيذ كتاب السيد صفاء ربيع ولماذا؟ وبأي حق وبأي منطق إداري أو قانوني ؟ هل إن السيد صفاء ربيع يتمتع بشخصية قانونية لها الولاية على المصرف ؟ أو أن السيد صفاء جهة قانونية، أو أنه إستحصل أو يملك قرار قضائي بذلك؟ وحتى على فرض أنه إستحصل قرار قضائي بذلك فهل هو الجهة التنفيذية التي له الحق بتنفيذ القرار ؟ أسئلة كثيرة بدون جواب تكشف ومع الأسف الشديد عن حالة من الإستهتار غير المسبوق في طريقة سوء إستخدام السلطة وهو أسوء أنواع الفساد بسبب إنهيار وتفتت مؤسسات الدولة وتشكل مافيات وعصابات خطيرة تستطيع أن تأمر أو تنهى أو تعمل ما تشاء دون حسيب أو رقيب لأنها وبأختصار نسقت مع هذه الشلة هنا ومع تلك الشلة هناك فأمنت من العقوبة ولذلك أساءت الأدب والتصرف.

إن هيئة الإعلام والاتصالات من الهيئات الحساسة والخطيرة والمهمة جدا. وحسب الأمر رقم 65 لعام 2004 فان هذه الهيئة مكلفة بتنظيم قطاعي الإعلام والاتصالات وكلا القطاعين خطيرين جدا. وبدون شك فان تنظيم الإعلام عنوان كبير جدا وهو ليس طريقة ميكانيكية أو آلية في منح التراخيص وسحبها أو معاقبة وسائل الإعلام. وإنما هو تعاطي فكري وثقافي وإنساني وحضاري وإعلامي مع وسائل الإعلام هذه والتي تتعامل بدورها مع مسألة الرأي العام العراقي وهي تحتاج الى القوانين والمدونات والدعم والإسناد والتسديد والنصيحة والتشجيع والتطوير وغيرها الكثير مما يتضمنه الأمر رقم 65. أما تنظيم الإتصالات فهي إن لم تكن أكثر خطورة من تنظيم الإعلام فهي لا تقل خطورة عنه. إنها أي تنظيم الإتصالات تتعامل مع المال والموارد الكبيرة لهيئة الإعلام والإتصالات والخدمات وتوفير الإتصالات عالية الجودة وباسعار مناسبة للمواطنيين وكذلك مع الأمن سواء كان ذلك أمن المواطن أو أمن المجتمع أو أمن الحكومة أو أمن كل الوطن.

إن هذه المهام خطيرة وكبيرة جدا وهي تحتاج للقيام بها إلى عقليات لا تعمل بطريقة شرطة صدام حسين السرية تصرف جُل همها وجهدها وطاقتها في ملاحقة الناس ومطاردتهم وتهديدهم. وأن لا تُحول هذه الهيئة إلى منظمة سرية كل شيء فيها من تحت الطاولة مجهول غير معلوم وتعمل على تجنيد الموظفين جواسيس بعضهم على البعض الاخر وعلى كتابة المحاضر الكيدية والتقارير السرية وكأن حزب البعث يُبعث من جديد في هيئة الإعلام والاتصالات.