بغداد: أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، عدم استطاعة الحكومة التلاعب برواتب الموظفين، عازية ذلك إلى وجود قانون (22) لسنة 2008 يضمن حقوق الموظفين كافة.
وقال عضو اللجنة احمد حمه، إن "التصريحات التي تناولتها وسائل الإعلام عن بعض ممن يسمون انفسهم خبراء قانونيين بشأن حرية الحكومة في التلاعب برواتب الموظفين عارية عن الصحة ومنافية للحقيقة, مشيرا إلى "وجود قانون (22) لسنة 2008 محدد بالمادة الأولى في حالة زيادة التضخم يحق مجلس الوزراء تحسين المستوى المعيشي للموظف".
وأضاف حمه أن "المادة الثانية يحق للحكومة زيادة الرواتب وتعديها من الدرجة الأولى فما دون وكذلك المادة الثالثة مشابهه للثانية, أما الرابعة تخص الرواتب والمخصصات, مؤكدا على وجود قانون يلزم الجميع بتنفيذه وتطبيق
