بغداد: كشفت اللجنة المالية النيابية ،اليوم الاربعاء، عن استحداث 3 مناصب وزارية جديدة لمدراء مكاتب الرئاسات الثلاث مع منحهم كافة الامتيازات، معتبرة أن طعن مجلس الوزراء ببنود بعض فقرات موازنة 2016 مخالفة دستورية وتعدِ على صلاحيات البرلمان.
وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي، إن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي استحدث 3 مناصب وزارية جديدة، تتمثل بتعيين مدراء مكاتب الرئاسات الثلاث بدرجة وزير، مع منحهم كافة الامتيازات اللازمة".
واضافت التميمي ان "طعن مجلس الوزراء ببنود بعض فقرات موازنة 2016 يعد مخالفة دستورية، خاصة وان العبادي اخلف بوعده بعدم الطعن بقانون الموازنة"، موضحة ان "طعن مجلس الوزراء سيشمل 65% من اجراءات البرلمان بمناقلة الاموال وتخفيض النفقات الحكومية".
واشارت الى ان "طعن مجلس الوزراء سيحمل الموازنة مصاريف الوقود وصيانة سيارات المسؤولين"، معتبرة ان "طعن مجلس الوزراء بقانون الموازنة يشكل تعدِ واضح على صلاحيات البرلمان الدستورية".
وأكدت التميمي، إن "الطعن المقدم من مجلس الوزراء سيشمل رفع فقرة جولات التراخيص النفطية"، لافتة الى ان "جولات التراخيص رهنت نفط العراق بالشركات المتعاقد معها لمدة طويلة الامد"، متهمة في الوقت نفسه "المحكمة الاتحادية بالتواطؤ مع الحكومة في مخالفة المادة 62 من الدستور".
وتابعت بالقول "اتصلت بمكتب العبادي واكد لي ان موضوع اعطاء اجازة اجبارية لقسم من الموظفين الحكوميين هو اقتراح، ونحن في اللجنة المالية نرفضه تماماً"، مستدركة بالقول "اذا نجحت الحكومة بطعنها بقانون الموازنة، سيكون من الصعب توفير رواتب الموظفين في العام المقبل".
