العراق تايمز ــ بغداد كتب علي صاحب شربه: هلل رئيس حكومة محمد رضا السيستاني نوري المالكي فرحا بغياب وزراء القائمة العراقية من حضور إجتماعات مجلس الوزراء الشكلية، وأستبشارا، حيث أعطت هذه الخطوة للمالكي مساحة كبيرة لتحقيق سيطرته على مفاصل الدولة العراقية والحكومة، وباتت هذه الحكومة الأولى عالميا التي تدار وزاراتها بالوكالة سوى بضع وزارات لا يزال فيها وزير أصيل.
المالكي لم ينتظر كثيرا، وكأنه كان يحسب لهذا الأمر حساباته الخاصة منذ وقت طويل، فقرر إدارة الوزارات التي يشغلها وزراء من القائمة العراقية التي قررت مقاطعة إجتماعات مجلس الوزراء وعمل وزاراتهم وسلموا أستقالاتهم لدى زعيم الكتلة اياد علاوي، رغم عدم جديتهم في الإستقالة، عن طريق الوكالة، حيث وجه المالكي وزير التعليم العالي علي الاديب بادارة وزارة التربية وكالة بدلا من وزيرها محمد تميم، ووزير التجارة خير الله بابكر بادارة وزارة الصناعة بدل وزيرها أحمد ناصر دلي الكربولي، ونائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني بادارة وزارة الكهرباء بدلا من وزيرها كريم الجميلي، ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي بادارة وزارة الدولة لشؤون المحافظات بدلا من وزيرها طورهان المفتي، ووزير الموارد المائية مهند السعدي بادارة وزارة الزراعة بدلا من وزيرها عز الدين الدولة.
وإذا ما تمت إضافة وزارتي الداخلية والدفاع والأمن الوطني فأنه يصبح لدينا حكومة منفردة بين دول العالم كونها تدار بالكامل بالوكالة، والمتحكم بها كلها شخص واحد فقط هو نوري المالكي يعيث فيها فسادا وإفسادا كيفما يريد.
وتوقع المحللون السياسيون أن يبدأ نوري المالكي فورا بالخطوة الأخرى التي تلي عملية إدارة الوزارة بالوكالة وهي أن يصار إلى إقالة الوزراء وأبقاء تلك الوزارات الشاغرة تدار من قبله بالوكالة حتى أنتهاء الولاية القانونية لهذه الحكومة عام2014، حيث يعمل المالكي جاهدا من أجل الإستمرار بالحكم والطعن بكل القرارات التي تقف في وجه بقائه في المنصب.
ويرى المحللون السياسيون أن المالكي يسمع كثيرا للأصوات التي تعطيه القوة القانونية والدستورية على إقالة وزرائه والبقاء منفردا في إدارة الحكومة والدولة العراقية، حيث يقول الخبير القانوني المسموع صوته لدى المالكي طارق حرب، بأن استقالة الوزير تعد نافذة بمجرد تقديمها الى رئيس الوزراء وموافقته عليها ولا تحتاج موافقة البرلمان.
وقال حرب "لم يشترط الدستور موافقة البرلمان على استقالة الوزير"، موضحاً أن "الاقالة اجراء يتخذه رئيس الوزراء بحق الوزير والاستقالة اجراء يتخذه الوزير بحق نفسه وبارادته ورضاه واختياره".
وذكر تطبيقاً لذلك لم تستحصل موافقة البرلمان على استقالة بعض الوزراء من القائمة العراقية والتيار الصدري سنة 2007 ولم تستحصل هذه الموافقة عند استقالة وزير التجارة السابق وعند استقالة وزير الكهرباء السابق.
في حين أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الاربعاء، انه ليس من حق رئيس الحكومة اقالة او استبدال او توكيل الوزارة لأي شخص دون الرجوع الى مجلس النواب العراقي.
وقال عضو اللجنة لطيف مصطفى ان "الدستور العراقي لايخول رئيس الحكومة بإتخاذ اي من اجراءات الاقالة او الاستبدال بمفرده دون الرجوع الى مجلس النواب للتصويت على الإجراءات المذكورة كما لا يسمح بتسليم الوزارة لأي وزير بالوكالة دون الرجوع للمجلس".
وتابع ان "العقوبة الحقيقية للوزراء المتغيبين تتمثل في حرمانهم من المشاركة في صناعة القوانين الضرورية داخل المجلس وعدم تمكنهم من التعديل عليها بما يتلائم مع متطلبات كتلهم السياسية ومصالح وزاراتهم".
واضاف ان "القانون يقضي باخطار الوزير في حال تغيبه لأكثر من 10 ايام ومن ثم اعتباره مستقيلا في حال استمر الغياب لمدة شهر بموجب قانون الخدمة ومن ثم الرجوع الى مجلس النواب لطرح البديل او الوكيل للتصويت عليه".
