العراق تايمزــ
يقود نائب رئيس وزراء حكومة محمد رضا السيستاني لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني (صهر السيستاني)، والمتحكمان الرئيسيان بملف الطاقة والنفط في العراق، حملة إعلامية تسقيطية ضد رئيس كتلة المواطن البرلمانية باقر الزبيدي، متهما أياه بالوقوف ضد نوري المالكي.
وأدعى الشهرستاني في تصريحات إعلامية أمس الاربعاء، أن الزبيدي يحاول التشويش على حكومة محمد رضا من خلال ما قال أنها أدعاءات كاذبة أطلقها الزبيدي في حوار له مع إحدى القنوات المحلية العراقية. مكذبا ما ورد في تلك المقابلة جملة وتفصيلا.
وقال الشهرستاني (صهر السيستاني) في بيان رسمي أصدره مكتبه أمس الأربعاء، أنه "لا وجود للمعتقلة التي ذكرها النائب جبر في حواره مع قناة البغدادية والتي زعم انها محتجزة منذ ست سنوات دون وجه حق، مطالباً اياه بتقديم ادلة مادية تثبت صحة ما يدعي".
ويظهر تصريح الشهرستاني تخبطا كبيرا في كافة أروقة حكومة السيستاني التي تعاني الضربات القاضية المتواصلة والتي تجعلها تترنح قبيل سقوطها. فالشهرستاني ذاته ظهر مؤخرا في وسائل الإعلام بالصورة والصوت وهو ينفذ قرار سيده بإطلاق سراح المعتقلات في سجون حكومتهم، وفي إحدى تلك اللقطات يظهر الشهرستاني وهو يسأل إحدى المعتقلات عن سبب أعتقالها، فتقول له أنها أعتقلت بسبب أبنها الذي دخل عليها ذات يوم إلى البيت وهو يحمل كيساً أسود (محتوياته غير معروفة)، فجاءت قوة أمنية في اليوم التالي لتعتقلها بتهمة "عدم الإبلاغ عن ابنها الذي دخل البيت حاملاً كيساً أسود".
وهي ذاتها المرأة التي ذكرها النائب الزبيدي في حواره مع قناة البغدادية، عندما أكد إن احد الاشخاص نقل له بان معتقلة قضت ست سنوات في المعتقل بجريرة إبنها، مشيرا الى ان هذا الاجراء هو احد المظالم وهناك الكثير منها. مشيرا إلى أن المرأة من المناطق الغربية ولم تقدم أوراقها للمحاكمة منذ ست سنوات.
ورأى مراقبون ومحللون سياسيون أن تصريحات الشهرستاني تدل على وجود حملة تسقيطية ضد الزبيدي الذي يعد حاليا اقوى المرشحين لخلافة المالكي في الحكم بعد سقود إبراهيم الجعفري بالضربة القاضية لإنحيازه المشبوه للمالكي ولسياساته التصادمية والمفضية لبناء ديكتاتوريته الجديدة.
وأشاروا إلى أن الزبيدي يحظى حاليا بمقبولية واسعة في داخل البيت الشيعي لخلافة المالكي، متوقعين تصاعد التقسيط السياسي وتنامي الإتهامات ضده في المرحلة المقبلة.
وبينوا أن الحملة التي يقودها حاليا الشهرستاني سبقت بتصريحات للمالكي موجهة للزبيدي، طالبه فيها بذكر أسم المعتقلة التي تحدث عنها، فيما قام المالكي بإجراء أتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم لمعاتبته على تصريحات الزبيدي.
