العراق تايمزــ
خلقت المواقف المؤيدة لرئيس حكومة محمد رضا السيستاني نوري المالكي، في داخل التحالف الوطني الحاكم، شرخا كبيرا في داخل التحالف، دفع العديد من مكوناته لإنتقاد شخصيات في داخله لمواقفها المؤيدة لسياسات المالكي التصادمية وسيره نحو بناء الديكتاتورية الجديدة. مطالبين فورا بتغيير رئيس التحالف الوطني رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري لإنحيازه التام لنوري المالكي وتسخيره التحالف لتبرير تصرفات المالكي.
والمحت كتلة الأحرار التابعة لحزب التيار الصدري والمنضوية تحت خيمة التحالف الوطني، بضرورة تغيير التحالف إبراهيم الجعفري بشخصية آخرى متوازنة بعد أن أثبت الأخير أنه منحاز إلى ائتلاف محمد رضا السيستاني الذي يطلق عليه (ائتلاف دولة القانون) ومؤيد لرئيسه الشكلي نوري المالكي.
وذكرت مصادر في الكتلة أن التيار الصدري والمجلس الاسلامي الأعلى وهما من أبرز مكونات التحالف الوطني إلى جانب ائتلاف دولة القانون، شكلا وفداً مشتركاً للتفاوض مع ائتلاف محمد رضا السيستاني للاتفاق على صيغ جديدة في إدارة التحالف بعد تفرد نوري المالكي وحسين الشهرستاني صهر السيستاني في اتخاذ القرارات دون الرجوع الى التيار والمجلس.
وأشارت تلك المصادر الى أن المجلس الاسلامي الأعلى الذي كان قد رشح إبراهيم الجعفري لرئاسة التحالف الوطني، سيطرح بديلاً آخر له، بعد أن أثبت الأخير انحيازه الى ائتلاف دولة القانون وعدم التزامه بمواقف وآراء المجلس الأعلى الذي رشحه عند إعلان التحالف الوطني في منتصف عام 2010 قبل تشكيل الحكومة الحالية.
ومن الأسماء التي تتردد لخلافة الجعفري في رئاسة التحالف، همام حمودي وباقر الزبيدي، رغم أن الأخير لا يحظى بقبول ائتلاف محمد رضا السيستاني وحزب الدعوة اللذين ينظران اليه بريبة وحذر بسبب تأييده لمطالب المتظاهرين ونقد الفساد الغالب على الحكومة في وسائل الاعلام المحلية والدولية، وخاصة بعد تصريحات الزبيدي التي أثارت المالكي وحزب الدعوة، وقال فيها أن سجون المالكي فيها الكثير من الظلم والقهر وأنه نقل اليه أن أمرأة من المنطقة الغربية أعتقلت منذ ست سنوات بسبب أبنها.
وقال القيادي في حزب التيار الصدري أمير الكناني في تصريحات نقلتها الصحافة المحلية، أننا كشيعة لا نريد أن نتحمل مسؤولية تاريخية ومصيرية عن تقسيم العراق بعد أن لاحظنا أن ائتلاف دولة القانون ــ بزعامة محمد رضا السيستاني ــ لا يتفاعل ايجابياً مع الأزمات السياسية التي تجتاح العراق، مضيفاً أن حزب التيار الصدري أعلن موقفه الواضح في تحديد ولايتين للرئاسات الثلاث وعلى ائتلاف دولة القانون تأييد ذلك وعدم الذهاب الى المحكمة الاتحادية لنقضه أو الاعتراض عليه.
