العراق تايمز: كتب كاظم فنجان الحمامي
في الوقت الذي تتكاثر فيه الموانئ الإيرانية في شط العرب، وتتسع بالطول والعرض، تشن علينا، من وقت لآخر، بعض الجهات العراقية (غير المرتبطة بوزارة النقل) حملاتها المسعورة لتعطيل موانئنا، ومنع تحركات السفن التجارية المترددة عليها، بأساليب غير مسبوقة، وبحجج وذرائع ما أنزل الله بها من سلطان، تارة بدعوى الدفاع عن حقوق الصيادين الذين يلقون شباكهم في عرض النهر، فيغلقون المنافذ الملاحية من الضفة إلى الضفة، من دون أن يتركوا متراً واحداً لمرور الزوارق الصغيرة، فما بالك بالسفن المحرجة بغاطسها، والتي يتعين عليها السير في المسالك المائية العميقة ؟. وما أكثر القرارات الصادرة ضد تحركات السفن في مواسم صيد أسماك (الصبور).
وتارة يمنعون تحركات السفن المحملة بالمواد الزراعية والغذائية لأسباب تعسفية مرتبطة بإجراءات وزارة الزراعة في حصر توريد الفواكه والخضر عبر منفذ الشلامجة، ومنعها من التدفق على موانئ المعقل وأبي الفلوس. أو متعلقة بتوصيات وزارة التجارة التي حصرت توريد المواد الغذائية بموانئ أخرى خارج حوض شط العرب.
وتارة بفرض الرسوم الجمركية الثقيلة، أو بفرض الضرائب المرهقة من أجل تحويل موانئنا إلى موانئ طاردة. وتارة بذريعة التطرف بإجراءات التقييس والسيطرة النوعية.
أما اكثر الممارسات خطورة على موانئنا فتتمحور حول التلاعب بمواعيد فتح جسر التنومة للسفن المترددة على ميناء المعقل، وتشمل السياسات الملاحية المرتبطة بها، فقد أصدر المجلس البلدي لقائمقامية قضاء شط العرب قراره رقم (9) بتاريخ السادس عشر من الشهر الجاري. منع بموجبه فتح الجسر للسفن الراسية على الأرصفة، بذريعة حمايته من الأضرار والصدمات التي قد تسببها له السفن العابرة، ما يعني إن ميناء المعقل صار بحكم المتوقف عن العمل بسبب هذه المواقف العجيبة، التي تورطت فيها شركة ابن ماجد، باعتبارها الشركة المنفذة لمشروع بناء الجسر، لكنها امتلكت حق التحكم بفتحه وغلقه، بعدما رفضت الشركة العامة للطرق والجسور استلام الفتحة الملاحية، التي لم تكن مطابقة للمواصفات.
من ناحية أخرى تتصاعد هذه الأيام وتيرة النداءات المتكررة لغلق ميناء (أبو الفلوس) بذريعة إقامة السد المزمع تشييده بين ضفتي شط العرب، لمنع الموجة المدية (الملحية) من التدفق نحو البصرة، ما يوحي للمتتبع بأن مستقبل الموانئ العراقية في شط العرب صار مرهوناً بالمشاريع والقرارات والإجراءات المتقاطعة مع تطلعات العراق نحو توسيع منافذه البحرية التجارية، بالاتجاه الذي يعزز مسيرة الاقتصاد الوطني، ويخدم حركة التبادل التجاري بين العراق والموانئ العالمية.
تجدر الإشارة إن إيران كانت تمتلك قبيل عام 1980 ثلاثة موانئ في شط العرب، هي: (خرمشهر)، و(عبادان)، و(خسرو آباد)، لكنها أضافت إليها ثلاثة أخرى، هي: (أرفند كنّار)، و(بل بعست)، و(أرفند يك)، وشيدت شركتين بحريتين لبناء المنصات العملاقة في مناطق (الفيلية)، و(البجارية). بينما شهد ميناء المحمرة (خرمشهر) توسعاً هائلاً من جميع النواحي. من هنا يتعين على الجهات المعنية في البصرة أن تدرك حجم المخاطر، التي باتت تهدد مستقبل موانئنا في شط العرب، ويتعين عليها أن لا تكون طرفاً في تعطيلها.
