العراق تايمز: خرج التقرير السنوي لهيئة النزاهة الى العلن ،وقد كشف عن قيمة الفساد التي عرفتها سنة 2012 والتي قدرت بـ133 مليار دينار،على غرار الدعاوي المحالة الى القضاء والتي بلغت 4278 دعوى قضائية.
هذه النسبة تعد منخفضة شيئا ما مقارنة السنة التي سبقتها اي سنة 2011 حيث قدرت قيمة قضايا الفساد وقتها بـ 3 ترليون دينار عراقي،في حين يصل عدد المتهمين الى 5980 شخصا في حين تقول الهيئة ان عدد المطلوبين لديها يفوق ذلك بكثير حيث وصل عددهم 8696 متهما من بينهم 24 وزيرا او بدرجته.
وقالت الهئية في تقريرها انها حكمت على 16 من هؤلاء 24، مردفة ان "الدعاوى المحالة في قضايا الفساد الى محاكم الجنايات والجنح بلغت 4278، للعام 2012، بقيمة فساد زادت على 133 مليار دينار عراقي"، موضحة أن "هذه الارقام تمثل انخفاضا عن العام 2011 الذي بلغت فيه قيمة الفساد نحو 2.8 ترليون دينار وعدد الدعاوى المحالة نحو 4365".
هذا وتذكر الهيئة وفقا لتقرير 2012 الذي تحصلنا على نسخة منه أن "المتهمين المحالين الى المحاكم في 2012 بلغ 5980 متهما، بعد أن كانوا 5682 متهما خلال العام 2011"، وتابعت أنها "تلقت 8639 بلاغا لمزاعم فساد خلال عام 2012، في حين كانت تلقت 12520 بلاغا في العام 2011".
كما اشارت الهيئة إلى أن "مجموع الدعاوى المفتوحة للعام 2012 بلغ 17146 دعوى بعد أن كان مجموعها خلال العام 2011 نحو 21170"، كما ذكرت أن "أوامر القبض بلغت خلال العام 2012 نحو 2667 أمرا بعد كانت 3517 خلال العام 2011، فيما بلغت اوامر الاستقدام للعام 2012 نحو 6028، بعدما كانت 7864، للعام 2011".
واضافت ايضا أن "عدد المحكومين بقضايا النزاهة خلال العام 2012 بلغ نحو 1709 بعد أن كان في العام 2011 نحو 1661"، مشيرة الى أن "عدد المشمولين بالعفو بلغ 804 شخصا في العام 2012، بقيمة فساد 489.577.917 دينارا عراقيا، فيما كان عددهم في العام 2011 (5980) بقيمة 3.488.404.713 دينارا عراقيا".
وبينت الهيئة في تقريرها أن "عدد المطلوبين لها بلغ 8696 متهماً، منهم 24 وزيراً أو بدرجته، و 212 بدرجة مدير عام فأعلى أو بدرجتهما، فيما بلغ عدد اوامر القبض 2667 امرا، تسعة منها صدرت بحق وزراء او من بدرجتهم"، واكدت أن "اهم اوامر القبض توزعت على جرائم التزوير التي بلغت 845 أمرا، في بلغت أوامر القبض بتهم الاختلاس 367 امراً، و353 امرا عن تجاوز الموظفين حدود وظائفهم، موضحة أن "الهيئة انجزت نحو 2034 امر قبض".
وتابعت الهيئة أن "1226 متهما تم توقيفهم بتهمة الفساد خلال العام 2012، بينهم متهماً واحداً بدرجة وزير، و16 بدرجة مدير عام فأعلى، في حين كان 1393 موقوفا لعام 2011"، مشيرة الى أنها " نفذت 39 عملية ضبط في العام 2012 تم بموجبها ضبط 68 موظفا متلبسا بجرائم فساد".
وبينت الهيئة أن "وزارة الداخلية تعد من اعلى الوزارات التي نفذت عمليات ضبط بحق منتسبيها، حيث ضبطت 11 متهما، فيما حلت وزارة المالية ثانيا من خلال قيامها بضبط ستة موظفين، كما حلت وزارة البلديات بالمرتبة الثالثة بتنفيذ اربعة عمليات بحق موظفيها"، لافتة الى أن "الهيئة ضبطت في العام 2011 نحو 215 متهما في 88 عملية ضبط".
وخلصت هيئة النزاهة في النهاية اهم المؤشرات التحقيقية منذ تأسيسها عام 2004 حتى نهاية عام 2012 ، حيث بينت ان مجموع الإخبارات التي تلقتها الهيئة 48249 إخباراً، كما فتحت الهيئة 47212 دعوى جزائية، كما بلغ مجموع الدعاوى المحالة الى محاكم الموضوع لأجراء المحاكمة فيها عن قضايا فساد 12780 دعوى لغاية عام 2012 منها 4278دعوى في عام 2012 وحده.
مضيفة أن "عدد المحكومين 4907، بينهم 16 محكوماً بدرجة وزير للعام 2012 فقط، فيما بلغ مجموع من شملوا بقانون العفو رقم 19 لسنة 2008، نحو 5562متهما بقضايا فساد منذ بدء تطبيق القانون المذكور عام 2008 لغاية عام 2012 في قضايا بلغت قيمة الفساد فيها (329.237.938.074) ديناراً عراقيا.
تجدر الاشارة الى ان هيئة النزاهة تم تاسيسها في اواخر عام 2004وفق امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 55 لسنة 2004، لتطبيق قانون مكافحة الفساد وتنفيذ برامج ومبادرات لتوعية الشعب العراقي للمطالبة بحكم نزيه وشفاف، والزام القادة العراقيين بالكشف عن مصالحهم المالية، واقتراح قوانن تصب في مكافحة الفساد والتحقيق في قضايا الفساد، وتولى رئاستها اكثر من شخص ، اولهم القاضي راضي الراضي، من حزيران 2004 الى آب 2007، وموسى فرج من آب 2007 الى كانون الاول 2008، والقاضي رحيم العكيلي من كانون الثاني 2008 الى ايلول 2011 حيث قدم استقالته، اثر ضغوط سياسية، وكلف القاضي علاء الساعدي بإدارة الهيئة منذ ايلول 2011 وحتى الان.
