نعم دخلت بهرز، قبل ايام، مجاميع "داعشية" ارهابية، عاثت فسادا في المدينة، فحسب الفريق علي غيدان تسلسل اليها 20 مسلحا، تعاونت معهم خلايا " نائمة " في المدينة، لتسيطر عليها وتستعرض فيها، في غياب شبه تام للقوات الامنية، التي هرعت لاحقا وقالت انها طهرت بهرز من فلول "داعش" المجرمين بعد قيامهم باعمال ارهابية وتخريبية، واشعال النيران في الدور السكنية والمحلات والسيارات، ولا استغراب في ذلك، فهذا ديدن الارهاب والارهابيين.
هذا ما حصل، ولكن هناك جانب اخر من الاحداث الماساوية التي شهدتها المدينة، مغيب او يراد له ان يغيب لبشاعته او للحرج الذي يسببه للمسؤولين وهم الذين طالبوا قبل ايام بالدم العراقي واعلنوا حمايتهم له، فما حصل وثقته، بالصوت والصورة، العديد من وسائل الاعلام، واعادت بثه لمرات عدة، واظهرت حالة الانفلات التي عاشتها تلك المدينة، جراء الافعال المشينة لمليشيات منفلتة، والتي ازهقت ارواح العديد من الناس المسالمين، وخصوصا من المسنين الذي لم يستطيعوا مغادرة المدينة في وقت اجتياحها من "داعش" الارهابي، فتشارك الداعشيون الارهابيون والمليشياويون في المسؤولية عن هذه الماساة.
هذا الجانب من تراجيديا بهرز لابد ان تسلط عليه الاضواء وهو يستحق العناية والمتابعة، وان يجري ملاحقة من قاموا به قانونيا والاقتصاص العادل من القتلة، على اختلاف عناوينهم، ما جرى لا يمكن الا وصفه بانه اعمال مدانة، وجرائم خطرة لاتقل عن تلك التي يرتكبها اوغاد داعش والقاعدة وكل مسميات عناصر الارهاب والجريمة، فالجريمة، والقتل واحد، ان كان بدم بارد، ام حار ساخن، سواء حصل من مصنف على قوى الارهاب ام على مليشيات مفضوحة، مكشوفة ام تسترت واختبات تحت عباءة رسمية.
ان ما حصل في بهرز، وما يحصل في بقية انحاء محافظة ديالى يدعو الى القلق من تطور الاحداث فيها، وتواصل حالات الاختراقات الامنية وارتكاب الجرائم، من مجاميع ارهابية ام مليشياوية، وخصوصا وان المحافظة معروفة بتركيبتها المتعددة، وفي ظل غياب التوافق السياسي المحلي فيها.
عودة نشاط المليشيات في بهرز، وديالى، وعدد من مناطق بغداد، وغيرها من مدن العراق، يطرح من جديد اهمية وضرورة تنفيذ الوعود الرسمية، السابقة والمعلنة، في حصر السلاح بيد الدولة والقوات الامنية الرسمية، وعدم السماح لها جميعا، بالعمل تحت اية ذريعة كانت، فبقاء هذه المليشيات طليقة، حرة في تصرفها، او تسخيرها في صراعات سياسية وكسب مواقع نفوذ، امر لا ينسجم مع كل التصريحات والمواقف التي تقول باولوية الامان والاستقرار، والتوجه لاقامة دولة المؤسسات والقانون، فمن غير الممكن، بل هو المستحيل بعينه تحقيق ذلك مع استمرار الانفلات الامني، وبقاء المليشيات حرة، تصول وتجول، وتقرر هي متى تختفي، ومتى تظهر لتحل محل مؤسسات الدولة، وخصوصا العسكرية والامنية.