هل انتهى الصراخ؟ تلك الضوضاء التي حدثت في المسرح الوطني، وامتدت حتى صفحات الفيس بك لليلة واحدة، والتي شوشت الرؤية علينا، هل انتهت؟ دعونا نناقش الامر بهدوء لنصل الى نتيجة. 
بداية اؤكد انحيازي الى محمد الدراجي في هذه القضية امام خصمه، وزارة الثقافة، فانا فنان وقد اتعرض الى ما تعرض له ذات يوم، وايضا اريد ان اوضح ان علاقتي بابي رغيف بدأت وتعمقت خلال ايام الاعداد لمهرجان بغداد الدولي للمسرح كوني كنت عضو لجنة استشارية للمهرجان، وكنت اتوقع انها ستتطور، لكنها توقفت عند حد معين خلال ايام مهرجان الشارقة، لاختلافي بالراي مع السيد ابو رغيف في قضية حدثت هناك، ما اريد ان اصل اليه هو الحقيقة فقط، وقد انحاز لا شعوريا للفلم على حساب كتابنا وكتابهم.
من كل القصة التي حدث نريد ان نفهم قضيتين فقط:
1- هل اشترت وزارة الثقافة فلم (تحت رماد بابل) بكافة حقوقه والتي تتضمن التسويق والتوزيع والعرض وهذا يعني ان يظهر اسمها على عناوين الفلم تحت عنوان (انتاج وزارة الثقافة العراقية-دائرة السينما والمسرح) وهذا يتطلب ان تدفع للفنان الدراجي كامل كلفة الفلم ليعيد ما يعيده الى الجهات المساهمة في انتاج الفلم ومنها على ما اعتقد مهرجان ابو ظبي السينمائي، وهذا سيزعل هذه الجهات بالتاكيد، ام انها اشترت الفلم كنسخة للعرض فقط، وتكون بذلك قد دخلت سجل جينس للارقام القياسية بشرائها نسخة عرض بمبلغ مليون وربع دولار. نريد ان توضح هذه النقطة لتجيب على العديد من الاسئلة الاخرى.
2- هل طلب السيد ابو رغيف من الفنان الدراجي نسبة عشرة بالمئة كما قال الدراجي على خشبة المسرح :"لحسابه الشخصي"؟ هذه كارثة الكوارث، شاعر واكاديمي ومدير عام يرتشي لتمرير مشروع ثقافي، مقدم العراقية سأل الدراجي، هل لديك دليل، اجاب بان السيد قحطان عبد الجليل، مدير السينما العراقية، طلب منه، بوجود لجنة في وزارة الثقافة، مكونة من عضو من مكتب المفتش العام وعناوين وظيفية اخرى، هذه النسبة للدائرة، هنا للاسف اختلف الكلام.
نريد من وزارة الثقافة توضيح النقطة الاولى، ومن الفنان المبدع محمد الدراجي الذي كنت اتمنى ان لا ينشغل بالمشاكل الادارية وان يتفرغ لمشروعه السينمائي، نريد منه الاجابة بدقة على النقطة الثانية، ان كان السيد ابو رغيف طلب منه شخصيا هذه النسبة، فلحد علمي ان الدراجي التقى بابي رغيف مرة واحدة، وكنت انا حاضر فيها، وقد اراد الدراجي موافقة ابو رغيف لعرض الفلم في مهرجان ابو ظبي وقال له وقتها السيد ابو رغيف، الموضوع مو يمي، يم الوزارة لانها هي الجهة المنتجة وهي صاحبة القرار.
رجاء، نريد الاجوبة حتى نفهم