العراق تايمز:
كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، أن الأموال المهربة والمتواجدة في الدول المراد استرجاعها بلغت ترليوناً و14 مليون دولار، فيما أشارت إلى وجود بعض المعوقات في موضوع تسلم المتهمين واسترداد الأموال لاختلاف النظم الداخلية.
وقال مدير عام دائرة استرداد الأموال في الهيئة محمد علي، إن "الأموال العراقية المتواجدة في الدول المراد استردادها ترليون و14 مليون دولار"، مشيراً إلى أن "وجود أموال مهربة في الأردن ولبنان والإمارات وتم الحجز عليها لغرض إعادتها للعراق".
وأضاف علي أن "الهيئة عملت على تهيئة ملفات الوزراء الذين اتهموا بالفساد للمطالبة بإعادتهم للعراق ومنهم وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي ووزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني ووزير الدفاع الأسبق حازم الشعلان وزير الاتصالات السابق محمد توفيق"، مبيناً انه "تم إشعار الدول التي يتواجدون فيها تمهيدا لتسلمهم".
وأشار علي الى "وجود بعض المعوقات في موضوع تسلم المتهمين واسترداد الأموال لاختلاف النظم الداخلية، إضافة إلى ازدواج الجنسية وإحكام قضائية يختلف عليها بين الدول"، مؤكداً سعي الهيئة إلى"عقد مذكرات تفاهم مع تلك الدول لغرض الإسراع في إعادة المتهمين والأموال".
من جهته قال مدير عام الدائرة القانونية في الهيئة سجاد علي، ان "52% من اعضاء مجلس النواب لم يقدموا ذممهم المالية للعام الماضي 2013"، مشيرا الى ان "نسبة الاستجابة لرئاسة الجمهورية بلغت 100%".
وأضاف علي ان "نسبة الاستجابة في رئاسة مجلس الوزراء حول كشف ذممهم المالية بلغت 75%"، مبينا ان "رئيس الوزراء واثنين من نوابه كشفوا عن ذممهم المالية في حين لم يكشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك عن ذممهم المالية".
وأكد علي ان "القانون اعطى لهيئة النزاهة الحق بالملاحقة القانونية لمن يمتنع عن ذلك"، لافتا الى ان "الهيئة قامت بملاحقات قضائية ودعاوى بحق بعض الممتنعين في حين لازالت الدائرة القانونية في طور واستكمال الاجراءات القانونية بحق الاخرين".
وكان مصدر برلماني قد كشف، يوم الاثنين، الموافق ٢٤ اذار ٢٠١٤، ان ثلاث دولارات عن كل برميل نفط عراقي تذهب كعمولة لحساب محمد رضا السيستاني وحسين الشهرستاني ونجل رئيس الوزراء احمد المالكي.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، ان محمد رضا السيستاني ومن خلال ممثله في الحكومة حسين الشهرستاني و وزير النفط عبد الكريم اللعيبي فرضوا على الشركات المستوردة للنفط العراقي عمولات بمقدار ثلاث دولارات عن كل برميل عراقي لحسابهم، مبينا ان حصة السيستاني والشهرستاني دولاران ، وحصة المالكي دولار واحد.
واضاف المصدر، ان هذه الاموال تذهب الى خارج البلد بأسم احمد المالكي نجل رئيس الوزراء واسماء رجال اعمال يتم اختيارهم من قبل محمد رضا السيستاني بصورة خاصة، وبعض هؤلاء الاشخاص هم اعضاء في مايسمى بمؤسسة الخوئي التي مقرها لندن.
واوضح المصدر، ان هذه الاموال يتم اعادتها للعراق شكل حقوق شرعية (الخمس) لمرجعية السيستاني، حيث انها لا تخضع لضوابط وتعليمات منع غسيل الاموال، والبعض الاخر يعود على شكل تمويل لمشاريع استثمارية في العراق، البعض منها وهمي.
واشار المصدر الى، ان قسم من هذه الاموال يتم استخدامه حاليا في تمويل الحملات الانتخابية لكل من المالكي والشهرستاني، حيث تم انشاء مؤسسات خيرية ومنظمات مجتمع مدني كي تقوم بعمليات شراء الذمم والاصوات كمؤسسة الرحاب لصهر المالكي ومؤسسة النور لمحمد رضا السيستاني والشهرستاني.
في حين اكد مصدر مقرب من مكتب رئيس الوزراء، في وقت سابق من الاسبوع الماضي، ان قرار رئيس الحكومة بسحب يد عبد الباسط تركي من ادارة البنك الركزي العراقي وتعيين علي العلاق امين مجلس الوزراء بدلا عنه جاء على خلفية كشف تركي لعمليات تحويل مالي خارج البلاد اجراها سياسيين كبار مقربين من رئيس الحكومة ومحمد رضا السيستاني نجل المرجع السيستاني.
واضاف المصدر، ان البنك المركزي العراقي وفي متابعته للتحويلات المالية رصد تحويل مبالغ ضخمة بملايين الدولارات لأشخاص مقربين من رئيس الوزراء السيد نوري المالكي ونائبه حسين الشهرستاني وبعض الشخصيات الدينية المقربة من محمد رضا السيستاني والتي رفض ذكر اسمائها، الا انه اكد ان هذه الشخصيات الدينية مقيمة في كربلاء .
وتابع ان جهة التحويلات توزعت بين المملكة المتحدة واسكتلندا وايرلندا وهولندا والدنمارك والسويد و وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والامارات العربية .
واوضح المصدر، ان هذه القضية كانت السبب الرئيس لسحب اليد من محافظ البنك المركزي عبد الباسط تركي الذي عرض الامر والاسماء على رئيس الحكومة، ولكن المالكي ابلغه بضرورة بقاء هذا الامر قيد السرية، الا انه قد امر بسحب اليد منه بعد يومين من لقاءه معه، الامر الذي اثار استغراب تركي.
