كانت برامج مجلس الأعمار التي بدأت مطلع الخمسينات من القرن الماضي، والمرتبطة باتفاقية مناصفة الأرباح مع شركانت النفط الأجنبية، انعطافة قوية ومحطة بارزة في مسارالتنمية الأقتصادية في العراق الذي اصبح يصنف ضمن البلدان متوسطة الدخل منتصف السبعينات. وانعشت الزيادة الكبيرة في اسعار النفط الآمال بتسربع التنمية الأقتصادية وخاصة عندما تجاوزت طاقة إنتاج النفط الخام 3 مليون و 600 ألف برميل يومياً والصادرات 3 مليون و 200 ألف برميل يومياً مطلع عام 1980.
وكان من المؤمل إنجاز تقدم صناعي وعمراني جوهري، وعلى نطاق واسع في البناء التحتي والخدمات وتوسيع قدرات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، والارتقاء بمستويات التعليم والصحة. لكن بذور الخراب بقيت كامنة في البناء الثقافي والسياسي للعراق. إذ استمرت السلطة محوراً للتوتر الدائم والرعب و نوبات سفك الدماء، في أجواء النزاع الإقليمي والدولي التي لم ينجح العراق في تجنبها بل انخرط في تناقضاتها وصار من أدواتها حتى انحرف كلياً عن مسار التنمية وسقط في خضم الحرب والحصار.
دخل العراق الحرب مع إيران بفوائض ضخمة من العملة الأجنبية استنفدها عام 1983 وخرج من الحرب مكبلاً بمديونية ثقيلة قدمت أسباباً وذرائعا لأبتزازه وتقييد إرادته. ولم تفلح محاولات استئناف التنمية في المدة القصيرة بعد نهاية الحرب اذ عاجلها الحصار اثر اجتياح الكويت. ودمرت حرب الخليج عام 1991 أغلب الأصول الحيوية للأقتصاد وتقلصت طاقة إنتاج النفط والكهرباء وتوقف الإنتاج الصناعي تقريبا. وشهدت سنوات الحصار تآكلاً في البناء المؤسسي وتحطيماً لتقاليد الإدارة وقيم العمل مع توقف الاستثمار الإنتاجي وتراكم العجز في البناء التحتي والخدمات. تلك المقدمات تفسر الانهيار السريع للنظام الاقتصادي بعد الغزو الأمريكي بحيث استطاعت الإدارة الأجنبية إعادة ترتيبه بالكيفية التي أصبح عليها فيما بعد. ولقد واجهت الإدارة العراقية، و لا زالت، تحديات ضخمة تعترض مواصلة التغيير وإعادة البناء.
يعرض هذا الكتاب دراسات عشر، خمس منها أعدت بعد عام 2003 خلال السنوات 2006 الى مطلع عام 2013، وألأخرى خلال العقدين ألأخيرين من القرن العشرين. وتوزعت بين النفط وقطاع الطاقة والمالية العامة والموازنة وألأقتصاد الكلي والقطاع الخارجي وألأقتصاد ألأجتماعي وألأبعاد ألأقتصادية للحرب والحصار. وتناولت في مضامينها وتجاربها التحليلية مسائل التضخم وأسعار الصرف و انماط التنمية والتخطيط وخصوصيات ألأقتصاد الريعي، اضافة على سياسات ازالة الفقر وتوزيع الدخل و العدالة ألأجتماعية. وقد يساعد تنوع الدراسات التي ضمها الكتاب، في محاور ألأهتمام وأدوات التحليل، على تكامل البحث في اقتصاد العراق، بخصائصه البنوية التي كرستها اعاقة التنمية، عبر مساره في خضم الصراع العنيف وتعاقب التحولات، واختلاف السياسات والبيئة ألأقليمية والدولية.
وعسى ان تسهم مثل هذه الدراسات في تعزيزالتوجه نحو العمل على إحداث نهضة تؤدي إلى قيام اقتصاد وطني متنوع بالارتكاز على صناعة عريضة وزراعة نشطة. و ايضاح المتطلبات التقنية و ألأدارية و التنظيمية لذلك ألأنتقال، ودور ألأسعار النسبية والتكاليف و ألأنتاجية و الكفاءة وألأستقرار و التوازن في ضبط ألأقتصاد الوطني على طريق النمو المستدام والرفاه والعدالة ألأجتماعية. مع الكشف عن خطورة تأجيل ألانطلاق وتراجع الحماس للتصنيع وبناء القدرات التكنولوجية والتذويت الوطني لمقومات التطور. وبذل الجهد لتحري المزايا ألاقتصادية النسبية للعراق في وفرة النفط الخام والغاز وموارد اخرى وألانتفاع منها، وتعميق النظر لأختيار السياسات الكفيلة بترجمة تلك المزايا في قرارات ألاستثمار و ألإنتاج و التشغيل.
والى جانب الهيمنة النفطية لا يمكن التقليل من ضغوط الوضع ألأقتصادي في رسم بنية الموازنة المالية، ايرادا و نفقات، و حجم الاثار المتربة على تنفيذها في النمو والتشغيل و الرفاه العائلي. كما ان التضخم و الميزان الخارجي محصلتان لتفاعل ايرادات ونفقات الموازنة مع القدرات ألأنتاجية المحلية خارج النفط الخام. وتبقى أهداف الحكومة المعلنة للنهوض بالأقتصاد الوطني، على ألأغلب، في نطاق التمنيات ان لم ترتبط، مباشرة أو بصورة غير مباشرة، مع عناصرالموازنة العامة التي تمثل الحقيبة الرئيسية لأدوات السياسة ألأقتصادية، وهذا الترابط كان من جملة محاور الكتاب . و بيان ألأهمية الفائقة لمغادرة ألأجتزاء في ادارة المالية العامة وتأكيد صلاتها المنطقية بألأطار ألأقتصادي الكلي للسياسات وخطط ألأستثمار وستراتيجيات النهوض. مع ألألتفات لأوضاع الفئات واطئة الدخل والأوساط المحرومة خاصة في المناطق الفقيرة اقتصاديا والمتخلفة عمرانيا. وذلك في سياق إعادة صياغة ناجحة لبنية الاقتصاد العراقي بما يضمن استدامة النمو مع نظام مستقرللحماية الاجتماعية. وبينت دراسات هذا الكتاب إن الخطاب التنموي السابق فقد مصداقيتة العملية بعد انقطاع الاقتصاد العراقي عن الأوضاع التي كان عليها نهاية السبعينات وسياق تلك المرحلة . ما يستدعي التوحه نحو توصيف نظري جديد ودقيق لآلية عمل الاقتصاد الوطني لاستنباط السياسات التي تنفع الناس. إذ أن العلاقات فيما بين المتغيرات الاقتصادية قد تغيرت نوعيا. وأن التراجع الذي عاناه الاقتصاد والمجتمع العراقي كان عميقا شاملا ما يتطلب،أيضا، قطيعة مع الانطباعات والفرضيات السابقة وألأنطلاق من الوضع الحالي للعراق ونظامه ألأقتصادي. و لم يغفل هذا الكتاب الحاجة الملحة، اقتصاديا و اجتماعيا، لحل مشكلات عجز البنى التحتية و الخدمات. لكن المعالجة تساوقت مع مهمات تطوير ألأمكانات واعادة بناء ألأدارة الحكومية على أساس الوظيفة من جهة و الكلفة – الفاعلية من جهة أخرى.
و في المسائل التي أختلفت بشأنها مدارس ألأقتصاد اقتصر دور الفرضيات ونماذج التنظير، التي تؤسس بموجبها ، على توجيه وتنسيق البحث للحفاظ على الضوابط المنهجية لمعالجة الموضوعات، دون رفض أو قبول مسبق، في انتظار ما تسفر عنه معالجة الوقائع ذاتها وانماط العلاقات التي تفصح عنها. وساعد هذا المنحى على اكتشاف أو اضاءة ما تنطوي عليه العمليات ألأقتصادية من روابط موضوعية داخلية، و آليات انخراطها في النظام ألأقتصادي والحقائق النمطية التي كانت عليها.
لقد اعتنى هذا الكتاب بتغير الدور ألأقتصادي للحكومة في ظل النطام الجديد والذي لا بد أن ينعكس في أدوات السياسات وفاعليتها. وهذا صحيح ليس فقط في ميادين ألأستثمار والنمو وألأستقرار، بل في كيفيات معالجة الحرمان وتحقيق العدالة ألأجتماعية.
كما ان النظام السياسي، و مرتكزاته الدستورية وألأجتماعية، وتناقض مصالح مختلف فئات المجتمع وصعوبات التوافق، كلها ذات أهمية في استشراف المستقبل ألأقتصادي للعراق وآفاق ألأزدهار و الرفاه. ورغم تنوع دراسات الكتاب فقد تكاملت في بيان مسارالأقتصاد الوطني وخصائصه، وكيف تدخلت عوامل الحرب والحصار، ومستجدات ما بعد عام 2003 لتشكيل وضعه الحالي وآفاق المستقبل. لقد توزعت الدراسات في عشرة فصول نستعرض مفرداتها الرئيسية باختصارفيما يلي:
الفصل الأول : آفاق النفط والطاقة وفرص النهوض ألأقتصادي في العراق.
وتناول المسارات المحتملة للنمو الأقتصادي ارتباطا بسيناريوهات الأنتاج النفطي التي كشفت عنها ستراتيجية النفط والطاقة. وتوسعت الدراسة في بيان الحدود الممكنة لزيادة الرفاه حتى مع افتراض تجاوز إنتاج النفط الخام 8 مليون برميل يوميا اضافة على القيم المضافة المحتملة للصناعات المعتمدة على النفط الخام والغاز مادة اولية لها والصناعات كثيفة الطاقة. فهذه كلها لا تسمح بتجاوز متوسط الناتج المحلي للفرد 9000 دولار ما يُبقي العراق بعيدا عن عتبة الدخل في البلدان المصنعة حديثا واقل من ربع متوسط الدخل لمجموعة البلدان المتقدمة. وبذلك لا يستطيع العراق مواصلة اللحاق بالعالم المتقدم، وهو معنى الجهد التنموي، إلا عند مباشرة التصنيع على نطاق واسع وهي المهمة الحيوية والتي طال تأجيلها. ومن جهة اخرى فإن الأعلان الرسمي عن ستراتيجية لتنمية الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز إلى جانب برنامج التطوير كان في وقته مدعاة للتفاؤل. لقد تناول الفصل آفاق الطلب العالمي على الطاقة عموما والنفط خاصة وهو القيد الذي يواجه برنامج التطوير النفطي حسب السيناريو المرتفع والمتوسط. وايضا قدم مؤشرات حول عقود الخدمة للجولتين الاولى والثانية.
الفصل الثاني : الموازنة المالية.
ولقد اتخذ البحث موازنة عام 2013 حالة دراسية للمالية العامة في العراق ، واستعرض المؤشرات التي تسمح بها البيانات في الجداول الملحقة بقانون الموازنة، لتحليل الانفاق من زاوية الأهداف والقطاعات، والوزارات والجهات التنفيذية، ومفرداته ومنها تعويضات المشتغلين وسواها. وقد حاول البحث ايضاح مدى اعتماد مفهوم السياسة المالية على الربط المحكم بين عناصر الموازنة العامة، بجانبي الأيرادات والنفقات، والأطار الأقتصادي الكلي وهو ما تفتقده الموازنة في آليات اعدادها وصورتها المحاسبية والأحصائية.
لا شك ان الناتج المحلي ألأجمالي للقطاع الخاص والدخل العائلي يعتمدان في المقام ألأول على حجم ألأنفاق الحكومي ومكوناته. وقد أصبح ارتفاع ألأنفاق مع زيادة موارد النفط هو ألأساس لأدامة الوضع ألأقتصادي في العراق وبالتالي التماسك ألأجتماعي والسياسي، وتخدم الموازنة العامة هذه الوظيفة بالدرجة ألأولى. ولذا لا بد من ألأصرار على المباشرة بالأصلاح الذي عرضت هذه الدراسة أهدافه وأدواته. وان تأجيل ألأصلاح ربما يقود الى ألأخفاق في تطوير البناء التحتي وألأرتقاء بالخدمات العامة وهي مهمات طال انتظارها . كما ان زيادة الموارد المالية و تعبئتها للأنفاق العام لا تعوض الكفاءة التي هي الشرط الضروري لمواصلة التقدم . لقد ازدادت في هذه الموازنة تخصيصات ألأستثمار زيادة ملحوضة بالقيمة المطلقة وألأهمية النسبية لكن الانجاز ضئيل ونوعيته واطئة.ومن بين اهم الأسباب الوضع البائس لقطاع المقاولات وتقاليد ادارة المشاريع ألأستثمارية، من مرحلة قبل ألأدراج الى اكتمال التنفيذ وألأستلام. وقد يحقق العراق قفزة نوعية لو أعيدت هيكلة الدوائر المسؤولة عن ادارة المشاريع بالتزامن مع النهوض بقطاع المقاولات ، واستحداث وحدات الرقابة الهندسية والكلفوية على المشاريع.
الفصل الثالث : اعادة بناء الدولة والمالية العامة في العراق: توظيف الموارد و التنمية.
وهي دراسة قدمت في مؤتمر عقده بيت الحكمة بعنوان إعادة بناء الدولة. وراجعت الأنفاق الحكومي بين عامي 2008 و 2012 ، وقدم تصورا للأيرادات والنفقات حتى عام 2020 على فرض ان صادرات النفط الخام تصل إلى 6.3 مليون برميل يوميا عام 2020، وهو الأحتمال الأرجح في حينه كما سيتضح، والأستخدام الداخلي للنفط الخام 1.7 مليون برميل يوميا. واجرى تحليلا للحساسية قوامه احتمالات إزاء خمسة مقادير للصادرات، وستة مستويات للأسعار بين 56 دولار للبرميل و110 دولار للبرميل، والنتيجة مصفوفة كل عنصر من عناصرها محكوم بثلاث فرضيات، مقدار للتصدير وإحتمال تحقق هذا المقدار وسعر للنفط، في عام 2020 . وفي سبيل عرض مقترحات لأعادة بناء الدولة والأصلاح، على اساس الوظيفة ومبدأ الكفاءة، ناقش الخلفية الأجتماعية والثقافية لتكوين الدولة والموقف منها بما في ذلك الأقطاع الأداري وتسخير الشأن العام للأغراض الخاصة. وإقترح الأسس الأقتصادية لأعادة البناء ومشاكل الأداء وضآلة الأنجاز. وايضا، حجم الحكومة والجدل حول الفدرالية المالية، مالها وماعليها، والدور المالي والتنموي للحكم المحلي. وميز بين القطاع الأقتصادي للدولة، واجهزة الخدمات العامة، والأدارة الحكومية الصرفة، وانشطة الأستثمار الحكومي في البناء التحتي.
الفصل الرابع : الأقتصاد في الحرب والحصار.
عالج اقتصاد العراق في الحرب والحصار والتدويل بقرارات تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة. وينتقل البحث من الثمانينات إلى أقتصاد الحصار، مرورا بحرب عام 1991 . ومن ثم برنامج النفط مقابل الغذاء ومختلف اشكال تدويل الشأن العراقي الذي استمر بصيغ اخرى بعد عام 2003، ومستحدثات الأحتلال، ثم الخروج التدريجي من قيود التدويل حتى نهاية عام 2011. وتابع الفصل تغيرات الأقتصاد بين الثمانينات والتسعينات مع انقطاع واستئناف المورد النفطي.
لقد خلقت الحروب وضغوط الحصار تركة ثقيلة من العجز التنموي وتشوه بنية الإنتاج والعمالة والمستوى المنخفض للإنتاجية والنقص الحاد في البناء التحتي والخدمات. وأيضا بطالة سافرة ومقنعة مع ضخامة حجم الجهاز الحكومي و 192 منشاة اقتصادية معطلة كلا أو جزءا. ومديونية للخارج لم ينته العراق منها بعد، وتعويضات حربية ترتهن المورد النفطي، وتدخل خارجي في السياسة و ألأدارة .
وقد تعرض الشعب العراقي إلى مختلف أشكال الرعب والتعذيب والقتل والتشريد واليتم والترمل، وطالت تلك الأوضاع منظومات القيم والمعايير الحاكمة للسلوك وأورثت خرابا مؤسسيا نتيجته الفساد الإداري والمالي ولم تكن إدارة المجتمع الدولي لبرنامج النفط مقابل الغذاء ناجحة ولم تفلح في التمهيد لإعادة البناء. وبعد عام 2003 كان تدخل منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية ودوائر المساعدة الأجنبية مربكا للعراق وذلك في ما اقترحته من سياسات اقتصادية لم تستند إلى دراسة منهجية لخصائص الاقتصاد العراقي وآليات عمل نظامه الجديد. وفي هذا كله لا ينبغي أبدا إغفال الحقيقة الأساسية وهي أن مآسي العراق وما حل به من خراب تكمن أسبابها في مشكلته السياسية الداخلية التي تفاعلت مع بيئة إقليمية ودولية قوامها التنافس والتنافر. ولم يتمكن العراق من الاحتكام إلى الشرعية الديمقراطية في وقت مبكر بعد قيام الجمهورية عام 1958 وقام النظام السياسي بحكوماته المتعاقبة على أيديولوجيات أعاقت الصيرورة الوطنية التي كان يجب أن تقود إلى مجتمع موحد ينعم بالسلام والرفاه.
الفصل الخامس : الحساب الاقتصادي للخطط الخمسية في العراق.
وهذه الدراسة قدمها الباحث في مؤتمر عقده المعهد القومي للتخطيط عام 1983. وراجع فيها الخطط الخمسية : 1965- 1969؛ و1970- 1974؛ 1976-1980 ؛ ومقترح الخطة 1981- 1985 التي لم تشرع. واوضحت الدراسة منهج اعداد تلك الخطط، في اجمالياتها ومكوناتها. وان تلك الخطط يمكن وصفها بالأطار الحسابي التقديري على المستوى الكلي، وهي اقرب ما تكون إلى حسابات قومية مستقبلية . وقد قارنت الدراسة بين الخطط واظهرت المزايا الفنية العالية للخطة 1965 – 1969 من جهة توظيفها لجدول المستخدم المنتج، ودوال الطلب على المجموعات الرئيسية من السلع والخدمات، وحساب النمو بدالة انتاج مع التقدم التقني ... ، واحتوائها على مؤشرات للمشاريع الكبرى التي مولتها. لكن الخطط بقيت تعاني الأنفصام عن المالية العامة في منهجية اعدادها وبنيتها الحسابية، وفي نفس الوقت لم تكن صلتها بالمنهاج الأستثماري محكمة .وايضا، من بين نواقص اخرى، لاتجد صلة معروفة يقينا بين ادوات تسيطر عليها الدولة، مالية اونقدية وسواها ، والأهداف التي تدعيها خارج النطاق الحكومي. وهذه المشاكل واخرى غيرها لازالت ماثلة إلى يومنا هذا.
الفصل السادس : محددات الأنتاج:
والتي اعدت في التسعينات من القرن الماضي وركزت على الانتاج السلعي خاصة، لتعميق المعرفة بكيفيات عمل الأقتصاد مع انحسار موارد العملة الأجنبية. وانتفعت الدراسة من أحدث جدول للمستخدم المنتج كان متاحا آنذاك لمعرفة التنشيط المتبادل للقطاعات عند التمكن من تحريكها بوسائل مختلفة. وكانت صعوبة النهوض بإقتصاد اعتاد على موارد سهلة من العملة الأجنبية واضحة.
الفصل السابع :الوضع الاقتصادي للقطاع ألأسري ومعالجة الفقر.
كان مسح دخل وانفاق الأسرة لعام 2006 محور الدراسة التي عرضها هذا الفصل، مع استحضار الأقتصاد الوطني والقطاع الحكومي لأستكمال الجوانب التي تكتنف دخل ورفاه الأسرة. وقد اتاح المسح بيانات أوفى عن مختلف اوجه التفاوت في الرفاه والحرمان على مستوى المحافظة والقضاء. وركّزت الدراسة على التشغيل واكتساب الدخل الأسرة وعلاقة العوائل بالدولة وانتفاعها من الخدمات العامة والدخل الذي تكتسبه منها. وقدمت مقترحات لمعالجة فقر الدخل، لأن اوجه الحرمان الأخرى تتصل بمجموع عملية التنمية الأقتصادية والأجتماعية.
الفصل الثامن: الإنفاق الحكومي والتضخم.
والذي درس حركة المستوى العام للأسعار بالعلاقة مع المتغيرات المرشحة لتفسيره في المناهج المعروفة وللسنوات 1970 – 1992 وهي مدة طويلة نسبيا وشهدت مستويات شديدة التباين في الانتاج وموارد الصادرات النفطية والأستثماروالأنفاق الحكومي. ولم تقتصرعلى المستوى العام لأسعار المستهلك بل المخفضات الضمنية ( مستويات الأسعار) للناتج غير النفطي والسلعي عدا النفط الخام وناتج الزراعة والصناعة التحويلية واسعار الغذاء. ومن جانب العرض ايضا تدرجت من المجموع غير النفطي إلى الزراعة والصناعة. وذلك إلى جانب متغيرات الأنفاق الحكومي وعجز الموازنة العامة، ولم تغفل متغير النقود. وقدرت معادلات انحدار اعتيادية وذات المرحلتين لأختبار النماذج البديلة. وذلك لأكتشاف آلية توليد التضخم في اقتصاد يعتمد نشاطه على دخل الصادرات من سلعة وحيدة ضعيفة التشابك مع قطاعاته الإنتاجية الأخرى. ولم تؤيد الأختبارات الأحصائية التفسير النقدي للتضخم بل العرض والكلفة والأنفاق الحكومي وتراكم آثار الشحة والأثر المتخلف لحركات الأسعار. ولا يمكن تفسير التضخم بمجرد انخفاض المعروض السلعي ولا حتى بتوسع الإنفاق الحكومي بل لابد أن يكون لعوامل أخرى دور كبير لا سيما سعر صرف العملة الأجنبية زمن الحصار.
الفصل التاسع :سياسة الاقتصاد الكلي والقطاع الخارجي.
واوضحت هذه الدراسة شروط توازن الأقتصاد النفطي. وخاصة التقييد المتبادل بين المورد النفطي، مصدر العملة الأجنبية لتمويل الستوردات، والطاقة الأنتاجية للقطاع غير النفطي الذي يعين الحدود القصوى للطلب الكلي القابل للأستيعاب دون ضغوط تضخمية. وركز ايضا على المدخل الأجنبي في النشاط الانتاجي المحلي وكيف ان مرونة الأحلال تقلل من أثر تقلبات مورد الصادرات على الأنتاج والتشغيل. وكان لمتغيرات سوق الصرف وسعر الصرف اهميتها في التحليل بالعلاقة مع الموازنة العامة. وتوقعت الدراسة سلوك سعر الصرف والمستوى العام للأسعار بعد الحصار واختفاء العجز الحكومي وفرص الأستقرار والسياسات الملائمة.
الفصل العاشر :مؤشرات توزيع الدخل العائلي في العراق لسنة 1979.
وهذه أقدم دراسات الكتاب وتناولت بالتحليل مؤشرات الأنفاق الأسري ومكونات الدخل التي وفرتها مسوح عامي 1976 و1979 حسب فئات خل الفرد ودخل الأسرة لدراسة التفاوت باوسع تفصيل للفئات تسمح به البيانات. وجرى حساب مقاييس التفاوت وهي معامل الأختلاف ومؤشر كوزنتز ومعامل جيني. وايضا مديات التفاوت عبر المقارنة بين أعلى وأدنى 5 بالمائة لأنفاق الفرد والأسرة في الريف والحضر. وتسمح البيانات بمعرفة اهمية الأجور والرواتب في الدخل الأسري، والمقارنة بين الريف والحضر واثر حجم الأسرة. وقبل تحليل التوزيع الأسري والشخصي للدخل نظرت الدراسة في التوزيع الوظيفي وبين الطبقات العريضة نظريا وكيف انهما لا يكشفان عن واقع تفاوت الدخل والرفاه والمعاناة والسياسات الممكنة.والحمد لله رب العلمين.