سلسلة التفجيرات التي ضربت العاصمة بغداد ومحافظات اخرى جعلت الحزن يخيم على الشارع العراقي في الايام التي تسبق عيد الفطر المبارك، الشارع العراقي يتساءل من المسؤول عن هذه الانهيارات التي تتكرر يوما بعد آخر، وسط اجواء الحزن كان الجميع بانتظار القرار الحكومي لان ما جرى جاء بعد ايام من هروب السجناء في السجون العراقية، والحالة تفترض اقصى درجات الحيطة والحذر لتفويت الفرصة على اعداء العراق والعراقيين، الجميع كان بانتظار القرارات الحاسمة كأن تقدم الحكومة استقالتها وهذا بعيد المنال، او اقالة القيادات الامنية او اقدام القادة الامنيين على الاستقالة نتيجة الخروقات الامنية لان ما حصل في العراق خلال اسبوع لو حدث في اي بلد اخر لكانت حتما هناك اجراءات على هذه الشاكلة احتراما لمن ذهب الى صناديق الاقتراع في اصعب الظروف، ولايستبعد ان يكون ضمن الضحايا من الذين انتخبوهم، او على تقدير دعوة مجلس النواب لعقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الامني المتدهور، او انتظار بيان رسمي حكومي يعلن الغاء مراسم الاحتفالات بمناسبة عيد الفطر المبارك وذلك احتراما لمشاعر ضحايا التفجيرات التي حدثت خلال الشهر الفضيل، ولكن المفاجاة التي حصلت ان الامانة العامة لمجلس الوزراء اعلنت عن عطلة العيد وما اتخذه مجلس الوزراء قرارا في جلسة 31 بفرض الرسوم الكمركية على البدلات الرجالية ومادة النشا وجاء في نص البيان المنشور على موقع الامانة العامة (بينت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ان المجلس قرر الموافقة على إضافة رسوم كَمركَية بمقدار (15%) و(20%) على مواد مستوردة. وذكرت دائرة شؤون مجلس الوزراء في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إن المجلس قرر بجلسته الاعتيادية الحادية والثلاثين المنعقدة بتاريخ 23/7/2013 فرض رسم كَمركَي إضافي بمقدار (15%) من سعر البدلة الرّجالية الواحدة المستوردة إلى العراق ولمدة أربع سنوات، ويُفرَض هذا الرسم الكَمركَي على استيراد العراق كافة من البدلة الرجالية ومن المناشئ والدول كافة. وأضافت الدائرة أنه تمت الموافقة أيضا على فرض رسم كَمركَي إضافي على الاستيرادات من مادة (النشا) بمقدار (20%) من قيمة الطن الواحد ولمدة خمس سنوات تخفض سنويا بنسبة (4%)، ويُفرَض هذا الرسم على استيراد العراق من مادة (النشا) من شركات الدول ذات الجنسية (السورية، التركية، والسعودية). مشيرا إلى أن القرار تضمن أن تتولى وزارة المالية/ الهيئة العامة للكَمارك تنفيذ قرار إضافة الرسوم من تاريخ إصداره. وجاء القرار بناء على ما عرضته من مقترحات وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي على المجلس من أجل حماية المنتج الوطني). القرار لا غرابة فيه لقيام الدولة بحماية منتوجها الوطني وفق ما تراه مناسبا، ولو كانت الظروف اعتيادية كان القرار اكثر من ذلك، ولكن الغرابة تكمن في وقت نشر القرار الذي صادف مع يوم دموي في البلاد، بالاضافة الى نشره بعد مرور اسبوع على اجتماع مجلس الوزراء، هذا الامر دفع الشارع العراقي الى التساؤل بسخرية عن العلاقة بين البدلات الرجالية والنشا ووقف العمليات الارهابية، نعم انها قرارات جريئة في ايام لاتعرف فيها سوى نزيف الدم العراقي من اقصى البلاد الى اقصاه.