العراق تايمز / في تطور لقضية خلافه مع الشهرستاني والاديب، نفت دولة القانون اليوم الاربعاء ان يكون نوري المالكي قد تنحى من الامانة العامة لحزب الدعوة حسب ما تناقلته بعد وسائل الاعلام.
وعلى الرغم من الخلاف و الشد والجذب الذي بدا واضحا في الايام الاخيرة بين الشهرستاني والمالكي، فان النائب عن دولة القانوناحمد حبيب خبط انكر عبر تصريحات لوسائل الاعلام هذا الخلاف قائلا ان "حزب الدعوة متفق مع جميع الجهات السياسية ولاتوجد خلافات بين المالكي والشهرستاني والاديب".
وقد أضاف النائب مسترسلا ان "علاقة المالكي والشهرستاني جيدة جدا والدليل على ذالك ان المالكي اختارالشهرستاني ليصبح رئيس اللجنة السباعية للتفاوض بشأن الاحداث الاخير في البلاد ".
وكان عضو ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر، قد طالب رئيس الوزراء نوري المالكي بتقديم استقالته من منصبه بعد ان فشل في تحقيق الامن خلال فترة توليه الحكم في العراق.
ودعا الشابندر في تغريدة له على تويتر رئيس الوزراء نوري المالكي الى التنحي الفوري عن السلطة بعد ان عجز بتوفير الامن للعراقيين .
وقال الشابندر : " اذا عجز المالكي عن بسط الامن في العراق لا مبرر له في البقاء على رأس السلطة فيه".
يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه مصدر سياسي مطلع من انهيار الحكومة الحالية بشكل مفاجئ نتيجة لتهالك مؤسساتها في ظل سيطرة التجار والمقاولين ورؤوس الفساد المالي والإداري على صناعة القرارات السياسية وتدخلهم المباشر في ملف الخدمات.
وقبل الشابندر كان عمارالحكيم قد دعا نوري المالكي منذ ثلاث سنوات للتنحي من منصبه، داعيا الى تنازل رئيس الوزراء عن ترشيحه لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة .
وقال القيادي في الائتلاف كمال ألساعدي ان"السيد الحكيم يعلم بان المالكي هو العقبة الوحيدة إمام مرشحه الذي يريده أن يكون رئيسا للوزراء وبالتالي فان تنحي المالكي يعني فوز مر شح السيد الحكيم من وجهة نظره وليس لرغبة الكتل السياسية الأخرى بالمالكي.
وأضاف إن" موقف الحكيم هذا غير صحيح إذ إن المنتدى الثقافي للمجلس الأعلى أصبح منبرا لمهاجمة الحكومة وتحويل أزمة اختيار رئيس الوزراء الى مسألة شخصية رغم أن السيد الحكيم لا يمتلك إلا سبعة مقاعد في البرلمـــان إما المالكي فيمتلك (89) مقعدا.
وكان الحكيم طالب المالكي بالتنحي وسحب ترشحه لرئاسة الحكومة الجديدة وافساح المجال امام تقديم مرشح اخر نظرا لمعارضة معظم الكتل السياسية التجديد لولايته .
يشار الى أن خلاف نشب بين كتلتي حزب الدعوة الاسلامية الذي يشغل امانته العامة رئيس الوزراء نوري المالكي وكتلة مستقلون التي يتراسها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني والمنضويتان في ائتلاف دولة القانون حول تبادل الاتهامات بملف الكهرباء .
ويذكر ان المالكي قد شغل منصب الامين العام لحزب الدعوة الاسلامي في عام 2007 وفي المؤتمر الرابع عشر للحزب وهو اول مؤتمر عقد داخل العراق وقد تأسس في عام 1957".
