منذ رحيل المحتل الأمريكي الشكلي البغيض في نهاية 2011 ، والأنتخابات المسرحية الصورية المقبولية حسب رغبة كتلوية وفئوية وتحت أشراف الهيئة الغير مستقلة لأنتخابات ( القشمرة ) صعود لصوص ومافيات منظمة في بيع اللحم العراقي الحي في مزاد العهر السياسي ، وأستلم حكام الدين السياسي الشعب ( كرسته أو عمل ) وبدؤوا بصلاة الأستسقاء طالبين هذه المرة ليس من الله بل من الشعب المتعب والجريح نزيل زنزانات البعث الفاشي ل 40 سنة ، أن يقفوا معهم ، وبمجرد ظهور الأزمة الأقتصادية العالمية نادوا بأبواقهم المشبوهة وبدون خجل وحياء : شدوا الأحزمة على البطون وقدموا التضحيات من أجل - كذبة كبيرة أكتشفناها مؤخرا - ( الوطن ) ومن أجل أدامة زخم حرب الأستنزاف الأرهابي – والذي كان بعضهم سببا في صنعه - وتناسوا مطاليبكم ومعاناتكم ، وكلوا ( الكيك ) أن لم تجدوا ( الصمون ) ولا تتبطروا عندكم (خبز باب الأغه هم حارومكسب أورخيص ) وأعلموا كل من ينادي بالأصلاح هو أرهابي وملحد وخائن وجاسوس وناكر جميل ينطبق عليه ( وجه أو كفى ) قانون خمسه أرهاب ( البريمري ) ، وعند تشرذم وتقزم التظاهرات وخفوتْ أصواتها تبخرت قوة وهيبة ذلك الشعب الذي كان يوما سيد الشارع ، وأستأسد الجبان عليه .
لا أعتقد أن هذا القانون وما جاء به من مصائب وتحدي وكوارث وأهانات وأزدراء لهذا الشعب أن يمرْ على أتعس وأجهل وأصغر دويلة نائية ومنسية وسط غابات الأمزون والكونغو وجزر المحيط الهادي ألآ أذا كان ذلك الشعب غبيا ومغفّلا ومكبسلا بتأثير المخدر (السياسي الديني و كما أرى في الشعب العراقي موديل 2016 .
ومن البديهي وثوابت مسلمات الأمور أن يكون لدولة المؤسسات ( قانون ) ينظم عملها وشؤونها المالية والأدارية وهمزة وصل بين السلطات الثلاثة وخاصة السلطة التشريعية ، فقد كُتب القانون في عام 2005 فبقي معلقا ، وبعد مرور 11 عام تبيّن تحريكه من بعض النواب الحيتان أصحاب الكروش التقدمية والأرداف الرجعية تحريك هذا المشروع الطفيلي ، لذا أرسل من مكتب رئاسة الجمهورية إلى البرلمان ، وأكمل المجلس قراءته الأولى ، ولم أتفاجأ عند قراءة فقراته لأني أصبحت على قناعة تامة بالمثل { أن لم تستحي فرهد ما تشاء} وها الشعب يعاني من عبثهم تاركين لهُ أرثا ثقيلا من المديونية لأكثر من 60 مليار دولار ، وخزينة مصفرة ، وستة ملايين مهجر ، وخمسة ملايين مهاجر يستجدي اللجوء في منافي الغربة ، وأربعة ملايين أرملة ، وخمسة ملايين يتيم ، كل هذا يهون طالما ( شمر بخير ورأس الريس سالم ) وتأمين الأمتيازات والمخصصات والأيفادات ، وسياحه ودياحه ، وزيجات ثانيه وثالثه ، وسكرتيرات ديكور وووو وماذا بعد تريدون؟ يا نوام زمن الغفلة الأغبر والذي يظهرأن كل شيء جائز في عالم العجائز !! وحسب مواد هذا القانون التعسفي الكيفي والمزاجي ممكن أن يستبدلوننا برعيان الأباعر وشاربي بولها ، وبآكلي الضب ويمكن حسب حسب فتاوى منظري الريس وكتلته أن يبيعونا في سوق مريدي بالجملة والمفرد لأنه يبدو واضحا لا قيمة وهيبة لهذا الشعب لكونه في حالة اللاوعي مسلوب الأرادة مكبسل بأفيون الأسلمة السياسية لذا { ألعب يا فار بغياب القط }.
أقرأ يا شعب وأن كنت أميا أستعن بالمرحوم حجي راضي ليقرأ لك بعض الفقرات بشكل ( مكلوبي ) حتى لا ( أتدوخ )
المادة 11 فيه راتب النائب يساوي راتب الوزير .
المادة 12 جواز دبلوماسي للنائب وعائلته ولمدة ثمان سنوات ( قبلنا للنائب لعائلته ليش؟! ب8 سنوات )
المادة 13 منح الرئيس ونائبيه والنواب منحة مالية غير قابلة للرد .
المادة 17 يتكفل المجلس بعلاج النائب داخل العراق أوفي الخارج حسب لجنة طبية ( لم يحدد المرض جائز أن يكون بواسير أو نشلة أوتقويم أسنان !!!)
المادة 18 يكون للرئيس ونائبيه صلاحية مجلس الوزراء فيما يتعلق بأستحداث تشكيلات المجلس وتعديل ملاكه وعدد المستشارين وتحديد المكافآت والمنافع والأمتيازات للرئيس ونائبيه وبقية النواب .
وأخيرا- لك الله يا شعب النكبات المبتلى تأريخيا بأشباه الرجال !!!