العراق تايمز: كتب علي جبار العامري

أثبتت التقارير والدراسات التي أعدتها وزارةالبيئة في العراق وأعتمادا" على مجموعة من الدلائل العملية والثبوتية على قدرة أهالي وسكان مدينتي الناصرية والعمارة على التصدي لكافة العوامل البيئية المسببة للأمراض المسرطنة ورغم أن هذه الدراسات لم تشير بوضوح وبشكل محدد سبب هذه المناعة الأ أن هناك أشاعات مفادها أن أكلة " المسموطة " التي أعتاد سكان هذه المدينتين على أعدادها بشكل شبه يومي طيلة العقود الماضية ساهمت وبشكل كبير لخلق هذه المناعة.
ومعيار تقييم وزارة البيئة في هذا الموضوع هو قدرة السكان على التعامل مع المخلفات الكاربونية المسرطنة للبشر والحيوان والنبات طيلة عشرات السنوات الماضية التي تقوم مصافي الناصرية والعمارة التابعة لشركة مصافي الجنوب برميها في الأراضي والمياه المجاورة لمواقع هذه المصافي دون اي رادع قانوني.
ولكي تبرر وزارة البيئة فشلها في علاج هذه المصيبة ومن باب ذر الرماد في العيون فقد قامت بتغريم شركة مصافي الجنوب ومنذ عام 2003 بمبلغ ( 4 ) ملايين دينار يوميا" جراء هذه المخالفة الجسيمة وكأن المطلوب من تشكيل وزارة البيئة هو زيادة مواردها باستقطاع مبالغ من وزارة أخرى !! أو كما يتندر عليها السيد مدير عام شركة مصافي الجنوب " طالعة من هذا الجيب طابة بهذا الجيب " أي من الحكومة والى الحكومة .. ترى بأي منطق تدار مؤسسات دولتنا.
ولكن والحق يقال !! فقد أوعزت وزارة النفط في عام 2004 الى أحدى شركاتها " شركة مصافي الجنوب " والمسؤولة عن الموضوع بأعداد طلبية لشراء وحدات معالجة مياه وتوفير كميات كبيرة من المياه الصالحة للأستخدامات الصناعية والزراعية .. وفعلا" فقد قامت شركة مصافي الجنوب وباستجابة فورية بعد ( 5 ) سنوات في تموز عام 2009 باعداد الطلبية الموعودة برقم 74/2009 لشراء وتنصيب وحدات معالجة المخلفات الصناعية لمصفي الناصرية والعمارة على أن لاتتجاوز الفترة الكاملة للتنفيذ فترة ال ( 6 ) أشهر كشرط رئيسي للشركات المشاركة بالمناقصة. وبعد 16 شهرا" من المداولات الفنية قررت شركة مصافي الجنوب أعادة أعلان المناقصة دون توضيح الأسباب وقد أخبرنا أحد الخبثاء المغرضين أتخذ هذا القرار استجابة لتوجيه وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية السابق المدعو أحمد الشماع والذي أحيل على التقاعد ويتمتع الآن بعشرات ملايينه في لندن مع عائلته جميعها بما ذلك نسبانه والذي يبدو لم تكن له مصلحة في الأحالة على الشركة الفائزة.
بعد حوالي السنة ولكون الموضوع ليس بالمهم ولايخص مواطنو المنطقة الخضراء بل مواطنين مسحوقين في تلك المدن تم أعادة أعلان نفس الطلبة برقم جديد وهو 37/ 2011 وكذلك وبعد حوالي السنة قرر مدير عام شركة مصافي الجنوب ألغاء الطلبية بدون أي تبرير أو حتى اجابة الشركات المناقصة والتي تكبدت الكثير من ألأموال في أعداد خطابات الضمان والمبالغ المترتبة على أعداد المخططات الهندسية المطلوبة والمثير للسخرية كان الشرط المهم والموجود في الأعلان الأول وهو التنفيذ خلال ستة أشهر لاغير حاضرا" كشرط رئيسي في شروط الطلبية.
وأستكمالا" لهذه المهزلة المقيتة فقد تم أعادة أعلان هذه المناقصة برقم جديد وهو 17/ 2012 وبنفس الشرط وهو ( 6 ) اشهر التنفيذ ولكن آخ من لكن وبعد 13 شهرا" من المداولات الفنية وتوصل اللجان الفرعية والرئيسية الى قرار أحالة الى شركة محددة نتيجة السعر الأوطأ والمطابقة الفنية وموافقة المدير العام على ألأحالة منذ أكثر من ( 4 ) أشهر وتوجيه مدير العقود لأجراء اللازم لأستحصال موافقة الوزارة أصوليا" ومثل ما هو معمول بالأحالات الرسمية .. الا أن ألأعتراض هذه المرة قد صدر من مدير قسم العقود في شركة مصافي الجنوب والذي يتصرف وكأنه أعلى من المدير العام بل أنه لاينفذ حتى أوامره كونه يتبجح بانتسابه الى أحد الأحزاب الدينية المتنفذة !! فاي مؤسسة هذه وكيف تسكت وزارة النفط على هكذا سوء أدارة ؟؟  وهل خليت ليقوم مدير عام شركة مصافي الجنوب وتجاوزا" على الصلاحية بالأستجابة لضغوط حزب ديني في البصرة بتعيين مهندس صيانة مضخات مديرا" لقسم العقود والمشتريات وهو قسم غاية في الحساسية لأرتباطه عمله بعقود ينبغي صياغتها بطريقة محترفة حفاظا" على مصالح الدولة العراقية المسكينة وكذلك لأرتباطها بأعتمادات مستندية وتعاملها مع المصارف المحلية والعالمية.