بغداد: قالت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الجمعة، أن نيتها إطلاق الرخصة الرابعة للهاتف النقال جاءت وفقاً للسياقات الدولية برغم أن ذلك “يثير امتعاض” من تتضرر مصالحه الشخصية، فيما أوضحت أنها تلتزم بأي قرار حكومي “قطعي” بذلك الشأن، برغم أنها مع تحرير السوق وعدم “الاحتكار”.
ويؤكد خبراء في مجال الاتصالات الى ان خسائر العراق جراء عدم تشغيل الرخصة الرابعة منذ عام 2005 ولحد الان تقدر باكثر من 10 مليار دولار بالمقارنة بما حصلت عليه الشركات الثلاث العاملة في العراق ( زين العراق ، اسيا سيل ، وكورك ) .
وقال عضو مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات، خليل الطيار، في تصريح صحفي ، إن “نشر الإفصاح عن الرغبة في التقديم للرخصة الرابعة لاتصالات الهاتف النقال في العراق من الخطوات الواجب أتباعها في أي بلد بالعالم وعلى وفق الضوابط والسياقات المعتمدة من قبل الهيئة في إطار إشرافها المباشر على الاتصالات”، متوقعاً أن “يثير القرار امتعاض كل من تتضرر مصالحه الشخصية”.
واضاف الطيار أن “احتكار سوق الاتصالات يمكن أن يحرم العراق من منافع كثيرة في فضاء الاتصالات الدولية”، كاشفاً أن “الخلاف بشأن أحقية منح الرخصة الرابعة لجهة محددة، كوزارة الاتصالات، ما يزال مستمراً ولم يحسم بعد”.
وبيّن عضو مجلس أمناء هيئة الاعلام والاتصالات، أن “الحكومة طلبت وضع سياسة ايجابية بشأن تلك الرخصة والهيئة مع تحرير السوق وعدم احتكاره”، مؤكداً أن “لهيئة سترفع القبعة لوزارة الاتصالات وتتعاون معها، إذا ما أصدرت الحكومة قراراً قطعياً بأحقيتها لوحدها بالرخصة الرابعة”.
وتابع الطيار أن “الهيئة تسير بموجب سياستها التي تخولها إطلاق الرخصة الرابعة وتحرير سوق الاتصالات العراقية، كونها لا يمكن أن تنتظر إلى ما لا نهاية حسم الموضوع خاصة أنها تعمل بموجب جداول زمنية محددة”.
وشدد على أن “الحكومة لا تمتلك وجهة نظر معلنة توحي بإمكانية احتكار الترخيص من قبل جهة معينة”، مبيناً أن الهيئة “مستقلة ولديها قانونها الخاص وتعمل على وفق سياسات وتعليمات محددة ترسم من خلالها فضاء الاتصالات في العراق”.
