ما اعلنه رئيس الوزراء يوم 2016/12/27 من ان قيام البرلمان بالعفو عن الخاطفين على الرغم من ان مشروع قانون العفو الذي ارسلته الحكومة الى البرلمان لم يتضمن العفو عن الخاطفين والارهابيين وهذا قول صائب وسديد ذلك ان العفو الذي ادخله البرلمان على مشروع قانون العفو متضمنا العفو عن الارهابيين والخاطفين على الرغم من رفض الحكومة ذلك ادى الى ازدياد حالات الخطف وبشكل ملاحظ منذ صدور العفو يوم 2016/8/25 وزاد الامر سوءا بحيث ازداد الخطف وكانت احدى ضحايا هذه الجريمة الصحفية كان نتيجة ان البرلمان اصر على موقفه السابق ورفض مشروع قانون التعديل يوم 2016/12/3 والذي ارسلته الحكومة وكان يتضمن استثناء جريمة الخطف من العفو فادخال البرلمان للعفو عن الخاطفين في المرة الاولى واصراره مرة ثانية على شمول الخاطفين بالعفو عندما رفض مشروع التعديل كانت رسالة سيئة للخاطفين ومن يريد ارتكاب جريمة الخطف بحيث تفاقمت حالات الخطف وازدادت وانتشرت في بغداد والبصرة بشكل خاص وبارقام مرعبة اذ يتداول البعص ان لا عقوبة على الخطف وذلك بسبب اصدار البرلمان للعفو في الشهر الثامن وفي الشهر الثاني عشر رفض البرلمان استثناء جريمة الخطف من العفو وهذا يعني ان الخطف والخاطف بموقف قانوني سليم مستمد من البرلمان وبؤسا للمخطوف ولاهله وللمجتمع طالما ان عضو البرلمان لا يمكن خطفه ولم تحصل حالة خطف لبرلماني بسبب الحماية الكبيرة المخصصة له ولا نعلم السبب وراء اصدار البرلمان للعفو عن الخاطفين واصراره على شمولهم بالعفو وهل ان ذلك وراءه اسباب سياسية كالمصالحة او التسوية ام ان وراءه اسباب اخرى كالاسباب الانتخابية طالما ان للخاطفين سطوة وصولة وقوة وبأس على الناس جميعا وبالامكان الاستفادة من هذه الامور اثناء الانتخابات والذي نقوله ان ولاة امورنا واصحاب الشأن فينا اقتربوا من الخطا مرتين المرة الاولى بشمول جريمة الخطف بالعفو على الرغم من رفض الحكومة لذلك والمرة الثانية عندما رفضوا مشروع قانون التعديل الذي اعدته الحكومة باستثناء جرائم الخطف بالعفو لا سيما وان ارتكاب الخطف للمرة الثانية سيكون سهلا لان الخاطف سيستفيد من الاخطاء التي ارتكبها اثناء ارتكابه جريمة الخطف السابقة بحيث يتدارك هذه الاخطاء في جريمة الخطف الجديدة لا سيما وان السجون مدارس تتضمن تعليم الخاطفين لخفايا جريمة الخطف بحيث يتوقى الخاطف القاء القبض عليه عند ارتكاب جريمة جديدة اما مايقال بان الخطف الذي لا يترتب عليه القتل لا بد من شموله بالعفو فانه قول لانسان غير متكامل المعرفة بسبب ان عدم ارتكاب الخاطف للقتل كان اما بسبب القاء القبض عليه من القوات الامنية او من الناس او ان الظروف لم تتح له ارتكاب القتل لذا فان الامر يتطلب ازالة الخطأ الواقع وتدارك النقص بحيث يتم تشريع قانون الاستثناء الذي اعدته الحكومة يوم 2016/12/27من قبل البرلمان لكي يمكن على الاقل ان يكون مانعا لحالات خطف جديدة ولا نقول لكل جرائم الخطف ولكنه يساهم بالوقوف الى حد ما امام تفاقم افة وعاهة الخطف.