ناقشني كثيرون عن ذلك واجبت بعضهم أما بتعليقات أو برسائل أو برد مباشر ولم أرد الخوض فيه لأنه واضح ولا يشكل عائقاً واقعياً أمام فكرة الانتخابات المبكرة والتي طرحها المرجع اليعقوبي وأيدها آخرون وقد طرحها بشرطيها وهما تغيير المفوضية وتغيير قانون الانتخابات وليس مجرد انتخابات مبكرة كما فهمها البعض أو حاول البعض تسويقها هكذا لغايات ربما.علقت على منشور لأحد الصحفيين والكتاب المحترمين في ذي قار والذي عبر في منشور في صفحته عن رأيه الشخصي بموضوع الانتخابات المبكرة حيث قال ما مضمونه إنها تكلف مليار دولار-إضافة إلى أمور أخرى-ولأن الرقم مبالغ به جداً لذا علقت وقلت إن كلفة ثلاث انتخابات لم تصل لربع هذا المبلغ!ولأني أذكر دائماً إن لغة الأرقام والمصدر الصحيح هي اللغة العلمية والصحيحة في النشر والرد فالرجل يبدو إنه لم يقتنع-وله ذلك- بما كتبته من تعليق فرد في منشور جديد نافياً صحة ما ذكرته أنا مع إضافة معلومات جديدة من كلف بطاقات الناخبين وغيرها فرددت عليه في تعليق مفصل وأذكره هنا مع بعض التعديل والاضافات دون الإشارة لاسمه الكريم لأن الهدف الموضوع وليس الشخص:

أولاً: كلفة الانتخابات تعني الكلفة على الدولة لا الكلفة على الكيانات السياسية فمن المصلحة إخراج الأموال التي لدى بعض الكيانات السياسية لتحريك السوق الإعلامي وسوق النشر على الأقل بدل هذا الركود هههه. ثانياً: الأرقام التي ذكرت-314 مليار دينار- هي بخصوص البطاقات الانتخابية لا كلفة الانتخابات وموضوعها مختلف وهي مبالغ مخصصة منذ سنة 2014 وتم التعاقد بشأنها مع شركة أندرا الاسبانية ولا شأن لها بالانتخابات سواء أكانت مبكرة أم في موعدها.علماً إن المفوضية استلمت فعلياً ثلاث وجبات من هذه البطاقات لغاية شهر كانون الثاني (1/2014). ثالثاً: الكثير مما ذكرته-ذكر صاحب المنشور إن هناك كلف إضافية من دعم لوجستي وغيره- من دعم لوجستي وغيره لن يكلف أي أموال إضافية لأن الجهات الأمنية كمثال تعمل بنظام الرواتب وسواء استنفر العنصر الأمني أو لم يستنفر هو يستلم راتبه كاملاً نهاية الشهر. رابعاً: أنا لم اتحدث عن الكلفة تخميناً ولا استناداً إلى رأي شخص غير مختص بل استناداً إلى ما اعلنته المفوضية نفسها وهو كالتالي: 1-إن كلفة ثلاث انتخابات-انتخابين وتصويت على الدستور- كانت بالضبط 216 مليون دولار والتفاصيل في الموقع التالي على سبيل المثال:http://www.alitthad.com/paper.html?name=News&file=article&sid=16500 2-إن المفوضية اتجهت منذ سنة 2013 إلى تقليل الكلف وليس زيادتها بحسب تصريح عضو مجلس المفوضين وتجد الخبر على الرابط التالي:http://www.sotaliraq.com/mobile-news.html?id=81573#axzz44SM0BplQ 3-تحدث عدد من الخبراء الاقتصاديين عن تكلفة هذه الانتخابات المبكرة وخمنوها بحدود 150 مليون دولار أي أقل ب85% من المبلغ الذي خمنته أنت-مليار دولار- وإليك رأي أحدهم على هذا الرابط:http://al-janoob.org/2016/03/News/80312 4-أخيراً شخصياً وبحسب تقديري فإن الكلفة تتراوح ما بين 100 إلى 150 مليون دولار وربما يمكن أن تكون أقل من ذلك خصوصاً مع توجه الدولة للتقشف وتقليل الكلف وبالتالي اكيداً ستقلل أعداد المتعاقدين وتقلل التبذير وبالتالي يمكن إجراء الانتخابات بأقل من 100 مليون دولار حتى.هذه خلاصة الحديث في موضوع كلفة الانتخابات فأرجو أن لا يكون الموضوع محل جدل لأجل نقض الطرح فقط وإلا فإنه حتى مع عدم وجود انتخابات مبكرة فإن انتخابات مجالس المحافظات في موعدها ستكون بعد عام وانتخابات مجلس النواب في موعدها ستكون بعد عامين ولا يتوقع في العام والعامين أن تحل المشكلة الاقتصادية فهل سيقبل من يرفض الانتخابات المبكرة بسبب الكلفة العالية المدعاة بتأجيل تلك الانتخابات إلى إشعار آخر بنفس الحجة؟؟!