العملية السياسية ليست ملائكية في العراق لكن مناوئيها شاطين.. ما زالوا يسعون للتنكيل بالشعب العراقي، حثاً نحو حرب أهلية

تتمظهر ألألاعيب الإنتخابية، بتشكلات عدة، ذات قياسات مدروسة الأبعاد، وفق دهاء مهول؛ وقد زجوا بعملائهم في المنظمات المدنية والنقابات، يتحكمون بمجريات الأحداث، من تحت قبتي النواب والوزراء، بل نفذوا حتى الى مكاتب المسؤولين، يطلعون على أسرار صناعة القرار، ويسربونها الى حيث تتمكن الدوائر المعادية الإفادة منها في إلحاق الضرر بالعراق الفاتح مقاتله من دون درع يقيه كيد المجرمين! تنكيلا بالشعب للثأر منه لإقدامه على المطالبة بأنهاء الطغيان و البحث عن حقوقه المسلوبة و كرامته المنادسة.

نعيش الآن مرحلة ملتبسة كاد فيها الإحتقان الطائفي أن يتحول الى حرب أهلية؛ لاحت علاماتها.. شواظ لاهبة وجمر يستعر لظى تحت مدينة الثورة ضد الأعظمية وبين جنبات الدورة ضد الشعلة، نافثاً دخانا أعشى البصيرة عن منطق العقل؛ فشحذ كلا الطرفين سلاحيهما ووضع خطباء الجوامع والمساجد، الشيطان في عب المصلين.. تأليباً صم السمع عن منطق الرحمن،... لكن بفضل الله و رجال الولاء الوطني، الذي ما زلنا بعيدين عنه، ثمانين فرسخا حول الحقيقة؛ بحكم عقبات كأداء هي العشيرة والطائفة والفساد.

تلك الأقانيم الثلاثة أحياها أعداء العراق، بعد 2003 فإستجابت متفجرة بقوة شوهاء، محت أثر الإعلام الوطني من مستقبلات المجتمع، وأفقدته قيمة عمل المنظمات المدنية والنقابات المهنية، التي أنشبت آفة المؤامرات أظفارها فيها من الداخل؛ تأكلها فتنهار!

ولو راجعنا ما للنقابات من مكتسبات مهنية ومنجزات وطنية سابقا.. قبل أن يعم الخراب مفاصل الحياة كافة، ستدق كفتها في ميزان الحسنات، على ما تنشره حاضرا، من مفاهيم نفعية لا تخدم المجتمع.. بشكليه المدني والديني.. على حد سواء.

لكن تهاون المنظومة الرسمية وقصر باع السلطة عن تحجيم القائمين على منظمات المجتمع المدني، بما فيها النقابات المهنية؛ حقق للدهاة مآربهم في تدمير بنية الشعب، كواحدة من المرتكزات الثلاثة للدولة، بالإضافة للحكومة والارض.

لذا أجد وجوب وضع الرجل المناسب على دفة القرار، في العمل المجتمعي؛ بإعتباره رقيباً على أداء الدولة، بأركانها الثلاثة؛ وفق عمل يقطع على منظومة الإرهاب العالمي، المتصل بالبعث.. طريق النفاذ الى ميدان الإشتغال الوطني الجاد والمواظب.

الإستقراء المنطقي، يفصح عن إندفاع الفساد سادراً في ظل حاضنة عامة متساهلة، ومتصالحة مع الواقع بعلاتها المعطوبة.. تنتظم في صف القانون، برغم تجاوزها عليه! وفق معادلة تُرعى من المفسدين.. قسراً، ويغذيها النزيهون بسلبيتهم عن الإقدام على الخطوات الإجرائية الفاعلة، التي تضع حدا حازما للفساد، يحسم تذبذب الدولة بين واردات مهولة وإفلاس وشيك؛ جراء تخبط بدد ورادات مهولة، في هباء الأرصدة الشخصية لأفراد متنفذين، سيطرت أحزابهم من خلالهم على الوزارات وثروات البلد ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية.

الفساد جزء من عبث إقتصادي أضفى مسحة ظله على مرافئ العمل الإنساني بمفرداته الدستورية والعرفية كافة، معمقا الهوة.. تفغر فاها بين الهيئات العامة للنقابات ومجالسها المركزية المفروضة قهرا ديمقراطيا، يمرر بالـ... وسائل غير المنظورة... إذ أن دائما تحت الأكمة ما تحتها؛ الى أن تشوه المشهد المدني وبات عبأً يثقل التشكيلات المدنية في العراقي، وهو يستهدف من قبل مصالح دول اخرى وارهابها لتفكيك الشعب وحرمانه من حقوقه و استغلال ثرواته وأبعاده عن فضاء الديمقراطية ، في دستور 2005 بالرغم من علاته، لو طبق فعلياً.