حدد قانون رقم 81 لسنة 1984 والنظام الداخلي لنقابة الأطباء العراقيين، الإنتخابات بأنها فردية تجرى على مرحلتين، من دون قوائم، وهذا ما سارت عليه المحافظات، عدا بغداد، التي عمل بعض الزملاء على تغليفها بالقوائم مستلهمين اُسلوب ما يجري في مطابخ و اروقة السياسة العراقية الحالية.

حاولنا ومعنا زملاء كرام إيجاد صيغ عملية لمنع التضاد، والحيلولة دون هدر الطاقات، بعقد إجتماعات رعتها شخصيات طبية.. يكن لها الجميع إحتراما، توصلنا خلالها الى اتفاق على توحيد المجاميع والابتعاد عن التصارع والعودة الى التنافس الفردي.

وعطفا على ذلك اعتبرت إضمامة المجاميع والقوائم.. كلها منحلة، إعتبارا من مطلع كانون الاول الماضي، قبل الانتخابات وتركيز الجهود على المرحلة الاولى، وهي انتخابات بغداد والمحافظات، التي إنسابت بسلاسة، مكللة بتبادل التهاني بين الزملاء؛ مبتهجين بنبذ شبح التصادم ووإقصاء روح التهجم، تاركين إنتخابات المركز العام لأعضاء المؤتمر العام الناتج عن إنتخابات المحافظات.

بهذا صفرت الترشيحات السابقة كلها، متخلين عن القوائم ولم تمضِ ايام حتى تراجع زملاء من احدى المسميات القوائمية، وعادوا لما يسمى بالقائمة!...

صاحب ذلك هجوم واسع على الأطراف الاخرى، بعد أيام طلبوا العودة الى توحيد المجاميع في قوائم، من جديد،... نافذين الى مرحلة ثالثة، بالإنصياع لدعوات راعت الإتفاق مرة ثانية، وعدنا للمفاوضات والتخلي عما يسمى بالقوائم وتصفير الترشيحات.

أهمل الأمر، إذ تُرك الامر لأداء المؤتمر العام، الذي علق عليه بعض الزملاء آمالهم، موقفين حملاتهم الانتخابية،... أؤكد: على أساس من ثقة المرشحين بالمؤتمر العام، تريثوا في تفعيل حملاتهم الإنتخابية.

ولكن عاد زملاء القائمة في اليوم الذي سبق الانتخابات الى التخلي عن الاتفاق، نازلين بقائمة أدخلت فيها أسماء كريمة محترمة من قبل زملاء المهنة.. أعضاء الهيئة العامة في النقابة، ومجلسها المتجه لحل نفسه، مخليا المكان للمنتخبين القادمين.

لكن المشكلة تكمن، في أن كبارة الأطباء.. المحترمين، بعيدون عن الاطلاع على فحوى المفاوضات والحقائق المستترة، كامنةً خلف الكواليس؛ وهذا من شأنه تجريدهم عن الإفتاء بإعطاء رأي يلتزمه المرشحون والهيئة العامة.

لأن المدلسين الذين يشتغلون في الخفاء، يراؤون بالإحترام ويناقضونه بتدابير خبيئة، فيما يحاولون إستغفال من يصدقون المظاهر الإستعراضية، واقعين في فخ الإستسلام للنصائح والتوجيهات والفتاوى النقابية، نظير متشاطرين يسعون لصالح إنفسهم، وهم يقصون سواهم، مناورين بفتاوى لم يلزموا أنفسهم بها

هذا سر اللعبة غير الظاهر، لكنه محسوس وفاعل ومؤثر في نتائج الإنتخابات، فنحن عارفون بأنهم أوهموا الجميع بإنصياعهم لمقتضيات قانون رقم 81 لسنة 1984 والنظام الداخلي لنقابة الأطباء العراقيين وتوجيهات الآباء اليسوعيين في النقابة، وهم في الحقيقة خرجوا بنتائج تندرج تحت لافتة صريحة "هذا أمر دبر بليل".